در یادداشت قبل میزان کسری بودجه دولت تنها از بخش کاهش ارزش نفت خام برآورد شد. البته لازم به ذکر است که آن میزان کسری بودجه تنها از جنبه صادرات نفت خام بود و جنبه های دیگر اصلا مورد بررسی قرار نگرفت و رقم کسری فراتر از ارقام پیش بینی شده خواهد بود.

حال دولت برای مواجهه با این کسری بودجه چه اقداماتی را در پی خواهد گرفت؟

دولت راهکارهای متفاوتی را می تواند در دستورالعمل خود قرار دهد ولی دو راهکار اولیه ی دولت در مواجهه با این مسئله موارد زیر می باشد:

۱- کاهش تخصیص اعتبارات عمرانی

۲- کاهش ارزش پول ملی و افزایش ارزش دلار در بازار آزاد

دولت گذشته در حرکت هایی نادرست اقدام به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد می کرد و با فروش ارزهای نفتی به نرخ آزاد از طرفی کسری بودجه ی خود را کنترل می کرد و از طرفی هم موجبات افزایش تورم را فراهم می کرد.

نتیجه ی این اقدام آن نوابغ اقتصادی را این روزها می توانید ببینید!!

رشد اقتصادی منفی، رکود اقتصادی، افزایش لجام گسیخته قیمت ها، افزایش نرخ تورم و هزاران درد بی درمان دیگر

 حال باید دید این کار توسط دولت تدبیر نیز انجام خواهد شد یا خیر

این مسئله باید از جهات مختلفی بررسی شود. دولت  از ابتدای کار خود به شدت به استراتژی خودش که کاهش تورم بوده است معتقد است و برای رسیدن به هدف مشخص شده از هیچ اقدامی فروگذار نبوده است و حتی به فشارهایی که صنایع بابت افزایش نرخ ها می آورده اند بی توجه بوده است و تمام تلاشش بر کاهش نرخ تورم بوده است با توجه به این اقدامات دولت به نظر می رسد دولت برای جبران کسری بودجه از تکرار اقدامات دولت قبلی پرهیز کند و ترجیح دهد برای مثال اعتبارات عمرانی را تعویق بیندازد و مسائلی ازین قبیل.

برای جبران این کسری دولت با کاهش عرضه ی ارز در بازار آزاد شرایط را برای بالا بردن قیمت ارز مهیا می کرد و دلارهای نفتی را به نرخ ارز بالاتر تسعیر می نمود که این امر باعث میشد کسری بودجه ریالی دولت جبران شود و پرداخت های دولت بدون هیچ کم و کسری صورت بپذیرد ولی از طرفی کاهش ارزش پول ملی را به همراه داشت. جدا از جذابیت هایی که کاهش ارزش پول ملی برای صادرات دارد ولی نباید فراموش کرد که اقدامات برای کاهش پول یک کشور از نظر اقتصادی به این معنی است که یک جنگ با تمام قوا صورت پذیرفته است. در حال حاضر دولت و بانک مرکزی بر روی نرخ فعلی دلار هم نظر هستند ولی آنچه که نگران کننده است تکرار اشتباهات گذشته می باشد و در صورت رخ دادن این اتفاقات به شخصه نمی توان امیدی به بهبود داشت.

۱- دولت در صورت کاهش دادن اعتبارات عمرانی هزینه های بسیاری را حتی از منظر تاخیر در پروژه ها به خودش تحمیل خواهد کرد و این اقدام نیز فشارهای بسیاری را بر دولت تحمیل خواهد کرد، فراموش نکنید که عملا با دولتی ورشکسته رو به رو هستیم و نمی توان دل به جملات امیدوار کننده بست و بخواهیم یا نخواهیم دولت ازین منظر ضربه خواهد دید و نظر بنده این است برخی از پروژه ها که از اولویت کمتری برخوردارند از سرعت پیشرفتشان کاسته شود مانند پروژه های مسکن مهر

در هر حال قصه ی کاهش قیمت نفت برای کشور ما سری دراز دارد چرا که ما تنها نــفــت داریم.به عنوان نکته ی آخر بزرگترین نیاز فعلی این کشور را انقلابی در شفافیت اقتصادی می دانم.

بخش سایه ی اقتصاد ما بسیار قدرتمند است و تفکیک بخش سالم و ناسالم ناممکن شده است.