بایگانی برچسب برای: گزارش بازار

گزارش قیمت نفت

سلام

افت نفت در شرایط کنونی ریسک های فراوانی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد آورد و دولت را در آزمون بسیار سختی قرار خواهد داد.

بودجه ی نفت کشور با نفت ۱۰۰ دلاری بسته شده است و افت عملکرد اقتصاد چین در گزارش اخیر و آخرین پیش بینی سازمان بین المللی انرژی که حاکی از کاهش مصرف در امسال و سال آتی بود موجبات کاهش ارزش نفت را فراهم آورد و نفت را به زیر ۱۰۰ دلار کشاند. همانطور که می دانید در هنگام کاهش نفت در مرزهای مشخص اوپک جلساتی را برای کنترل نرخ برگزار می کند و نشست اظطراری اوپک برای نفت خام ۸۵ دلار می باشد.

چندین فرضیه در پیش روی خود داریم و ابتدا به عواقب کاهش ارزش نفت می پردازم.

در حال حاضر ایران و عربستان یکی از بدترین دوران های روابط دیپلماتیک متقابل را دارند و از طرفی تولید نفت عربستان در ماکزیموم خود قرار دارد و بعید است ازین رقم کوتاه بیاید و این مسئله احتمال ایجاد مشکل در اوپک را دو چندان می کنند و احتمال بدست آمدن نتیجه ی ضعیف از جلسه می رود( فرض را بر نفت ۸۵ دلاری گذاشتم)

از طرفی کشور درگیر مذاکرات می باشد و کاهش قیمت نفت آسیب پذیری کشور را افزایش می دهد و آمریکا و اروپا را در موضع برتر قرار می دهد و مطمئنا از نظر دیپلماتیک کار مشکل تری خواهیم داشت.

سه شنبه و چهار شنبه ی این هفته برای طراحی سناریوهای طلا و نفت و دلار بسیار حایز اهمیت است.

کشور نفت خود را صد دلار بسته است و قرار است در سال ۱۳۹۳ روزانه یک میلیون و صد هزار بشکه نفت صادر کند البته تولید نفت ما ۳.۵ میلیون بشکه در روز است.  که درآمد کشور از طریق فروش نفت خام ۴۰.۱ میلیارد دلار خواهد بود که در ۶ ماهه اول حداقل ۲۰۴،۶۰۰،۰۰۰ بشکه نفت صادرات کرده است و ازین محل با توجه به میانگین هر بشکه ۱۰۳ دلار به میزان ۲۱.۰۷ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است و اگر بخواهیم نفت را ۹۰ دلار با فرض ثبات در نظر بگیریم کسری بودجه دولت تنها ازین محل ۲ میلیارد دلار خواهد بود. میعانات گازی نیز در بودجه پیش بینی شده است که روزانه ۲۹۷،۰۰۰ بشکه صادر شود و این میعانات به پتروشیمی های کشور ۱۸.۵ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده است و البته درین مطلب به این حوزه نمی پردازم.

پس افت قیمت نفت تا ۹۰ دلار می تواند تعدیل بودجه۲ میلیارد دلاری فقط از فروش نفت خام به همراه داشته باشد و مطمئنا در فرآورده های دیگر و قسمت های مختلف بخش های نفت و گاز صدماتی وارد هواهد آمد و تعدیل را فراتر خواهد برد.

در شرایط بدبینانه نیز اگر قیمت نفت در ۸۵ دلار تثبیت شود نیز این تعدیل به ۳ میلیارد دلار تنها ازین بخش خواهد رسید.بررسی وضعیت سیاسی و اتفاقات تاثیر گذار:

با توجه به حرکت جهان به سمت ثبات و کاهش جنگ های بزرگ در دنیا و حرکت به سمت ثبات ازین منظر پتانسیلی از جهت افزایش قیمت مشاهده نمی شود.

برقراری توافق بین ایران و کشورهای ۵+۱ از ریسک منطقه ی خاورمیانه خواهد کاست و این موجب کاهش نسبی قیمت نفت خواهد شد.

تنش های منطقه ای در عراق و سوریه در این مدت توان تاثیرگذاری اش را از دست داده است

و اتفاقات بسیاری که از حوصله ی این مطلب خارج است.

اما در بعد کوتاه مدت خروجی جلسه ی این هفته فدرال رزرو می تواند نقش بسیار تعیین کننده ای را در دلار و طلا و به تبع آن نفت داشته باشد و همچنین استقلال اسکاتلند نیز می تواند با توجه به دارا بودن نفت دریای شمال به تنش نفت دامن بزند و طبق پیش بینی ها قیمت را کمی کاهش بدهد.

با این تفاسیر و کاهش قیمت نفت در محصولات پتروشیمی نیز کاهش قیمت ها را شاهد هستیم و این شرکت ها نرخ های فروش خودشان را تعدیل خواهند کرد و ازین منظر کمی در سرمایه گذاری بر روی این صنعت وسواس بیشتری به خرج بدهیم و البته حداکثر افت را کوتاه مدت آن هم به دلیل جوزدگی سهامداران می دانم.

فراموش نکنیم که ما درین کشور بزرگترین پتانسیل مان نفت و فرآورده های نفتی هست.

آیا چرخشی قرار است در اقتصاد دنیا ایجاد شود؟

تنها چیز غیر ممکن، خود غیر ممکن است.

برای جبران کسری بودجه دولت چه اقدامی نشان خواهد داد!

بهروز باشید

کسری بودجه

در یادداشت قبل میزان کسری بودجه دولت تنها از بخش کاهش ارزش نفت خام برآورد شد. البته لازم به ذکر است که آن میزان کسری بودجه تنها از جنبه صادرات نفت خام بود و جنبه های دیگر اصلا مورد بررسی قرار نگرفت و رقم کسری فراتر از ارقام پیش بینی شده خواهد بود.

حال دولت برای مواجهه با این کسری بودجه چه اقداماتی را در پی خواهد گرفت؟

دولت راهکارهای متفاوتی را می تواند در دستورالعمل خود قرار دهد ولی دو راهکار اولیه ی دولت در مواجهه با این مسئله موارد زیر می باشد:

۱- کاهش تخصیص اعتبارات عمرانی

۲- کاهش ارزش پول ملی و افزایش ارزش دلار در بازار آزاد

دولت گذشته در حرکت هایی نادرست اقدام به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد می کرد و با فروش ارزهای نفتی به نرخ آزاد از طرفی کسری بودجه ی خود را کنترل می کرد و از طرفی هم موجبات افزایش تورم را فراهم می کرد.

نتیجه ی این اقدام آن نوابغ اقتصادی را این روزها می توانید ببینید!!

رشد اقتصادی منفی، رکود اقتصادی، افزایش لجام گسیخته قیمت ها، افزایش نرخ تورم و هزاران درد بی درمان دیگر

 حال باید دید این کار توسط دولت تدبیر نیز انجام خواهد شد یا خیر

این مسئله باید از جهات مختلفی بررسی شود. دولت  از ابتدای کار خود به شدت به استراتژی خودش که کاهش تورم بوده است معتقد است و برای رسیدن به هدف مشخص شده از هیچ اقدامی فروگذار نبوده است و حتی به فشارهایی که صنایع بابت افزایش نرخ ها می آورده اند بی توجه بوده است و تمام تلاشش بر کاهش نرخ تورم بوده است با توجه به این اقدامات دولت به نظر می رسد دولت برای جبران کسری بودجه از تکرار اقدامات دولت قبلی پرهیز کند و ترجیح دهد برای مثال اعتبارات عمرانی را تعویق بیندازد و مسائلی ازین قبیل.

برای جبران این کسری دولت با کاهش عرضه ی ارز در بازار آزاد شرایط را برای بالا بردن قیمت ارز مهیا می کرد و دلارهای نفتی را به نرخ ارز بالاتر تسعیر می نمود که این امر باعث میشد کسری بودجه ریالی دولت جبران شود و پرداخت های دولت بدون هیچ کم و کسری صورت بپذیرد ولی از طرفی کاهش ارزش پول ملی را به همراه داشت. جدا از جذابیت هایی که کاهش ارزش پول ملی برای صادرات دارد ولی نباید فراموش کرد که اقدامات برای کاهش پول یک کشور از نظر اقتصادی به این معنی است که یک جنگ با تمام قوا صورت پذیرفته است. در حال حاضر دولت و بانک مرکزی بر روی نرخ فعلی دلار هم نظر هستند ولی آنچه که نگران کننده است تکرار اشتباهات گذشته می باشد و در صورت رخ دادن این اتفاقات به شخصه نمی توان امیدی به بهبود داشت.

۱- دولت در صورت کاهش دادن اعتبارات عمرانی هزینه های بسیاری را حتی از منظر تاخیر در پروژه ها به خودش تحمیل خواهد کرد و این اقدام نیز فشارهای بسیاری را بر دولت تحمیل خواهد کرد، فراموش نکنید که عملا با دولتی ورشکسته رو به رو هستیم و نمی توان دل به جملات امیدوار کننده بست و بخواهیم یا نخواهیم دولت ازین منظر ضربه خواهد دید و نظر بنده این است برخی از پروژه ها که از اولویت کمتری برخوردارند از سرعت پیشرفتشان کاسته شود مانند پروژه های مسکن مهر

در هر حال قصه ی کاهش قیمت نفت برای کشور ما سری دراز دارد چرا که ما تنها نــفــت داریم.به عنوان نکته ی آخر بزرگترین نیاز فعلی این کشور را انقلابی در شفافیت اقتصادی می دانم.

بخش سایه ی اقتصاد ما بسیار قدرتمند است و تفکیک بخش سالم و ناسالم ناممکن شده است.