اخیرا در حال نگارش مقاله‌ای در خصوص هوش مالی و پیش بینی قیمت دلار بودم و در این بین یکی از بخش‌های مهم در تحلیل نرخ دلار، بررسی مانیفست ارزی بانک مرکزی می‌باشد.

مطالعه‌ی مانیفست ارزی بانک مرکزی از آن‌رو اهمیت دارد که با سیاست بانک مرکزی در خصوص تغییرات نرخ دلار به خوبی آشنا خواهید شد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان‌های با هوش مالی بالا، توانایی پیش‌بینی اتفاقات و تهیه‌ی سناریوی احتمالی در پی رخداد هر یک از این اتفاقات می‌باشد. از این رو مطالعه‌ی مانیفست ارزی بانک مرکزی نیز اهمیت بسیاری خواهد داشت:

مانیفست ارزی بانک مرکزی-هوش مالی- پیش بینی دلار

۱- معمولا روسای کل بانک‌های مرکزی تنها بر حسب ضرورت درباره موضوعات مربوط یا تحت نظارت خود صحبت می‌کنند. بانک مرکزی ج.ا. ایران نیز حسب وظیفه قانونی خود در قبال تحولات بازار ارز حساسیت داشته و در مواقعی رئیس‌کل آن درخصوص موضوعات ارزی اعلام نظر می‌کند. بدیهی است در حال حاضر درخصوص بازار ارز ایران که متاثر از انتظارات است، این حساسیت بیشتر است. بازار ارز ایران و تحولات آن طی سال‌های اخیر (و در حقیقت پس از تلاطم‌های بی‌قاعده سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱)‌ از اهمیت ویژه‌ای برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی و تجاری برخوردار بوده است. یکی از وظایف نهادهای متولی و سیاست‌گذار، ایجاد شفافیت درخصوص روند تحولات متغیرها و بازارها و کنترل تاثیرگذاری هیجانات زودگذر و ناپایدار بر تحولات بازارهاست. در سال‌های اخیر بانک مرکزی تلاش کرده با استفاده از روش‌های معمول ـ نظیر مدیریت موثر بازار، ‌افزایش هماهنگی‌ها، جهت‌دهی به انتظارات و استفاده از اعتبار سیاستی خود ـ فعالان اقتصادی و تجاری را در جهت تامین اهداف کلان اقتصادی و مصالح عمومی هدایت کند. مصاحبه‌های مورد اشاره رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در همین راستا و برای تصحیح انتظارات و اطلاعات عمومی بوده است. با عنایت به مسوولیت قانونی این بانک در قبال بازار ارز، اطلاع‌رسانی و مصاحبه رئیس‌کل این بانک درخصوص تحولات این بازار کاملا طبیعی و در برخی موارد ضروری است.

۲- یادآور می‌شود یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌‌های بانک مرکزی در حوزه ارز، کاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز و محدود کردن کرانه‌های تغییر آن است. این نکته در مصاحبه‌های مقامات بانک مرکزی نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته و کاهش قابل توجه ضریب تغییرات نرخ ارز از جمله دستاوردهای مهم و ملموس دولت یازدهم شناخته می‌شود. بانک مرکزی هدف تثبیت دامنه نوسانات ریال را با اتخاذ رویه‌های بدون تورش و متقارن دنبال می‌کند؛ به این مفهوم که به همان میزان که نوسانات افزایشی نرخ ارز نکوهیده است،‌ نوسانات کاهشی آن نیز چنانچه ناپایدار بوده و صرفا منبعث از انتظارات و رفتارهای سوداگرانه باشد،‌ مخل تولید و سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌کند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که نوسان‌های لحظه‌ای و غیربنیادین نرخ ارز بستر مناسبی برای شکل‌گیری حملات سفته‌بازانه و خرید و فروش‌های گروهی در بازار می‌شود و علاوه‌بر ایجاد تعلل و سکون در سرمایه‌گذاری و تولید، آثار بازتوزیعی درآمدی وسیعی نیز برجای می‌گذارد. اتفاقا در این زمینه، جهت نوسان نرخ ارز، تاثیر خاصی بر انتقال درآمد یا ثروت ندارد. یکی از اهداف مصاحبه‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در حوزه ارز، حذف زمینه‌های تلاطم تصنعی در بازار ارز و کاهش قدرت مانور غیرواقعی سوداگران و جریان‌سازان در آن است.

۳- پس از گسترش دامنه تحریم‌های اقتصادی به حوزه نقل ‌و انتقالات ارزی و به موازات کاهش فروش نفت ایران، نرخ ارز در بازار غیررسمی در برخی مقاطع،‌ بیش از آنکه متاثر از عوامل بنیادین اقتصادی و روند بلندمدت خود باشد،‌ تحت تاثیر اخبار و هیجانات زودگذر درخصوص تعاملات بین‌المللی کشور نوسان کرده است. این خصوصیت سبب تلاطم‌پذیری قابل‌توجه بازار ارز شده و به‌صورت عامل جذب‌کننده رفتارهای گروهی و سوداگرانه به سوی بازار ارز عمل کرده است. به تبع آن، تلاطم‌های بازار ارز آثار تخریبی محسوسی بر سطح قیمت‌ها و عملکرد دیگر متغیرهای اقتصادی داشته است. این در حالی است که بانک مرکزی به‌عنوان متولی حفظ ارزش پول ملی و نهاد سیاست‌گذار ارزی، اهتمام بسیار جدی نسبت به کاهش‌ تلاطم‌های بازار ارز و حفظ نوسانات آن در محدوده قابل قبولی حول روند نرخ ارز مورد حمایت متغیرهای بنیادین دارد. نگاهی به مقاطع اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در زمینه بازار ارز نیز موید انطباق زمان استفاده از اعتبار سیاستی این نهاد با مقاطع چرخش بازار است.

۴- اگر این مطلب را بپذیریم که نرخ ارز در میان‌مدت و بلند‌مدت در مسیری مشخص و متناسب با متغیرهای بنیادین خود حرکت می‌کند، این نکته را نیز باید بپذیریم که قاعدتا تحولات نرخ ارز متاثر از برخی هیجانات و انتظارات کوتاه‌مدت مقطعی بوده و صرفا موجب افزایش تلاطم و نااطمینانی در بازار می‌شود و در میان‌مدت و بلند‌مدت عملا نتایج مثبتی را برای اقتصاد کشور به همراه ندارد. این امر همان‌گونه که در جهش‌های افزایشی مقطعی صدق می‌کند درخصوص کاهش‌های مقطعی و هیجانی نیر مصداق دارد. بر این اساس، مصاحبه دوم مهر ۱۳۹۲ در شرایطی صورت گرفت که بازار ارز در واکنش به تغییرات سیاسی پس از انتخابات ریاست‌ جمهوری، در حال تغییر عمده و یکباره انتظارات بود؛ به این مفهوم که انتظارات بدبینانه قبلی فعالان اقتصادی نسبت به آینده تعاملات سیاسی بین‌المللی کشور با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید با سرعت قابل توجهی در حال تصحیح بود که در پی ایجاد موج هیجانی عرضه ارز توسط افراد، به معنی یک کاهش مقطعی و زودگذر در بازار تلقی می‌شد.

ارزیابی‌های میدانی نشان داد تعدادی از سفته‌بازان با سوء‌استفاده از این تحولات و از طریق ایجاد نوسان‌های غیرواقعی، درصدد بهره‌برداری از فرصت‌ پیش‌ آمده برای کسب انتفاع شخصی از محل ایجاد تلاطم و نوسان بیش از حد (و کاهشی) نرخ ارز هستند. بدیهی است به دلیل عدم حمایت متغیرهای بنیادین از سطوح جدید نرخ ارز، بازار در روزهای آتی خود را تصحیح می‌کرد؛ در نتیجه اقتصاد در آستانه جهش یکباره نرخ ارز قرار می‌گرفت. اتفاق‌های مشابهی (البته با جهت معکوس) در مقطع اجرای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (آخر فروردین ۱۳۹۳) و اعلام نتایج مذاکرات هسته‌ای (آذر ۱۳۹۳) ‌روی داد. مصاحبه رئیس‌کل بانک مرکزی در مهرماه ۱۳۹۲ مانع از فاصله گرفتن بیش از حد نرخ ارز از سطوح مورد حمایت توسط متغیرهای بنیادین شد و اگرچه برخی از صاحب‌نظران این مداخله را دلیل عدم تداوم کاهش نرخ ارز تعبیر می‌کنند، ‌لیکن در دنیای واقع، بانک مرکزی مانع از افت بیش از حد نرخ و ‌جهش سریع بعدی آن شد؛ بنابراین ماحصل آن گفت‌وگو، حفظ بازار ارز از تلاطم‌های ناموجه بوده است. این امر قابل درک است که جامعه پس از تجربه‌های سال‌های جهش و بی‌ثباتی در بازار در سال‌های ۱۳۹۰ تا به ابتدای سال ۱۳۹۳، به کاهش نرخ ارز به‌عنوان پدیده مطلوب و خوشحال‌کننده می‌نگرد. قطعا اگر این تحول بر اساس روند متغیرهای بنیادین اقتصاد می‌بود، نه یک مصاحبه؛ بلکه ده‌ها مصاحبه نیز نمی‌توانست از کاهش نرخ ارز ممانعت کند؛ لیکن وقتی تحول جدی در روند متغیرهای بنیادین رخ نداده است، وظیفه بانک مرکزی حکم می‌کرد که به جای شعف از کاهش کوتاه‌مدت نرخ، در پی اقدام صحیح و اصولی که همان حفظ ثبات بازار است، اقدام کند. نگاهی به تحولات بازار و برگشت نرخ به مسیر مشخص خود نیز کاملا این امر را تایید می‌کند.

در ادامه، با توجه به همزمانی تشدید نوسانات بازار ارز با اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها و ایجاد ذهنیت عمومی مبنی‌بر تاثیرپذیری دوباره بازار ارز از اجرای مرحله دوم، بانک مرکزی تلاش کرد ضمن آرامش‌بخشی به افکار عمومی در آستانه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در اوایل اردیبهشت ۱۳۹۳، مانع از افتادن اقتصاد در چرخه بی‌حاصل افزایش نرخ ارز ـ افزایش قیمت‌حامل‌های انرژی شود. بخشی از بسته سیاستی این بانک در آن مقطع،‌ جلوگیری از شکل‌گیری دوباره حملات سفته‌بازانه در بازار ارز از طریق جهت‌دهی به انتظارات بود. مداخله کلامی و مصاحبه مورد اشاره در سی‌ام فروردین ۱۳۹۳ نیز به همین الزام و نیاز بازمی‌گشت. باید یادآور شد مذاکرات هسته‌ای اوایل آذرماه ۱۳۹۳ و نتایج آن بر تحولات هفته‌های قبل و بعد بازار ارز، تاثیرات قابل توجهی برجای گذاشت. انتظارات خوش‌بینانه موجب شد برخی از فعالان اقتصادی برنامه‌های خرید و فروش ارز را به امید حل‌وفصل کامل پرونده هسته‌ای کشور در سوم آذرماه، به بعد از پایان مذاکرات موکول کنند. عدم تحقق این پیش‌بینی از یکسو و کم‌عمق بودن بازار ارز و کشش پایین عرضه از سوی دیگر، سبب شد نرخ ارز در واکنش به بروز یک هیجان و انتظار رو به بالا، در کنار ورود یکباره حجم قابل‌توجهی از تقاضا در دوره‌ای کوتاه در پی خیل عظیم زائران اربعین حسینی واکنش نشان دهد؛ در نتیجه نرخ ارز از مقطع مذکور روند افزایشی به خود گرفت. مداخله کلامی اواسط آذرماه رئیس ‌کل نیز با هدف اطلاع‌رسانی به فعالان تجاری مبنی بر عدم حمایت متغیرهای بنیادین از افزایش بی‌رویه نرخ ارز و نوسانات مشاهده شده در آن مقطع صورت گرفت.

۵- در فضایی که قیمت کلیه کالاها و خدمات سیر مداوم افزایشی دارد،‌ ارز نمی‌تواند از این قاعده کلی مصون بماند و این امر در ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز با مکانیزم‌های مصنوعی و از طریق تزریق بی‌‌حد و حصر دلار به بازار، یکی از مخرب‌ترین روش‌های مدیریتی است که البته در نیمـه دوم دهــه ۱۳۸۰ و در اثر برخی فشارهای بیرونی، به مدتی طــولانی و با حجم بالا به اتکای درآمدهای فراوان نفتی تجربه شد. چنین رویکردی نه تنها نتایج پایدار و ماندگاری برای اقتصاد در بر نداشت، بلکه تضمین‌کننده از دست رفتن مزیت‌های تولیدی، کاهش رقابت‌پذیری تجاری و گسترش واسطه‌گری و فعالیت‌های غیرمولد بود که منافع درازمدت‌ گسترش تولید و افزایش نرخ رشد اقتصادی را فدای منافع زودگذر کاهش تورم در کوتاه‌مدت می‌کند؛ بنابراین تخلیه تدریجی و کنترل شده بخشی از شکاف نرخ تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز نه تنها در راستای ایفای الزامات قانونی (نظیر بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه)‌ است؛‌ بلکه از طریق عدم انباشت ناترازی در نرخ ارز و نیز کاهش رانت، عملا هزینه‌های اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را نیز در آینده کاهش می‌دهد.

۶- متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی در یکساله منتهی به ۲۰ آذر ماه سال ۱۳۹۳ به ۳۱هزار و ۴۹۴ ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه در یکساله منتهی به ۲۰ آذر ۱۳۹۲ (یعنی ۳۳هزار و ۱۵۴ ریال) به میزان ۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. اهتمام بانک مرکزی به مهار نوسانات و تلاطم‌های ارزی نیز سبب کاهش معنی‌دار ریسک نرخ ارز برای فعالان اقتصادی و خروج بخش عمده تقاضای سفته‌بازی از این بازار شد. انعکاس این رویکرد مناسب را می‌توان در کاهش ۸/۴۹ درصدی انحراف معیار نرخ ارز در دوره مذکور مشاهده کرد. این دستاورد، نقش مهمی را در کاهش نااطمینانی در فضای اقتصاد، پیش‌بینی‌پذیر شدن برنامه‌های درآمدی و هزینه‌ای بنگاه‌ها و در نتیجه، بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری ایفا کرده است.

۷- در رابطه با این ادعا که دولت با «بازی با ارز» قصد متعادل کردن بودجه را دارد، باید به این نکته اشاره کرد که نرخ ارز بودجه سال آینده نسبت به نرخ مشابه سال جاری تنها ۵/۷‌درصد رشد داشته است که این میزان افزایش، تنها بخشی از شکاف تورمی داخل و خارج را جبران کرده است؛ بنابراین اقدام مزبور نیز کاملا در سازگاری با بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه بوده و گامی در جهت کاهش انباشت ناترازی نرخ ارز ارزیابی می‌شود. علی‌ای‌حال، بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز اعلامی روزانه خود بر اساس شرایط و اقتضائات اقتصاد و بازار عمل می‌کند و در عین حال نیم‌نگاهی نیز به نرخ ارز بودجه دارد. عملکرد بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز اعلامی روزانه در سال ۱۳۹۳ به خوبی نشانه این مدعا است. از این بابت، وارد کردن اتهام بازی با ارز جهت متعادل‌سازی بودجه و تحمیل هزینه تورمی از این بابت به جامعه، ادعایی عاری از حقیقت بوده و نتیجه آن ایجاد انتظارات بدبینانه و غیرواقعی در جامعه نسبت به تحولات بازار ارز تلقی می‌شود.

۸- بخشی از افزایش نرخ دلار در بازار آزاد از ابتدای سال ۱۳۹۳ را می‌توان به تحولات جهانی رابطه برابری ارزها و تقویت دلار مربوط دانست. در فاصله روزهای پنجم فروردین تا ۲۰ آذر ماه سال جاری، نرخ برابری دلار مقابل ریال در بازار آزاد به میزان ۱۳٫۰درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در همین مدت نرخ یورو مقابل ریال به میزان ۳/۱ درصد افزایش داشته است. مقایسه ارقام فوق با درصد تغییرات رابطه برابری دلار مقابل یورو در بازار جهانی در دوره مشابه (۳/۱۱ درصد)، حاکی از این است که افزایش نرخ دلار در بازار آزاد تا حد زیادی ناشی از تحولات بین‌المللی نرخ دلار و یورو و تقویت دلار در بازارهای جهانی بوده است. با توجه به سهم بالای یورو در مبادلات خارجی کشور و تغییر ارز مورد عمل بانک مرکزی از دلار به یورو، ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز عمدتا باید با تغییرات رابطه برابری یورو و ریال صورت گیرد. با توجه به ثبات نسبی نرخ یورو در بازار داخلی، عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز مثبت و کاملا قابل دفاع ارزیابی می‌شود.

۹- بانک مرکزی به‌منظور ایفای وظایف خود در هدایت بازار ارز،‌ مجموعه‌ای از اقدامات را به انجام می‌رساند که مصاحبه‌ها، تنها بخش ارتباطی آن است. تامین ارز مورد نیاز بخش‌های تجاری و خدماتی در قالب بازار مبادلات، فروش ارز به بانک‌ها برای پاسخگویی به تعهدات و دیون ارزی بانک‌ها و تجار،‌ اصلاح مقررات ارزی و تسهیل دسترسی به ارز، کاهش هزینه‌های نقل ‌و انتقال ارزی، هماهنگی با صادرکنندگان عمده برای تقویت عرضه ارز در بازار، گسترش روابط کارگزاری بین‌‌المللی و نظایر آن،‌ مجموعه‌ وسیعی از اقدامات و فعالیت‌ها را تشکیل می‌دهد که متاسفانه، از دید برخی ناظران و منتقدان، مغفول می‌ماند. بانک مرکزی انتظار ندارد این مجموعه گسترده و پنهان فعالیت‌ها مورد توجه قرار گیرد، لیکن از عموم منتقدان و دلسوزان انتظار دارد در ارائه تحلیل‌های خود مبانی و اصول مسلم اقتصادی را همواره در نظر داشته باشند و حفظ ثبات و پایداری بازار ارز را خط‌ قرمز تحلیل‌های رسانه‌ای خود قرار دهند.

۱۰- در خاتمه مجددا یادآور می‌شود که بانک مرکزی حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود از تمامی ابزار‌های لازم جهت حفظ ثبات بازار ارز و استمرار حرکت آن در مسیر متغیرهای بنیادین آن استفاده می‌کند و در این مسیر در مواقع ضروری نکات لازم و تحلیل خود از تحولات بازار ارز را جهت تنویر افکار عمومی و اصلاح انتظارات در مسیر صحیح ارائه می‌دهد. در همین ارتباط توصیه می‌کند صاحبنظران محترم در نقد اقدامات بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار ارز، تحولات این بازار را در پانزده‌ ماه گذشته مطالعه و ضمن مقایسه آن با تحولات مدت مشابه قبل از آن، به اظهار نظر و ارزیابی همه جانبه مبادرت کنند.

علاوه‌بر این، اظهارنظرها و مصاحبه‌های افرادی که از اطلاعات کامل درخصوص تحولات نرخ ارز برخوردار نیستند، می‌تواند زمینه‌ساز تشدید نوسانات بازار ارز و پیامدهای منفی ناشی از آن باشد. در همین ارتباط از خبرگان و دست‌اندرکاران محترم انتظار می‌رود با توجه به حساسیت‌ها و ظرایف بازار ارز، نظرات سازنده خویش را با این بانک (به‌عنوان مسوول قانونی و اجرایی بازار ارز ) در میان گذاشته و این بانک را در مدیریت موثرتر بازار یاری کنند تا به این وسیله از هرگونه بهانه برای نوسانات هیجانی و ناپایدار در بازار جلوگیری شود.

منبع: روابط عمومی بانک مرکزی