بودجه سال ۹۷ و تحلیل بودجه

قبل از هر چیز به سوالات زیر از بودجه سال ۹۷ پاسخ بدهید.

  • افزایش قیمت بنزین یا گازوییل تورم کدام بخش را جز حمل و نقل افزایش می دهد؟
  • هر ۱۰۰ تومان افزایش دلار چه مقدار از کسری بودجه ی دولت را کم می کند؟
  • درآمد پالایشگاه ها و بانک های دولتی برای سال ۹۷ با افزایش پیش بینی شده است یا کاهش؟ چه پیش بینی از بودجه داریم؟
  • دولت قیمت نفت را برای سال ۱۳۹۷ به ازای هر بشکه چند دلار پیش بینی کرده است؟
  • چه شرکت هایی در سال آینده به فروش خواهد رسید؟
  • خرید سهام کدام شرکت ها ریسک بیشتری دارد؟
نکته ی مهم

تحلیل بودجه ی ۱۳۹۷ قبلا با همین نام به صورت کتاب منتشر شده بود و به منظور استفاده ی همه ی فعالان اقتصادی، در سایت به صورت کامل منتشر شده است.

۱-                        مقدمه تحلیل بودجه

بودجه در واقع مبنای عملکرد مالی یک سال دولت می باشد و از این رو دیدگاه مدیران ارشد و وزارتخانه های مختلف کاملا در بودجه ی سالیانه ی دولت انعکاس می یابد. از همین رو بررسی بودجه ی سالیانه ی دولت برای هر فعال اقتصادی در هر صنعت یا خدمت و شغلی اهمیت بسیار بالایی دارد.

در تهیه ی کتاب حاضر سعی شده است از داده های اقتصادی گذشته در تلفیق با اطلاعات بودجه استفاده شود و همچنین سعی شده است تا گزارش های منتشره توسط نهادهای پژوهشی کشور نیز در تهیه ی تحلیل و بررسی بودجه مورد استفاده قرار گیرد. با این حال و با توجه به تمام تلاش های انجام شده در تهیه ی این کتاب، تصمیمات سرمایه گذاری شما نباید بر مبنای این کتاب باشد و با توجه به شرایط متغیر اقتصاد تصمیمات خود را اتخاذ نمایید.

در تهیه کتاب تحلیل و بررسی بودجه ۱۳۹۷ بیش از ۵۰۰ نفرساعت کار تحلیلی و پژوهشی انجام شده است و برای شما خواننده ی گرامی به رایگان منتشر شده است و نشر آن توسط شما مزید امتنان خواهد بود.

در دوره های گذشته این کتاب همواره برای استفاده شخصی و ارائه ی مشاوره به مراجعین تهیه می شد فلذا تصمیم بنده بر آن شد که از این پس آن را به طرق مختلف به صورت رایگان انتشار داده و نقشی در افزایش اطلاعات مالی هم میهنان خود داشته باشم. بدیهی است با توجه به انتشار رایگان این کتاب با هدف افزایش اطلاعات مالی نباید صرفا این تحلیل و بررسی را مبنای تصمیمات قرار بدهید.

مفروضات بودجه سال ۱۳۹۷

شرح رقم
هر بشکه نفت خام و میعانات گازی ۵۵ دلار
نرخ برابری دلار ۳،۸۵۴ تومان
صادرات نفت ۲٫۱۳ میلیون بشکه در روز
صادرات میعانات گازی ۴۰۰،۰۰۰ بشکه
فروش میعانات گازی به پتروشیمی ۱۰۰،۰۰۰ بشکه
سهم شرکت نفت از هزینه استخراج نفت و امور پروژه‌های نفتی ۱۴٫۵%
صندوق توسعه ملی ۳۲%
مالیات بر ارزش‌افزوده ۹%
  • هر دلار کاهش قیمت نفت سبب کاهش بیشتر از ۲،۰۰۰ میلیارد تومان منابع بودجه می‌شود.
  • مالیات بر ارزش‌افزوده ۹% است که ۱% از خرج هزینه‌های بهداشت و درمان و ۳ درصد نیز صرف هزینه‌های شهرها و روستاهای محل فعالیت واحد اقتصادی می‌شود.
  • نرخ ارز اسمی ۳۵۰۰۰ ریال
  • نرخ ارز با احتساب مابه­التفاوت ناشی از فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی: ۳۸۵۴۱ ریال
  • سهم واقعی صندوق توسعه ملی از فروش صادراتی نفت و میعانات گازی (خالص واریزی): ۲۰ درصد
  • صادرات میعانات گازی: ۰٫۴ میلیون بشکه در روز و هر بشکه ۵۵ دلار
  • فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها با فرض فروش ۰٫۱میلیون بشکه در روز و هر بشکه ۵۲٫۵ دلار
  • صادرات نفت خام و میعانات گازی درمجموع ۵۲٫۷ میلیارد دلار
  • خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۹۷ برابر با ۱۸میلیون مترمکعب در روز با فرض قیمت گاز صادراتی ۱۵ سنت (در بودجه نیامده است)

۱-منابع بودجه ۹۷

ابتدا قبل از هر چیز به بررسی منابع بودجه ی دولت در سال ۱۳۹۷ می پردازیم:

منابع بودجه (شامل منابع عمومی و بودجه شرکت های دولتی) ۱،۲۲۲،۵۵۲ میلیارد تومان و منابع عمومی بودجه نیز بالغ بر ۳۸۶،۰۰۰ میلیارد تومان

کل رقم بودجه برابر با ۱،۲۲۲،۵۵۲ میلیارد تومان معادل ۳۰۵ میلیارد دلار هست. (دلار ۴۰۰۰ تومان)

بودجه عمومی دولت ۴۴۳،۲۶۰ میلیارد تومان معادل ۱۱۰٫۸ میلیارد دلار هست که منابع عمومی بالغ‌بر ۳۸۶،۱۸۶ میلیارد تومان معادل ۹۶٫۵ میلیارد دلار و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ‌بر ۵۷،۰۷۳ میلیارد تومان معادل ۱۴٫۲ میلیارد دلار

بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت (بودجه اختصاصی) برابر با ۸۳۹،۱۲۴ میلیارد تومان معادل ۲۰۹٫۷ میلیارد دلار هست.

البته دراین‌بین مبلغی در حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان ارقام دو بار حساب‌شده هستند و هم در بودجه عمومی و هم در بودجه شرکت‌های دولتی محاسبه‌شده‌اند و به دلیل عدم تغییرات قابل توجه مفروضات بررسی بودجه، در تحلیل از آن چشم پوشی شده است.

  • نکته: در کمیسیون تلفیق منابع و مصارف بودجه ۱،۰۰۰ میلیارد تومان معادل ۰٫۱% افزایش یافتند و بودجه ی پیشنهادی دولت کمتر بود.

دولت در آذرماه ۱۳۹۷ کل منابع بودجه کشور را ۱،۱۹۴،۹۳۵ میلیارد تومان برآورد کرده است که ۳٫۷% رشد را نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد. در عمل با پیش‌بینی تورم ۱۰% و رشد ۳٫۷% بودجه حاکی بستن انقباضی بودجه هست. با این حال در مجلس شورای اسلامی مصوبه ی قانون بودجه ی منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۷ با رشد ۴٫۹%نسبت به بودجه ی پیشنهادی دولت تصویب شده است و شاهد رشد منابع بودجه ای هستیم و باید دید که آیا این امر محقق خواهد شد؟!

جمع منابع عمومی دولت ۳۶۸،۰۴۹ میلیارد تومان هست که سهم درآمد دولت ۱۹۳،۴۰۲ میلیارد تومان معادل ۵۲٫۶%، سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۰۶،۵۶۱ میلیارد تومان معادل ۲۸٫۹% و واگذاری دارایی‌های مالی ۶۸،۰۸۵ میلیارد تومان معادل ۱۸٫۵% هست.

منابع درآمد دولت در بودجه 97

منابع درآمد دولت در بودجه ۹۷

جزئیات منابع درآمد دولت به شرح زیر است:

منابع
توضیح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ قانون بودجه ۱۳۹۵ درصد تغییر ۹۷ به ۹۶
درآمدها ۲۱۵،۵۸۵ ۱۷۴،۰۹۶ ۱۱%
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۰۷،۵۶۱ ۱۱۸،۹۵۱ (۱۰%)
واگذاری دارایی‌های مالی ۶۳،۰۴۰ ۵۳،۷۰۴ ۲۷%
جمع منابع عمومی دولت ۳۸۶،۱۸۶ ۳۴۸،۷۵۱ ۶%
تورم

همان‌طور که در جدول بالا دیده می‌شود، تغییرات قابل‌توجهی در بودجه‌ی دولت را شاهد هستیم و با توجه به رشد ۶% منابع درآمدی دولت در سال ۹۷ نسبت به ۹۷، ترکیب منابع تغییر داشته است و از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نظیر فروش نفت و میعانات گازی) کاسته شده است و بر میزان واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه و غیره) افزوده‌شده است.

درآمدهای اختصاصی دولت نیز با ۹٫۱% افزایش نسبت به سال ۱۳۹۶ به رقم ۵۶،۸۶۲ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است. این درآمدها توسط دستگاه‌ها و ادارات دولتی به حساب خزانه واریز می‌شوند و محل هزینه‌ی آن نیز همان دستگاه هست.

بخش اول درآمدهای دولت که با رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ برآورد شده است، شامل بخش‌های زیر هست:

درآمد دولت- تحلیل بودجه ۹۷

همان‌طور که در نمودار بالا دیده می‌شود، درآمدهای مالیاتی۱۲۸،۷۱۹ میلیارد تومان و سهم ۶۷% بیشترین سهم از درآمد را در اختیار دارند. درمجموع منابع دولت این درآمد سهمی ۳۴٫۹% دارد. درآمد مالیاتی نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ رشدی ۱۴٫۲% را نشان می‌دهد. با توجه به تورم پیش‌بینی کمتر از ۱۰% و رشد ۱۰% درآمد در سال ۱۳۹۷، رشد مالیات حاکی از گسترده‌تر شدن احتمالی چتر مالیاتی هست. بدیهی است با ادامه‌ی تنگنای مالی دولت به‌منظور لغو معافیت مالیاتی از سپرده‌های بانکی اقدام خواهد شد.

ترکیب درآمد مالیاتی دولت برای سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

ترکیب درآمد مالیاتی دولت سال 97

ترکیب درآمد مالیاتی دولت سال ۹۷

مالیات شرکت‌ها با رقم ۳۶،۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است که نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است. همچنین در سال جاری شاهد افزایش مالیات بر واردات هستیم که می‌تواند ناشی از پیش‌بینی کاهش قاچاق و تغییرات تعرفه‌ای باشد. مالیات بر واردات در سال جاری ۲۳،۰۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۶ رقم ۱۷،۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده بود.

  • مالیات دستمزد کارمندان دولت و کارمندان بخش خصوصی درمجموع سهمی ۹ درصد در درآمد مالیاتی دارند و مالیات مشاغل و اصناف کل کشور تنها معادل ۵درصد از درآمد مالیاتی هست.
  • سقف معافیت مالیاتی ۲۷٫۶ میلیون تومان و نرخ مالیات بر درآمد کارکنان مازاد بر این مبلغ ۱۰% و تا سه برابر تا چهار برابر آن ۱۵% و چهار برابر تا شش برابر ۲۵%  و مازاد شش برابر ۳۵% است. معافیت مالیات اشخاص نیز ۲۱٫۶ میلیون تومان است.
  • با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی سال ۹۷ ناشی از عملکرد فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۶ هست، از این رو بررسی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ اهمیت قابل‌توجهی دارد. گزارش‌های بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی و گزارشات شرکت‌های بورسی به عنوان بخشی از اقتصاد حاکی از بهبود نسبی وضعیت شرکت‌ها نسبت به سال‌های گذشته هست ولی با این حال به نظر درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده قابلیت تحقق کامل را در صورت عدم اجرای سیستم جامع مالیاتی نخواهد داشت.
  • مبلغ فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نیز ۱۰۱،۰۱۱ میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است که ۹۴٫۸% از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و سهمی ۲۷٫۴% در منابع عمومی بودجه دارد. مبلغ فروش نفت نسبت به لایحه سال گذشته کاهش ۹% را نشان می‌دهد. سهم نفت نیز در سال گذشته از منابع عمومی برابر با ۳۴٫۷% بوده است. این مهم حاکی از کاهش سهم نفت در بودجه هست.

سهم نفت از بودجه در سال‌های اخیر:

سهم نفت در بودجه سال 97

سهم نفت در بودجه دولت

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود شاهد کاهش وابستگی بودجه به نفت هستیم. البته این ناشی از عملکرد مثبت دولت­مردان هست. همچنین در کمیسیون تلفیق اجازه استفاده ماهیانه از مازاد منابع نفتی توسط دولت حذف شد.

درآمد حاصل از مالکیت دولت نیز سهمی ۱۲% در بودجه دارد و عمدتاً ناشی از سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد اجاره و حق امتیاز شبکه و بهره مالکانه هست. این درآمد به رقم ۲۳،۴۵۲ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است که ۱۶،۰۰۰ میلیارد تومان ناشی از سود سهام شرکت‌های دولتی و ۵،۵۴۴ میلیارد تومان ناشی از حق امتیاز و بهره مالکانه نیز ۱،۰۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

با توجه به ارتباط قابل‌توجه بهره مالکانه و حق انتفاع با درآمد شرکت‌های معدنی به‌خصوص گل گهر و چادرملو، بررسی این بخش بااهمیت است. درآمد بهره مالکانه و حقوق دولتی از ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به ۱،۰۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ برآورد شده است که رشدی ۱۶٫۶% را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۷ بابت حق انتفاع درآمدی پیش‌بینی‌نشده است و در سال ۱۳۹۶ نیز رقم این بخش ۱،۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. در خصوص تغییر قابل‌توجه درآمد حق انتفاع که بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از فعالیت گل گهر و چادرملو هست، لازم به ذکر است که با توجه به مالکیت ایمیدرو بر این معادن، این سازمان با عقد قراردادی بلندمدت با معادن گل گهر و چادرملو این منابع ازین پس توسط ایمیدرو دریافت می‌شود و بخشی از آن به حساب بهره مالکانه واریز می‌شود و رشد بهره مالکانه ناشی از آن هست.

۱-۱- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه ۹۷

منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم ۱۰۱،۰۱۱ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است که ۹۵،۹۲۱ میلیارد تومان ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی و گاز هست و ۵،۰۸۰ میلیارد تومان نیز ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و کمتر توسعه‌ی یافته‌ی کشور است.

منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال ۱۳۹۷ به رقم ۴،۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است.  این بخش در سال ۱۳۹۶ به رقم ۳،۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است. طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای که دولت در قالب بودجه‌ی عمرانی به سرانجام رسیده است (نظیر ورزشگاه‌ها و غیره) به فروش خواهند رسید و منابع ناشی از آن در این بخش پیش‌بینی‌شده است.

 

۱-۲- واگذاری دارایی‌های مالی در سال ۹۷

واگذاری دارایی‌های مالی نیز در بودجه‌ی امسال نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ رشدی ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد

در جدول چهار قانون برنامه ی ششم توسعه منابع ناشی از فروش اوراق مالی اسلامی ۳۸٫۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است. در این برنامه نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سطح ۴۰ درصد در نظر گرفته‌شده است.

بخش واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه‌ی سال جاری به رقم ۶۸،۰۸۵ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است که از این مبلغ ۳۸،۵۰۰ میلیارد تومان از آن ناشی از فروش اوراق اسلامی هست. این مسئله به رشد تأمین مالی از بازار سرمایه کمک خواهد کرد و البته برای جلوگیری از تأثیرگذاری آن بر بازار سرمایه، نیازمند آن است تا تدابیری به‌منظور بازارگردانی اوراق انجام شود. در نمودار زیر سهم هر یک از بخش‌ها آورده شده است:

بررسی بودجه- واگذاری دارایی های مالی

بررسی بودجه- واگذاری دارایی های مالی ۹۷

همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌شود، فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی با سهم ۵۷% به رقم ۳۸،۵۰۰ میلیارد تومان و استفاده از صندوق توسعه ملی با سهم ۳۱% به رقم ۲۱،۰۲۰ میلیارد تومان بیشترین سهم از واگذاری دارایی‌های مالی را دارند.

استفاده از صندوق توسعه ملی برای پرداخت به صداوسیما و پرداخت معوقات بازنشستگان آموزش‌وپرورش مصداق بارز، خروج از سیاست‌های صندوق توسعه ملی خواهد بود. به هر صورت سهم این صندوق در بخش واگذاری دارایی‌های مالی افزایش قابل‌توجهی یافته است. در واگذاری دارایی‌های مالی نیز شاهد رشد واگذاری‌ها هستیم. در حال حاضر نسبت بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در کشور نسبت به سایر کشورها بالا نیست و انتشار این اوراق می‌تواند اثر مثبتی داشته باشد ولی عدم ورود سرمایه‌ی خارجی برای خرید اوراق و نرخ بالای بهره‌ی این اوراق،‌ می‌تواند در سال‌های آتی یکی از تهدیدات علیه نظام اقتصادی کشور باشد.

اوراق مالی اسلامی در حالی ۵۷% از بودجه‌ی این بخش را معادل ۳۸،۵۰۰ میلیارد تومان شامل می‌شود که ۹،۵۰۰ میلیارد تومان از آن ناشی اسناد خزانه و ۲۶،۰۰۰ میلیارد تومان نیز سایر اوراق مشارکت هست و ۳،۰۰۰ میلیارد تومان نیز اوراق تسویه خزانه، ادامه‌ی این روند می‌تواند در سال‌های آتی مشکلاتی برای کشور پدید بیاورد.

در حال حاضر اوراق منتشرشده توسط وزارتخانه‌های مختلف به دلیل عدم قابلیت معامله در بازار فرابورس و بازار بورس در نقد شوندگی مشکل فراوانی دارند و بسیاری از پیمانکاران را با مشکل مواجه کرده‌اند. به نظر با بهبود ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بتوان نقد شوندگی اوراق منتشره را افزایش دهد. به هر صورت عملکرد دولت در انتشار و بازارگردانی این اوراق بسیار ضعیف بوده و پیمانکاران همچنان در نقد شوندگی مطالبات خود با مشکل مواجه خواهد بود و لازم است که در دریافت مطالبات ریسک عدم معامله و عدم نقد شوندگی این اوراق را نیز در نظر داشته باشند.

عدم نقد شوندگی این اوراق در سال ۱۳۹۶ موجب شد نرخ تنزیل این اوراق به محدوده‌ی ۴۰ درصدی برسد و در صورت کنترل این اوراق به نظر در سال ۱۳۹۶ به‌صورت میانگین اوراق منتشره با نرخ بازدهی سالانه ۱۵% تنزیل شوند.

منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نیز با کاهش نیز در بودجه‌ی ۹۷ برابر با ۶،۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به لایحه بودجه سال گذشته ۳۶٫۲% کاهش را نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های دولتی نقد شونده واگذارشده‌اند و رفته‌رفته از درآمد ناشی از این بخش کاسته خواهد شد.

۱-۱- انتشار اوراق

حال به بررسی انتشار اوراق در سال ۹۷ و تحلیل اثرات آن می پردازیم:

مبلغ (میلیارد تومان) نهاد منتشرکننده محل مصرف تضامین
۴،۵۰۰ شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و دانشگاه‌ها و پارک های علم و فناوری و غیره طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود
۲۶،۰۰۰ دولت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و استانی و ساماندهی دانشگاه‌ها ریالی- ارزی
اوراق فروش نرفته‌ی در دو بند بالا،‌صرف پرداخت بدهی پیمانکاران، مشاوران، تملک اراضی و تأدیه بدهی دانشگاه‌ها و  طلبکاران همان طرح می شود.
۵،۵۰۰ شهرداری و سازمان‌های وابسته با تایید وزارت کشور حداقل ۵۰% صرف قطار شهری، حمل و نقل شهری، رفع آلودگی هوا بشود که نیمی از تضمین قطار شهری را دولت به عهده می‌گیرد. تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط همان شهرداری

 

اوراق فروش نرفته قابل پرداخت به طلبکاران است.
۹،۵۰۰ میلیارد تومان دولت طلبکاران طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، خرید تضمینی کشاورزی،‌مابه‌التفاوت یا یارانه فروش، بیمه سلامت و تولیدکنندگان برق) اسناد خزانه اسلامی سررسید سه سال

مبلغ ۴،۷۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ به بیمه ی سلامت اختصاص خواهد یافت. (در لایحه این مبلغ ۹۵۰۰ میلیارد تومان بوده است)

۳،۰۰۰ دولت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷
۱۰،۰۰۰ دولت صرف تخصیص های با اولویت طرح های تملک دارایی های استانی ابلاغی، به منظور استمرار جریان پرداخت خزانه داری سررسید کمتر از یک سال و اولویت بالاتر نسبت به سایر اسناد در تسویه و انتشار در شش ماهه اول
در ابتدا دولت تنها می‌توانست به پشتوانه‌ی بدهی‌ها این اوراق را منتشر کند و در حال حاضر اما این اوراق به‌منظور تأمین مالی صرف دولت منتشر می‌شود و در سال آینده بازار بدهی گسترده‌تر خواهد بود. اوراق ۱۰ هزار میلیارد تومانی در شش‌ماهه اول سال منتشر خواهد شد و در تسویه مطالبات پیمانکاران تاثیری بسزا خواهد داشت.

·         این مصوبه به دلیل عدم بار مالی برای دولت مزایای بسیاری دارد همچنین بخش مناسبی از بدهی نیز پرداخت می شود.

 

۳،۵۰۰ با تصویب شورای اقتصاد، اوراق ریالی- ارزی سرمایه‌گذاری با اولویت طرح‌های نفت و گاز میدان‌ها مشترک و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صمت ، حداقل ۲،۰۰۰ میلیارد تومان صرف توسعه ی زیرساخت ها و ایستگاه های تقویت فشار NGL بازپرداخت اصل سود توسط شرکت‌های مذکور از محل عایدات طرح
۳ میلیارد دلار بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی-ریالی سررسید شده و بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده طرح‌های بالادستی نفت و گاز تسویه اصل و سود از محل منابع داخلی شرکت‌های منتشر کنده حداکثر ۵ سال
۱،۰۰۰ تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش

تبصره مهم: در این تبصره به دولت اجازه ی انتشار اوراق تسویه به صورت جمعی – خرجی داده شده است:

۲،۰۰۰ تسویه اسناد خزانه به‌وسیله بدهی به اشخاص و حقیقی و حقوقی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور تسویه به‌صورت جمعی-خرجی

 

تسویه به‌صورت جمعی- خرجی در ماده ۲ بند پ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز آورده شده است.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی که در قانون به شرکت‌های دولتی منتقل‌شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با بدهی آن‌ها به بانک‌ها مؤسسات اعتباری غیر بانکی به‌وسیله تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

این تبصره می‌تواند در کاهش بدهی دولت به بانک‌ها مؤثر باشد.

همچنین به دولت اجازه داده شده است که در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی، حقوقی و غیره بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت، با بدهی اشخاص یاد شده از بانک ها به وسیله این اوراق تسویه شود. این مسئله بر روی شرکت های قندی و نظایر آن ها تاثیرات مناسبی خواهد داشت. در واقع یکی از مهم ترین تبصره های انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۳۹۷ هم انتشار اوراق ۱۰۰،۰۰۰ میلیارد تومانی اوراق تسویه خزانه می باشد.

۱۰۰،۰۰۰ میلیارد تومان دولت منتشر می‌کند اوراق تسویه خزانه
این مبلغ به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود و افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است.

* حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد تسویه خزانه ۵۰،۰۰۰ میلیارد تومان می باشد.

تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه وزارت آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفا بابت یارانه قیمت های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران ۵۰،۰۰۰ میلیارد تومان با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی.

به این منظور بانک مرکزی امکان نقل و انتقال مطالبات بانک ها دولت را در بازار بین بانکی فراهم نماید.

همچنین در این بند آورده شده است که ایجاد طلب جدید از دولت تنها در صورتی مجاز است که از قبل تعد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شود. این مسئله می تواند به افزایش انضباط مالی دولت کمک شایان توجه نماید. ولی در قانون بودجه ۹۷ در بند بعدی اشاره شده است که کلیه وجوه التزام شناسایی شده توسط بانک در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آن ها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده است بخشوده می شود و بان در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آن های تسویه شده نخواهند داشت. این بند می تواند به ضرر بانک های دولتی و بانک های خصوصی نظیر بانک صادرات و بانک تجارت و بانک ملت شود و بر روی سهام آن ها نیز تاثیر منفی خواهد داشت.

بدهی دولت به بخش خصوصی و تعاونی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان، بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان. این پیشنهاد دولت به بهبود شرایط کمک شایانی خواهد کرد:

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده ( ۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت بوسیله این اسناد قابل تسویه است.

برای مثال در جریان اجرای این حکم، دولت با اعطای یک برگ اسناد تسویه خزانه به ارزش ۱۰۰ واحد به یکی از طلبکاران خود، بدهی خود به وی را تسویه میکند و پیمانکار نیز با تحویل سند مذکور به بانک ۱۰۰ واحد از بدهی خود به بانک را تسویه میکند، همچنین بانک نیز با ارائه سند تسویه خزانه، ۱۰۰ واحد از بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه میکند. در نهایت این سند بهعنوان سند بدهی دولت در بانک مرکزی نگهداری خواهد شد. از این رهگذر پایه پولی بانک مرکزی هیچ تغییری نمیکند و در ترازنامه بانک مرکزی صرفاً بدهی دولت جایگزین انباشت بدهی بدون وثیقه بانکها به بانک مرکزی میشود.

چرخه ی عملیات اوراق تسویه خزانه- بررسی بودجه

چرخه ی عملیات اوراق تسویه خزانه- بررسی بودجه

این کار باعث پاک شدن بی انظباطی مالی دولت می شود ولی در شرایط فعلی بهترین راهکار است. با تسویه ی این بدهی ها، شرکت ها می توانند از تسهیلات مالی استفاده کنند، شرایط بانک ها بهبود خواهد یافت  و بدهی و هزینه ی مالی دولت نیز کاسته خواهد شد.

مطابق با لایحه بودجه دولت می تواند به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری به مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیارد توان اوراق کمتر از یک سال منتشر کند و صرف تخصیص های اولویت دار از سوی سازمان برنامه و بودجه ی کشور کند. اما در کمیسیون تلفیق مقرر شد که این اوراق صرف تخصیص اولویت دار طرح های تملک دارایی های استانی ابلاغی از سازمان برنامه و بودجه شود. این اوراق نقش تنخواه را برای دولت ایفا می کنند.

میزان‌ سود این اوراق توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود و ازین رو بخش قابل‌توجهی از تأمین مالی به سمت اوراق بدهی خواهد رفت. دولت ریسک خودش را کاهش داده و ریسک اوراق به شرکت‌های دولتی انتقال پیدا کرده است. به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق و افزایش نرخ سود نیز کمیته‌ای تشکیل خواهد شد.

۱-۱-۱- جدول اوراق قابل انتشار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و مصوبه کمیسیون تلفیق

مجموع اوراق لایحه بودجه ۱۳۹۷ مصوبه کمیسیون تلفیق درصد افزایش نسبت به لایحه
مجموع اوراق ریالی-ارزی لایحه بودجه ۱۳۹۷ ۸۴،۰۰۰ ۹۲،۵۰۰ ۱۰٫۱%
مجموع اوراق ریالی انتشار یافته توسط دولت با سررسید بیشتر از یک سال ۴۳،۵۰۰ ۵۳،۰۰ ۱۹٫۵%
مجموع اوراق ریالی انتشار یافته توسط دولت و شرکت های دولتی ۶۵،۵۰۰ ۷۴،۰۰۰ ۱۲٫۹%
مجموع اوراق ریلی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ (دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها) ۷۳،۵۰۰ ۸۲،۰۰۰ ۱۱٫۵%
مجموع اوراق ریالی دارای بار مالی برای دولت با سررسید بیشتر از یک سال ۴۰،۵۰۰ ۴۷،۰۰۰ ۱۶%

در برنامه ی ششم توسعه انتشار اوراق توسط دولت به ۳۸٫۵ هزار میلیارد تومان محدود شده است و طبق این قانون نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی حداکثر ۴۰ درصد باشد. در پایان سال ۱۳۹۵ این نسبت ۵۱ درصد بوده است و البته در رسانه ها از سوی هر مسئولی، عددی متفاوت اعلام شده است و علت تفاوت بین ارقام بدهی به دلیل حسابرسی شده و حسابرسی نشده بودن بدهی هاست. نسبت ۵۱درصدی مذکور در این پاراگراف بر مبنای بدهی حسابرسی نشده است.

بنا بر پیش‌بینی مرکز پژوهش های مجلس در پایان سال ۱۳۹۶ اگر دولت در حد اوراقی که در بودجه پیش‌بینی‌شده است اوراق بفروشد، بدهی عمومی احتمالاً در حدود ۵۲ تا ۵۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و تا سال ۱۴۰۰ به بالای ۶۰ درصد خواهد رسید.

قابل‌توجه است که بنا بر قانون برنامه ی ششم توسعه، دولت باید شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی را در طول برنامه ششم در سطح حداکثر ۴۰% حفظ کند.

لازم به ذکر است که در سال ۱۳۹۷ اوراق شرکت‌های دولتی با تضمین اصل و سود توسط خود شرکت‌ها منتشر می‌شود که فشار را از دولت و بانک‌ها کم می‌کند و به توسعه‌ی اوراق بدهی کمک کرده و به دلیل عدم تضمین آن،‌ بر این اوراق ریسک مترتب خواهد بود.

گفتنی است در بخش انتشار اوراق مالی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در بودجه ی دولت رعایت نشده بود که این مورد در مصوبه کمیسیون تلفیق اصلاح شده است.

مطابق با لایحه بودجه، دولت می تواند به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری به مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیارد توان اوراق کمتر از یک سال منتشر کند و صرف تخصیص های اولویت دار از سوی سازمان برنامه و بودجه ی کشور کند. اما در کمیسیون تلفیق مقرر شد که این اوراق صرف تخصیص اولویت دار طرح های تملک دارایی های استانی ابلاغی از سازمان برنامه و بودجه شود. این اوراق نقش تنخواه را برای دولت ایفا می کنند.

همچنین در کمیسیون تلفیق اجازه انتشار ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی – اسلامی به منظور تکمیل فضاهای آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس)  داده شد و در بودجه گنجانیده شده است.

لازم به ذکر است که در بخش منابع، با رشد قابل‌توجه واگذاری دارایی‌های مالی مواجه بودیم و این مهم در بخش مصارف هم با رشد تملک دارایی‌های مالی خودش را نشان داده است. در لایحه بودجه تملک دارایی‌های مالی به رقم ۳۱،۱۸۹ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است که عمدتاً ناشی از بازپرداخت اصل اوراق مالی منتشره به رقم ۲۳،۰۰۱ میلیارد تومان و اعتبارات واگذاری سهام به رقم ۶،۵۵۶ میلیارد تومان هست. با این تفاسیر در سال ۱۳۹۷ بخش قابل توجهی از اوراق سررسید خواهند شد.

پس از واگذاری اوراق مالی اسلامی، استفاده از صندوق توسعه‌ی ملی بیشترین سهم را در تأمین مالی دارد. متأسفانه سهم این صندوق نسبت به سال گذشته افزایش‌یافته است و اهدافی که این صندوق برای آن طراحی شده است از کارکرد این صندوق دور شده است. متأسفانه سرمایه‌گذاری و پس‌انداز مناسبی برای آیندگان نخواهیم داشت. منابع این صندوق به‌جای توسعه در بودجه‌ی سال جاری صرف کمک به صداوسیما و پرداخت معوقات شده است. سهم صندوق نسبت به سال ۱۳۹۶ در منابع بودجه افزایش‌یافته است.

منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی جمعاً ۶،۱۵۰ میلیارد تومان هست که ۴،۸۸۰ میلیارد تومان ناشی از فروش شرکت‌های دولتی و ۱،۲۲۰ میلیارد تومان واگذاری اموال و سهام و دارایی و غیره هست. به نظر بودجه‌ی این بخش با توجه به رویه‌ی گذشته به‌راحتی تحقق نخواهد یافت.

 

۱-۱-۲- بودجه مؤسسات

بودجه‌ی بیمه‌ی سلامت برای سال ۱۳۹۷ به رقم ۱۰،۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به رقم ۱۰،۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رشدی ۸% را نشان می‌دهد. با توجه به هزینه‌های بسیار بالای طرح بیمه‌ی سلامت و رشد قابل‌توجه مطالبات شرکت‌های پخش دارو و به‌تبع آن شرکت‌های تولیدکننده‌ی دارو، افزایش ۸ درصدی بودجه‌ی سازمان بیمه‌ی سلامت خبر خوبی برای صنعت دارو نخواهد بود.

در بودجه‌ی سال ۱۳۹۷ ردیفی به‌عنوان راه‌اندازی دفاتر مشاوره‌ی آگاهی قرار داده‌شده است که می‌تواند برای کارکنان بازنشسته‌ی آگاهی فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری و دریافت مجوز باشد.

۱-۱-۳- بدهی به تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی

همچنین دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی لشگری و کشوری پس از اقدام لازم نسبت به تادیه بدهی ها در سقف پنچاه هزار میلیارد تومان  از طریق روش های زیر اقدام نماید:

  • ارائه حق امتیاز و حقوق مالکانه
  • تامین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی مناطق ویژه اقتصادی
  • واگذاری پروژه ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه مهم
  • واگذاری خانه های سازمانی دولتی

به دلیل عدم تخصص مناسب صندوق های بازنشستگی و تامین احتماعی و غیره در مدیریت دارایی ها و پروژه ها به نظر می رسد که ارائه ی امتیازهای بالا از سوی دولت به این دستگاه ها ارزش افزوده ی مناسبی برای مردم نخواهد داشت.  و صرفا فضای کسب و کار را در تنگنا قرار خواهد داد.

۱-۱-۴- بیمه سلامت و شرکت های دارویی

در کمیسیون تلفیق سهم بیمه ی سلامت از اوراق مالی اسلامی ۷۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه به ۴،۷۵۰ میلیارد تومان کاهش یافت. مطمئنا این افت بر شرکت های دارویی و دریافت مطالبات آن ها تاثیرگدار خواهد بود و حتی می تواند ادامه ی طرح بیمه ی سلامت را تهدید کند.

سایر نکات

مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی به میزان ۱۰،۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است.

درآمد حاصل از افزایش ۲۰% قیمت نفت گاز به رقم ۱،۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است. با افزایش قیمت نفت گاز شاهد افزایش هزینه‌ی حمل‌ونقل خواهیم بود. بخش حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای از این امر تأثیر مستقیم خواهند گرفت و می‌تواند موجب افزایش نرخ حق دسترسی راه‌آهن شده و بر روی درآمد شرکت‌های توریل، ریل سیر کوثر، آسیا سیر ارس، ریل پرداز سیر، حمل‌ونقل ریلی پارسیان بشود. با افزایش نرخ حق دسترسی، نرخ حمل شرکت‌ها نیز افزایش خواهد یافت. البته به دلیل فاصله ی معنی دار نرخ حق دسترسی ریلی در ایران نسبت به سایر کشورها، افزایش نرخ حق دسترسی دور از انتظار خواهد بود.

برای سال ۱۳۹۷ درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی آماده مصرف و واکس‌های طیور به رقم ۲۰ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است. این مسئله بر روی داروسازی داملران رازک با نماد ددام تاثیر چندانی نخواهد داشت.

درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده‌ی پایین نیز ۲۵ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است. این مسئله می‌تواند بر روی شرکت‌های صادرکننده سنگ‌آهن و کنسانتره نیز تأثیرگذار باشد و صنعتی و معدنی نور تهران با نماد “کنور” تأثیر قابل‌توجهی از این مسئله در صورت عدم اجرای طرح‌های توسعه خواهد دید.

مهم: برای سال ۱۳۹۷ درآمد حاصل از ورود کالا توسط ملوانان با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن به رقم ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است. این مسئله موجب جلوگیری از ورود بخشی از کالاهای قاچاق موسوم ته لنجی خواهد شد.

۱-۱-۵- سازمان شیلات

به‌منظور پرورش ماهی در قفس برای سال ۱۳۹۷ اعتبار در نظر گرفته‌شده است. پرورش ماهیان خاویاری در منطقه‌ی دریای خزر نیز یکی دیگر از فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری هست.

جداول ۷ و ۱۰ ماده‌واحده در اعتبارات تملک مبلغ ۲۱۹ میلیارد تومان کمک به ستاد بازسازی عتبات عالیات در نظر گرفته‌شده است.

در سال ۹۷ بودجه‌ی توسعه‌ی منطقه‌ی مکران به مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است. این منطقه می‌تواند در سال‌های آتی فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش گاز و نفت داشته باشد.

۱-۱-۶- تعرفه‌ی درآمدهای وارداتی برای سال آتی

تعرفه عنوان نرخ تعرفه (ریال) سال ۹۷ نرخ تعرفه (ریال) سال ۹۶
عوارض واردات میوه و سبزی و سم کشاورزی هر کیلو میوه و سبزیجات ۷۰۰ ۷۰۰
هر لیتر/کیلو سم آماده کشاورزی ۱۴،۶۴۰ ۱۴،۶۴۰
هر لیتر/کیلو سم تکنیکال وارداتی ۷،۳۲۰ ۷،۳۲۰
عوارض واردات گوشت قرمز و مرغ هر کیلوگرم گوشت قرمز ۲،۷۵۰ ۲،۷۵۰
هر کیلو گوشت مرغ ۱،۱۰۰ ۱،۱۰۰
مابه‌التفاوت واردات روغن خام، دانه روغنی و شکر هر کیلو روغن خام ۲،۰۰۰ ۲،۰۰۰
هر کیلو دانه روغنی ۵۰۰ ۵۰۰
هر کیلو شکر ۵۰۰ ۵۰۰

درآمد حاصل از عوارض واردات میوه، سبزیجات و کشاورزی برای سال ۹۷ به رقم ۷۰ میلیارد تومان و عوارض واردات گوشت قرمز و مرغ ۳۰ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود نرخ تعرفه‌ها نیز تغییری نسبت به سال ۱۳۹۶ نداشته است.

۱-۱-۷- نرخ ارز سال ۹۷

دولت نرخ ارز بودجه را ۳۵۰۰ تومان فرض کرده است اما در ردیف ۱۶۰۱۳۹ مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی نیز در سال آتی ۱۰،۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است. با این تفاسیر در عمل دولت نرخ دلار را در بودجه ۳۸۵۰ تومان فرض کرده است.

نرخ ارز بودجه در سال‌های اخیر:

روند نرخ ارز در بودجه ۹۷

مطابق نمودار بالا در سال‌های گذشته نرخ ارز صعودی بوده است و نرخ ارز بودجه در سال ۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۲ (ابتدای فعالیت دولت یازدهم) رشدی ۵۶٫۵% را نشان می‌دهد.

دولت قیمت نفت را برای سال ۱۳۹۷ به ازای هر بشکه ۵۳٫۲ دلار پیش‌بینی کرده است.

۱-۱- بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۹۷

در جدول زیر درآمد و هزینه‌ی پیش‌بینی برخی از شرکت‌های دولتی (سود ده و سربه‌سر) برای سال ۱۳۹۷ آورده شده است: (میلیارد تومان)

نام شرکت سال ۹۷ (میلیارد تومان) سال ۹۶ (میلیارد تومان) درصد رشد ۹۷ به ۹۶
درآمد هزینه سود ناخالص درآمد هزینه سود ناخالص
* پالایش نفت آبادان ۲۷,۸۶۷ ۲۷,۶۵۹ ۲۰۸ ۲۴,۹۳۳ ۲۴,۹۲۶ ۷ ۱۲%
شرکت ملی گاز ایران – مادر تخصصی ۲۲,۶۰۹ ۱۹,۱۹۳ ۳,۴۱۶ ۱۷,۱۷۲ ۱۴,۰۹۹ ۳,۰۷۳ ۳۲%
* پالایش نفت اراک ۱۹,۸۴۸ ۱۷,۷۶۴ ۲,۰۸۵ ۱۸,۴۸۰ ۱۶,۷۸۰ ۱,۷۰۰ ۷%
سازمان بیمه سلامت ایران ۱۶,۴۷۰ ۱۶,۴۷۰ ۱۵,۷۰۰ ۱۵,۷۰۰ ۵%
بیمه ایران ۱۳,۳۶۲ ۱۳,۳۳۲ ۳۰ ۱۴,۴۷۰ ۱۴,۳۷۰ ۱۰۰ -۸%
بیمه مرکزی ۸,۹۱۷ ۸,۸۴۶ ۷۲ ۷,۷۴۹ ۷,۶۸۹ ۶۰ ۱۵%
مجتمع گاز پارس جنوبی ۵,۱۹۰ ۴,۵۴۰ ۶۵۰ ۴,۴۵۰ ۴,۲۳۵ ۲۱۶ ۱۷%
شرکت ملی حفاری ایران ۴,۳۱۰ ۴,۰۸۹ ۲۲۱ ۴,۰۶۸ ۳,۸۷۲ ۱۹۶ ۶%
خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ۴,۰۲۶ ۴,۰۲۶ ۳,۳۸۸ ۳,۳۸۸ ۱۹%
توانیر ۲,۸۴۴ ۲,۵۶۴ ۲۸۰ ۷,۶۰۳ ۷,۳۸۰ ۲۲۳ -۶۳%
* سهامی خدمات حمایتی کشاورزی ۲,۷۳۵ ۲,۷۳۵ ۳,۲۹۵ ۳,۲۹۵ -۱۷%
سهامی ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ۲,۵۰۷ ۲,۵۰۴ ۳ ۱,۹۱۶ ۱,۹۱۴ ۲ ۳۱%
نفت فلات قاره ۲,۰۱۸ ۲,۰۱۷ ۱ ۱,۹۱۳ ۱,۹۱۳ ۱ ۵%
* سهامی پتروپارس ۲,۰۰۰ ۱,۹۷۵ ۲۵ ۴,۰۶۲ ۳,۹۴۴ ۱۱۸ -۵۱%
بازرگانی نفت ایران (نیکو) ۱,۷۹۰ ۱,۷۳۶ ۵۴ ۴,۹۴۴ ۴,۸۰۰ ۱۴۴ -۶۴%
* توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی- مادر تخصصی ۱,۵۵۰ ۱,۵۲۹ ۲۱ ۱,۷۷۰ ۱,۷۶۰ ۱۰ -۱۲%
شرکت ملی پست ۱,۱۸۰ ۱,۱۸۰ ۱,۰۷۰ ۱,۰۷۰ ۱۰%
سهامی بهره‌برداری نفت و گاز گچساران ۱,۱۳۸ ۱,۱۳۶ ۲ ۱,۰۰۱ ۹۹۸ ۲ ۱۴%
* نفت و گاز پارس ۱,۱۳۳ ۱,۱۲۶ ۷ ۱,۰۷۲ ۱,۰۶۶ ۶ ۶%
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ۱,۰۸۵ ۱,۰۶۸ ۱۸ ۹۶۷ ۹۵۰ ۱۷ ۱۲%
مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی ۱,۰۱۵ ۹۱۳ ۱۰۲ ۸۴۲ ۶,۸۱۲ ۵,۹۷۱- ۲۱%
سهامی بهره‌برداری نفت و گاز کارون ۸۹۶ ۸۹۰ ۶ ۸۰۰ ۷۹۴ ۶ ۱۲%
بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ۷۷۹ ۷۷۷ ۲ ۶۲۲ ۶۲۱ ۱ ۲۵%
مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران ۷۷۳ ۷۷۲ ۱ ۷۰۸ ۷۰۸ ۰ ۹%
نفت و گاز مارون ۶۵۸ ۶۵۶ ۱ ۵۱۹ ۵۱۷ ۱ ۲۷%
شهر فرودگاهی امام خمینی ۶۵۰ ۶۳۴ ۱۶ ۶۴۰ ۶۲۴ ۱۶ ۱%
پالایش گاز فجر ۶۲۳ ۵۶۳ ۵۹ ۵۶۷ ۵۴۴ ۲۳ ۱۰%
سهامی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ۶۱۲ ۶۱۱ ۱ ۵۳۳ ۵۳۳ ۰ ۱۵%
پالایش گاز هاشمی­نژاد ۴۷۹ ۴۷۹ ۴۹۲ ۴۷۲ ۲۰ -۳%
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران -مادر تخصصی ۴۵۸ ۴۰۷ ۵۱ ۱۷۷ ۱۶۵ ۱۱ ۱۵۹%
نفت و گاز مسجد سلیمان ۴۵۰ ۴۴۷ ۲ ۲۹۷ ۲۹۵ ۲ ۵۱%
سهامی صنایع الکترونیک شیراز ۴۲۶ ۴۲۳ ۳ ۳۷۳ ۳۷۱ ۲ ۱۴%
* شرکت پالایش گاز پارسیان ۴۲۴ ۲۷۶ ۱۴۸ ۵۳۰ ۳۴۷ ۱۸۳ -۲۰%
صندوق ضمانت صادرات ایران ۴۲۰ ۲۶۲ ۱۵۸ ۴۴۱ ۳۰۶ ۱۳۵ -۵%
نیروگاه اتمی بوشهر ۳۷۸ ۳۷۸ ۰ ۲۵۵ ۲۵۵ ۰ ۴۸%
بهره‌برداری نفت و گاز غرب ۳۵۳ ۳۵۲ ۲ ۲۳۹ ۲۳۸ ۲ ۴۸%
*سهامی تولید آلومینای ایران ۳۴۱ ۳۱۹ ۲۲ ۲۸۴ ۲۵۹ ۲۴ ۲۰%
سازمان ملی زمین و مسکن ۳۲۷ ۲۷۸ ۴۹ ۴۳۱ ۳۹۰ ۴۲ -۲۴%
* تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۳۲۴ ۳۰۳ ۲۱ ۴۵۸ ۴۵۱ ۷ -۲۹%
سهامی مدیریت طرح‌های صنعتی ۳۰۵ ۲۹۹ ۶ ۹۲۹ ۹۲۹ ۰- -۶۷%
سهامی صنایع اپتیک اصفهان ۲۹۴ ۲۹۰ ۳ ۲۴۹ ۲۴۸ ۲ ۱۸%
* مجتمع صنعتی اسفراین ۲۸۸ ۲۸۸ ۲۱۲ ۲۱۲ ۳۶%
*سهامی فولاد آذربایجان ۲۶۵ ۲۶۵ ۲۸۵ ۲۸۵ -۷%
سهامی صنایع مخابرات صا ایران ۲۶۴ ۲۶۲ ۲ ۲۵۳ ۲۵۱ ۲ ۴%
پالایش گاز بیدبلند ۲۴۵ ۲۴۵ ۲۴۵ ۲۴۵ ۰%
* سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران ۲۴۲ ۸۵ ۱۵۶ ۱۹۸ ۷۶ ۱۲۲ ۲۲%
سازمان حسابرسی ۲۱۱ ۲۱۰ ۰ ۱۹۶ ۱۹۶ ۰ ۷%
سهامی صنایع الکترونیک ایران ۲۰۵٫۳ ۲۰۳٫۸۴۳۹ ۱ ۱۷۵٫۶۴۵۵ ۱۷۴٫۳۹۶ ۱ ۱۷%
بهره‌برداری نفت و گاز شرق ۲۰۲ ۲۰۰ ۲ ۱۹۰ ۱۸۸ ۲ ۶%
سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ۱۶۵ ۱۲۶ ۳۹ ۱۳۸ ۱۰۹ ۲۸ ۲۰%
سهامی نفت مناطق مرکزی ایران ۱۵۶ ۱۵۵ ۱ ۱۳۳ ۱۳۱ ۱ ۱۸%
مادر تخصصی سرمایه‌گذاری های خارجی ایران ۱۵۰ ۱۱ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۰ ۱۳۰ ۷%
*سهامی لوله گستر اسفراین ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۸۶ ۱۸۶ -۳۵%
* سهامی پتروایران ۱۱۷ ۱۱۲ ۵ ۱۸۸ ۱۷۱ ۱۷ -۳۸%
پالایش گاز سرخون و قشم ۱۱۳ ۱۱۳ ۱۱۳ ۱۱۳ ۰%
* سهامی زغالسنگ البرز مرکزی ۶۵ ۶۵ ۵۱ ۵۱ ۲۷%
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ۶۵ ۶۵ ۶۷ ۶۵ ۲ -۴%

شرکت‌های ستاره دار “*” در فهرست واگذاری‌های دولت قرار دارند.

همان‌طور که در جداول بالا دیده می‌شود در برخی از شرکت‌ها شاهد تغییرات قابل‌توجه بودجه‌ی درآمدی هستیم که در این بخش، آن‌ها را بررسی می­کنیم.

نکات بررسی بودجه شرکت‌های دولتی

درآمد پالایشگاه نفت آبادان در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ با رشد ۱۲% و پالایشگاه اراک در همین دوره با رشد ۷%  پیش‌بینی‌شده است، با توجه به رشد نرخ های محصولات پالایشی این درآمدها رشد چندانی نداشته است که حاکی از عدم انتظار رشد درآمد شرکت‌های پالایشی برای سال آتی است.  البته در سال گذشته نیز درآمد شرکت‌های پالایشی با رشد کمی در بودجه برآورد شده بود که عملاً خلاف انتظارات بود.

درآمد توانیر نیر در سال ۱۳۹۷ با افت ۶۳% نسبت به سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی‌شده است که حاکی از تغییرات مدل فروش برق برای سال آتی هست. درآمد این شرکت برای سال ۹۷ به رقم ۲۸۴ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است.

درآمد مجتمع گازی پارس جنوبی نیز رشد ۱۷ درصد را نشان می‌دهد که نشانه ای از توسعه‌ی منطقه‌ی پارس جنوبی و افزایش توان فازها برای سال آتی و راه‌اندازی بخشی از آن‌ها هست.

درآمد شرکت پتروپارس نیز با کاهش ۵۱% نسبت به سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی‌شده است. این شرکت که زیرمجموعه ی شرکت نیکو هست در سالهای گذشته واگذار شد و به دلیل عدم عمل به تعهدات توسط خریداران قرارداد آن فسخ شد. فعالیت شرکت در زمینه توسعه‌ی میدان‌ها گازی هست. درآمد شرکت نیکو نیز البته با کاهش ۶۴% پیش‌بینی‌شده است. این مجموعه در عمل فروش نفت ایران در خارج از کشور را پیگیری می کرد. خبری در خصوص کاهش فعالیت این نهادها در رسانه ها تا کنون منتشر نشده است.

نکته فوتبالی

بودجه‌ی پرسپولیس در سال ۱۳۹۷ با رشد ۱۶ درصدی نسبت به سال قبل به ۴۹ میلیارد تومان و بودجه‌ی استقلال نیز در این سال با رشد ۲% به ۳۶ میلیارد تومان رسیده است.

بودجه‌ی بانک‌ها در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر هست:

بودجه‌ی بانک‌ها
بانک‌ها سال ۹۷ (میلیارد تومان) سال ۹۶ (میلیارد تومان) درصد تغییر درآمد ۹۷ به ۹۶
درآمد هزینه سود ناخالص تقسیم سود سهم دولت درآمد هزینه سود ناخالص تقسیم سود سهم دولت
بانک کشاورزی ۱۲,۹۴۹ ۱۲,۹۳۷ ۱۲ ۰٫۳۰ ۱۱,۸۹۲ ۱۱,۸۸۰ ۱۲ ۰٫۳۰ ۹%
مرکزی ۶,۷۴۵ ۴,۷۳۸ ۲,۰۰۷ ۵,۴۷۱ ۳,۴۷۱ ۲,۰۰۰ ۲۳%
مسکن ۱۲,۳۹۰ ۱۲,۲۴۰ ۱۵۰ ۳٫۷۵ ۱۳,۶۴۰ ۱۳,۴۴۰ ۲۰۰ ۵٫۰۰ -۹%
ملی ۳۱,۶۸۵ ۳۱,۶۳۶ ۴۹ ۱٫۲۵ ۲۷,۸۹۰ ۲۷,۷۹۰ ۱۰۰ ۲٫۵۰ ۱۴%
صنعت و معدن ۲,۰۸۶ ۲,۰۰۱ ۸۵ ۲٫۱۳ ۲,۱۶۵ ۱,۸۱۵ ۳۵۰ ۸٫۷۵ -۴%
سپه ۱۴,۲۶۱ ۱۴,۲۳۱ ۳۰ ۰٫۷۵ ۱۱,۹۰۷ ۱۱,۸۶۷ ۴۰ ۱٫۰۰ ۲۰%
توسعه صادرات ۱,۱۸۷ ۱,۰۳۷ ۱۵۰ ۳٫۷۵ ۸۵۵ ۷۰۵ ۱۵۰ ۳٫۷۵ ۳۹%
پست‌بانک ۱,۳۷۲ ۱,۳۶۲ ۱۰ ۰٫۲۵ ۱,۳۰۸ ۱,۲۹۳ ۱۵ ۰٫۳۸ ۵%
توسعه تعاون ۱,۸۴۹ ۱,۸۴۶ ۳ ۰٫۰۸ ۱,۵۰۸ ۱,۴۹۷ ۱۲ ۰٫۲۹ ۲۳%

مطابق جدول بالا، دولت در بودجه‌ی پیش­نهادی خود مجموع رشد درآمد بانک‌ها را معادل تورم در نظر گرفته است و درآمد بانک‌ها با ۱۰% رشد نسبت به سال ۱۳۹۶ به رقم ۸۴،۵۲۴ میلیارد تومان خواهد رسید. دراین‌بین درآمد بانک مسکن با کاهش ۹% و درآمد بانک توسعه صادرات با رشد ۳۹% پیش‌بینی‌شده است که البته با توجه به حجم عملیات اندک این بانک، رقم قابل‌توجهی نیست.

با توجه به اثرات قابل‌توجه فعالیت بانک مسکن بر بازار ملک، کاهش درآمد این بانک سوال برانگیز هست.

تقسیم سود سهم دولت نیز در بانک‌ها کاهشی ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد که البته رقم ۱۲ میلیارد تومانی سهم دولت از تقسیم سود بانک‌ها، قابل‌توجه نیست.

در بین شرکت‌های دولتی تأثیرگذار بر فضای اقتصاد و بازار بورس، شرکت سهامی راه­آهن جمهوری اسلامی بیشترین سهم را از منابع عمومی بودجه دارد و ۱،۰۹۵ میلیارد تومان از منابع عمومی دولت صرف پروژه‌های عمومی این مجموعه هست و علاوه بر آن، از منابع داخلی شرکت نیز ۱۰۰۰ میلیارد تومان صرف توسعه و راه‌اندازی پروژه ها خواهد شد. از این رو صنایع مرتبط با راه‌آهن در سال آتی فعالیت بیشتری خواهند داشت. شرکت‌هایی نظیر بالاس نیز در بازار سرمایه می‌توانند از فرصت استفاده ی مناسبی نمایند.

پس از شرکت راه‌آهن، آب و فاضلاب کشور با پیش‌بینی صرف ۸۲۶ میلیارد تومان از منابع مالی دولت به‌منظور پروژه‌های توسعه و عمران سهم قابل‌توجهی دارد. با توجه به مشکلات کشور در زمینه ی آب، صرف این هزینه و توسعه‌ی شبکه ی آب می‌تواند شرکت‌های پیمانکار این حوزه را با رونق مواجه نماید. شرکت‌های تأمین قطعات و لوله می‌تواند فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری به شمار آید. از شرکت‌های تولیدکننده لوله می‌تواند به نماد پلوله و فلوله در بازار سرمایه اشاره کرد.

پس از شرکت‌های بالا، آب و برق خوزستان نیز در بین شرکت‌های دولتی با سهم ۳۵۴ میلیارد تومانی از منابع عمومی دولت به‌منظور اجرای پروژه‌های توسعه‌ای سهم قابل‌توجهی در اختیار دارد. این مجموعه همچنین ۶۴۲ میلیارد تومان نیز از منابع داخلی خود هزینه خواهد کرد. با توجه به مشکلات برقی خوزستان و آسیب های ناشی از گرد و خاک توسعه و تعمیر خطوط اهمیت بسیاری دارد و شرکت‌های تولیدکننده‌ی قطعات برقی نظیر شرکت‌های پارس سوئیچ با نماد “بسویچ”و نیرو ترانس با نماد “بنیرو”غیره می‌توانند عملکرد مناسبی داشته باشند.

در سال‌های آتی با توجه به احتمال افزایش مشکلات ناشی از گرد و خاک و اثر سوء آن بر صنعت برق، شرکت‌های تولیدکننده‌ی پست‌های GIS  فرصت مناسبی برای فعالیت خواهند داشت. در بین شرکت‌های بورسی “بسویچ” و “بنیرو” این طرح را در دست اجرا دارند.

در بین شرکت‌های برق منطقه ای، برق منطقه ای تهران نیز بیشترین توسعه را از منابع داخلی خود با پیش‌بینی ۱۵۳۵ میلیارد تومان بودجه برای این بخش دارد. از مناقصات بزرگ این مجموعه می‌توان به مناقصه ی ۳۱۲ پست فشار قوی برق اشاره کرد که البته توسط شرکت‌های داخلی یا خارجی شرکت کننده فاینانس خواهد شد. این قرارداد دو میلیارد یورویی بر روی صنعت برق کشور تأثیر قابل‌توجهی داشت و شرکت‌های ایران ترانسفو ، پارس سوئیچ، نیرو ترانس ، کرمان تابلو و غیره می‌توانند فضای مناسبی برای فعالیت داشته باشند.

درآمد شرکت‌های دولتی سودده و سربه­سر در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ به شرح زیر هست:

سال ۱۳۹۷ سال ۱۳۹۶ درصد تغییر
درآمد (میلیارد تومان) ۷۱۳،۶۵۴ ۵۸۱،۶۷۷ ۲۳%
هزینه (میلیارد تومان) ۶۸۵،۷۱۷ ۵۶۰،۶۲۱ ۲۲%
سود ناخالص (میلیارد تومان) ۲۷،۹۳۷ ۲۱،۰۵۶ ۳۳%

همان‌طور که مشاهده می‌شود، پیش‌بینی دولت، رشد درآمد شرکت‌های دولتی و افزایش سودآوری آن‌هاست. البته گفتنی است که به علت واگذاری بخشی از شرکت‌ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی شرکت‌ها، تعداد شرکت‌ها در سال ۹۷ کاهش یافته است.

۱-۱- درآمد حاصل از مالکیت دولت در بودجه

سود سهام شرکت‌ها ناشی از سود سهام ابرازی، سود معوقه و سود سهام دولت در شرکت‌های غیردولتی است. در سال ۱۳۹۷ سود سهام شرکت‌های دولتی ۱۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است که رشد ۶%نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ را نشان میدهد. بخش عمده‌ی این سود ناشی از شرکت ملی نفت هست. همان‌طور که در جدولبالا مشخص است درآمد این شرکت در سال ۱۳۹۷ با رشد ۹ درصد پیش‌بینی‌شده است.

۱-۲- جمع بندی بخش منابع بودجه ۹۷

به‌صورت کلی بررسی بودجه حاکی از آن است که دولت تا آنجا که قدرت داشته است به هر بخشی دست آویخته است تا هزینه‌ها و منابع بودجه را تراز کند. در عمل بخش قابل‌توجهی از بودجه‌ی عمومی دولت صرف پرداخت حقوق می‌شود و منابع چندانی به سیاست گذاری یا رفع و کاهش بحران‌های پیش رو اختصاص نیافته است. بحران‌هایی نظیر بیکاری، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، محیط زیست و غیره، آن قدر جدی است که نیاز به برنامه هایی حتی فراتر از بودجه هست. چراکه برنامه های فعلی دولت در تأمین منابع، اعم از کاهش افراد مشمول یارانه، افزایش قیمت ححامل های انرژی، فروش اوراق، استفاده از صندوق توسعه ملی و غیره در بهترین حالت پاسخگوی هزینه‌های جاری دولت هست. به جدول زیر توجه کنید:

منابع جمع منابع دولت (میلیارد تومان) هزینه جمع هزینه‌های دولت (میلیارد تومان)
منابع ناشی از فروش نفت و مالیات و غیره ۲۹۴،۴۰۰ هزینه ناشی از حقوق و دستمزد و  هزینه‌های جاری و بازپرداخت اصل و سود اوراق ۲۷۱،۶۰۰
 با این تفاسیر دولت، توانایی سیاست گذاری قابل‌توجهی ندارند.

در عمل دولت تنها بر ۵% از بودجه‌ی عمومی قابلیت تصمیم گیری دارد و مابقی صرف هزینه‌های جاری دولت اعم از پرداخت حقوق شاغلین و بازنشسته‌ها و بازپرداخت اصل و سود بدهی‌ها و غیره هست. با این تفاسیر نباید انتظار معجزه یا اتفاقی خاص در بودجه داشت!

همین حالا نیز دولت از تمام ابزارهای خود برای پوشش هزینه‌ها استفاده کرده است که از آن جمله می‌توان به افزایش نرخ ارز به ۳۸۵۰ تومان، استفاده از صندوق توسعه ملی، افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش یارانه نقدی و غیره اشاره کرد.

برآوردها از نرخ تورم سال ۱۳۹۶ برابر با ۱۰٫۵% و رشد اقتصادی این سال ۴٫۱% هست و برای سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم به محدوده ۱۱٫۵% و نرخ رشد به محدوده ۳% برسد. گفتنی است در صورت افزایش حامل های انرژی نرخ تورم ۲٫۸% افزایش خواهد یافت. نرخ ارز مبادله ای نیز در سه ماه پایانی سال آتی به ۴۳۰۰ تا ۴۴۵۰ تومان خواهد رسید.

درحالی‌که در برنامه ی ششم نرخ رشد ۸ درصد در نظر گرفته‌شده است و پیش‌بینی مرکز پژوهش ها از اثرگذاری بودجه (هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ۰٫۶% رشد اقتصادی هست.

در سال‌های اخیر از سهم فروش شرکت‌های دولتی در بخش واگذاری دارایی‌های مالی کاسته شده و بر سهم اوراق مالی اسلامی افزوده‌شده است.

بودجه سال ۱۳۹۷ انقباضی است و از مهم ترین شواهد آن می‌توان به کاهش بودجه‌ی عمرانی توسط دولت اشاره کرد. البته باید توجه داشت که در قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۶ رقم بودجه‌ی عمرانی ۷۱،۴۰۰ میلیارد تومان مصوب شده است که بنا بر پیش‌بینی مرکز پژوهش های مجلس، ۴۵ هزار میلیارد تومان از این رقم قابلیت تحقق خواهد داشت. این رقم در سال ۱۳۹۷ برابر با ۶۰،۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است و پیش‌بینی ها از تحقق ۵۵ هزار میلیارد تومانی بودجه‌ی عمرانی حکایت دارد.

تحلیل حساسیت

هر دلار کاهش قیمت نفت کاهش بیشتر از ۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه

بررسی مصارف بودجه ۹۷- بررسی بودجه

۱-                        مصارف بودجه دولت

در بخش مصارف عمومی دولت، بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ رشدی ۶% را شاهد هستیم و مصارف بودجه به رقم ۳۶۸،۰۴۹ میلیارد تومان برآورد شده‌اند.

توضیح سال ۱۳۹۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ قانون بودجه ۱۳۹۵ درصد تغییر ۹۷ به ۹۶
هزینه‌ها ۲۹۳،۳۹۴ ۲۵۳،۸۱۹ ۲۱۳،۷۶۲ ۱۵٫۵%
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۲،۰۲۰ ۷۱،۳۶۷ ۵۷،۴۸۰ %۱۳-
تملک دارایی‌های مالی ۳۰،۷۸۹ ۲۱،۵۶۵ ۲۳،۱۵۰ ۴۲%
جمع ۳۸۶،۱۸۶ ۳۴۶،۷۵۲ ۲۹۴،۳۹۳ ۱۱٫۳%

همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌شود، بیشترین تغییر را در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (هزینه‌های سرمایه‌ای ناشی از بودجه‌ی عمران و توسعه‌ی کشور) با افت ۱۳% و رشد تملک دارایی‌های مالی (سود پرداختی اوراق مشارکت) با رشد ۴۲% شاهد هستیم.

افت هزینه‌های سرمایه‌ای کشور موجب می‌شود که همچنان طرح‌های کشوری در گیرودار اعتبارات باقی بمانند. از آن‌سو در سال‌های گذشته نیز،‌ بودجه‌ی این بخش به‌صورت کامل تخصیص داده نمی‌شده است. به هر صورت کاهش بودجه‌ی عمرانی به‌هیچ‌عنوان خبر خوبی برای فعالان اقتصادی نخواهد بود. البته می‌تواند این کاهش ناشی از افزایش دقت دولت در تخصیص اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای باشد چراکه در هیچ­یک سال‌های گذشته این بودجه به‌صورت کامل تحقق‌نیافته است و امیدواریم امسال که کاهش نیز داشته، لااقل بودجه ی این بخش محقق بشود.

همچنین هرساله دولت در گزارش‌های خود به کمیسیون‌ها مواردی را به نام اصلاح و نوآوری معرفی می‌کند که یکی از مهم‌ترین نکات آن به شرح زیر است:

*استفاده اهرمی از منابع عمومی و تأمین بالغ ‌بر ۱۳۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با مشارکت بخش خصوصی و همکاری نظام بانکی و صندوق توسعه ملی در مدل مالی p.p.p همچنین به‌منظور تکمیل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مقرر شده است تا تخصیص‌های فصلی بودجه دستگاه‌های اجرایی در جهت افزایش کارایی، متناسب با عملکرد و تحقق اهداف تعیین‌شده صورت گیرد.

۱-۳- طرح های قابل اجرا با مشارکت بخش خصوصی در بودجه دولت

مدل مالی P.P.P مشارکت عمومی- خصوصی و به نحوی مدلی برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی مانند ساخت آزادراه، نیروگاه برق، فرودگاه و غیره هست. در این مدل بخش خصوصی شریک بخش عمومی می‌شود. این مدل موفق در گذشته نیز در کشور اجرایی شده بوده است و جایگذاری آن در بودجه در نوع خود اتفاق مثبتی به شمار می‌آید که می‌تواند موجب تسریع راه‌اندازی یا اجرا در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی) بشود.

ازجمله مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی می‌توان به انواع طراحی-ساخت(DB)، اجرا و نگهداری(O&M)، طراحی-ساخت-تأمین مالی و اجرا (DBFO)، ساخت-مالکیت-بهره­برداری (BOO)، ساخت-مالکیت-بهره­برداری و انتقال مالکیت (BOOT)، ساخت-اجاره-بهره­برداری و انتقال مالکیت (BLOT)، تأمین مالی (finance) اشاره کرد.

این مسئله می­تواند اثر مثبتی بر پروژه‌های عمرانی دولت داشته باشد.

در جدول زیر طرح های قابل اجرا با مشارکت بخش خصوص قرار داده شده است:

ردیف موضوع
۱ احداث آزادراه ها با رعایت قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت
۲ احداث نیروگاه های حرارتی
۳ احداث نیروگاه های تجدیدپذیر
۴ اجرای پروژه های تکمیلی نیروگاه های آبی و تلمبه ذخیره ای
۵ ایجاد فراسامانه ملی هوشمند برق
۶ طرح های بهینه سازی تولید و مصرف انرژی و کاهش تلفات
۷ توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
۸ طرح های احداث قطار حومه ای
۹ احداث تصفیه خانه و شبکه های فاضلاب شهری
۱۰ احداث مجتمع های خدماتی و جایگاه های سوخت بین راهی
۱۱ طرح های افزایش حمل و نقل باز و مسافر توسط شبکه ریلی
۱۲ احداث تاسیسات آب شیرین کن و تامین آب شرب
۱۳ طرح های تولید برق و حرارت با دستگاه های زباله سوز
۱۴ احداث مراکز و پایانه های حمل و نقل ترکیبی و بنادر خشک
۱۵ طرح های تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی (احداث سدها، بندها، آب بندان ها)
۱۶ پروژه های آبرسانی به شهرها، مجتمع های روستایی، واحدهای صنعتی
۱۷ طرح های تامین آب و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی
۱۸ طرح های استفاده از آب های غیرمتعارف (پساب ها، آب های لب شور)
۱۹ طرح های مرمت و بازسازی تاسیسات آبی
۲۰ صنایع نوین
۲۱ احداث زیرساخت های شهرک های صنعتی
۲۲ زیرساخت ها و راه اندازی معادن

۱-۴- هزینه های دولت در بودجه ۹۷

در نمودار زیر تفکیک هزینه‌ها آورده شده است، این بخش سهمی ۷۵٫۱% در بودجه‌ی مصارف کشور دارد:

همان‌طور که مشاهده می‌شود عمده‌ی هزینه‌های دولت صرف پرداخت حقوق می‌شود و عملاً سهم بالای هزینه‌های جاری دولت، امکان هر توسعه و تغییری را از این مجموعه سلب کرده است. گفتنی است درآمد پایدار دولت (درآمد ناشی از مالیات و غیره) کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و تراز این بخش منفی ۸۳،۰۲۵ میلیارد تومان هست که باید از سایر بخش‌ها نظیر فروش نفت تأمین بشود. این مسئله ازآنجا حاد خواهد بود که تا چند سال آینده با ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی دولت به‌هیچ‌عنوان قادر به پرداخت حقوق بازنشسته‌ها نخواهد بود، چراکه همین حالا درآمد پایدار دولت کسری قابل‌توجهی برای پرداخت‌ حقوق دارد.

مطالعه و احداث سامانه ریلی شهری و حومه ای جدید

ردیف استان عنوان پروژه
۱ تهران شبکه حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای کلانشهر تهران
۲ گیلان طرح احداث قطار شهری رشت
۳ تهران قطار حومه ای تهران-پاکدشت، شریف آباد-گرمسار
۴ قطار حومه ای کلانشهرها به شهرهای جدید (شهرهای جدید پردیس، صدرا، سهند، شیرین شهر)

راه‌اندازی طرح راه‌آهن هفت‌تپه به شوشتر می‌تواند در توسعه‌ی اقتصادی منطقه مؤثر باشد و بر عملیات شرکت‌هایی نظیر کاغذ پارس مؤثر باشد.

احداث بزرگراه سراوان فومن شفت و احداث بزرگراه فومن ماسوله می‌تواند بر قیمت املاک منطقه مؤثر باشد.

۱-۱-۱- یارانه نقدی سال ۹۷

دولت در لایحه ی بودجه پرداخت یارانه نقدی را از ۴۱،۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به ۲۳،۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ کاهش داده است که به معنی حذف یارانه ی ۳۳ میلیون نفر از مردم هست. این یارانه به ازای هر نفر ۴۵،۵۰۰ تومان بوده است.

با توجه به اینکه منابع اختصاص داده‌شده به یارانه نقدی از محل اصلاح حامل های انرژی و غیره ۳۷،۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. مازاد این مبلغ به بخش‌های زیر تزریق می‌شود: (مشروح این جدول توسط کمیسیون تلفیق ارائه شده است.)

ردیف دریافتی ها (منابع) مبلغ (میلیارد تومان) پرداختی ها (مصارف) مبلغ (میلیارد تومان)
دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی ۵۷،۲۴۰ مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی ۵،۰۰۰
دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ۱۷،۵۹۸ سهم ۱۴٫۵% شرکت ملی نفت ایران از محل فروش داخلی فرآورده های نفتی ۳،۶۹۸
دریافتی حاصل از فروش داخلی و صادراتی برق و سایر دریافت ها ۲۱،۷۷۸ هزینه و کارمزد حمل و نقل، توزیع و فروش (کارمزد جایگاه ها) فرآورده های نفتی ۷,۲۸۱
دریافتی حاصل از فروش آب ۲،۲۱۶ واردات فرآورده های نفتی، سهم ۱۴٫۵ درصد شرکت ملی نفت از محل صادرات فرآورده های نفتی، بازپرداخت تعهدات طرح های گازرسانی و بهینه سازی مصرف انرژی، افزایش بهره وری و کاهش شدت انرژی ۶،۰۰۰
هزینه های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی ۷،۳۳۴
کارمزد جایگاه های سی. ان. جی ۹۲۰
عوارض گازرسانی سی. ان. جی موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق (۲) ۳۳۱
مالیات بر ارزش افزوده سی. ان. جی ۲۷۳
هزینه تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاه های خصوصی ۲۱,۲۳۲
واردات برق ۵۴۶
هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش آب ۲،۲۱۶
مصارف هدفمندی
پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها ۳۰،۰۰۰
کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آن ها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد خمینی و سازمان بهزیستی می باشد. ۷,۰۰۰
ماده (۴۶) قانون الحاق موضوع کاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاح، هزینه های تحمل ناپذیر درمان ۳,۷۰۰
یارانه نان و خرید تضمینی گندم ۳,۳۰۰
جمع ۹۸،۸۳۴ جمع ۹۸،۸۳۴

دولت در سال ۱۳۹۷ به تدریج تنها ۳ دهک بالای درآمدی را از دریافت یارانه حذف خواهد کرد.

لازم به ذکر است که منابع اختصاص یافته برای این طرح در سال‌های گذشته ۴۱،۰۰۰ میلیارد تومان بوده است و با اصلاح این طرح، منابع عمومی اختصاص یافته به این طرح که معادل ۴،۰۰۰ میلیارد تومان بوده است به بودجه عمومی بازخواهد گشت.

در آبان ماه ۷۶،۳۱۷،۵۹۳ نفر یارانه دریافت کردند و شیب دریافت یارانه صعودی است. در هشت ماهه سال ۱۳۹۶ نیز منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ۳۱،۴۷۲ میلیارد تومان و مصارف این قانون نیز ۳۱،۸۷۵ میلیارد تومان بوده است که در این بین پرداخت نفدی و غیر نقدی به خانوارها به رقم ۳۰،۵۶۱ میلیارد تومان و بخش بهداشت و سلامت ۸۶۵ میلیارد تومان و حمایت از تولید ۴۴۸ میلیارد تومان هزینه داشته است.

ب این تفاسیر در حال حاضر شاهد کسری دولت در واریز یارانه ها هستیم و مصارف از منابع پیشی گرفته است و با عنایت به رشد جمعیت دریافت کننده یارانه، به نظر می رسد منابع پیش بینی شده در سال جاری برای پرداخت یارانه ها کافی نباشد و دولت مجبور به تامین منابع از سایر منابع درآمدی خواهد شد که کسری بودجه را در پی خواهد داشت.

منابع مختص به طرح تحول سلامت قابل مقایسه با تعهدات ناشی از اجرای این طرح نیست و قابلیت پاسخگویی هزینه‌های طرح را ندارد.

۱-۱-۲- اثر افزایش قیمت بنزین در کشور

مصرف روزانه بنزین: ۸۲ میلیون لیتر و مصرف روزانه گازوئیل ۶۸ میلیون لیتر است.

افزایش قیمت بنزین و گازوئیل بر بخش‌های زیر بیشترین تأثیر را می گذارد:

درصد افزایش شاخص قیمت تولیدکننده درصد افزایش شاخص قیمت مصرف کننده
حمل‌ونقل ۷٫۵% ۷٫۶%
ساختمان ۲٫۷% ۲٫۷%
کشاورزی ۲٫۶% ۲٫۶%
عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها ۲٫۵% ۲٫۵%
صنعت ۱٫۵% ۱٫۶%
سایر معادن ۱٫۴%
سایر خدمات ۱٫۴% ۱٫۳%
نفت خام و گاز طبیعی ۰٫۴%
میانگین کل اقتصاد ۲٫۵% ۲٫۸%

این مسئله حاکی از آن است که افزایش قیمت موجب رشد قیمت های مصرف کننده خواهد شد و در بخش مسکن و کشاورزی بیشترین تاثیر را خواهد داشت و به رشد هزینه های این دو بخش منجر خواهد شد.

۱-۲- طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای- بررسی بودجه سال ۹۷

طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۶۰٫۴ هزا میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۱۳۹۶  حدود ۱۵% کاهش را نشان می‌دهد. البته با توجه به عدم تحقق این بودجه در سال‌های گذشته، این کاهش اثر خاصی بر پروژه‌های عمرانی نخواهد داشت.

به‌صورت میانگین در ۲۱ سال اخیر تنها ۶۷ درصد از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای محقق شده است. در نمودار زیر روند تحقق این بودجه نمایش داده‌شده است:

تحقق بودجه ی دولت و مقایسه با عملکرد واقعی دولت

تحقق بودجه ی دولت و مقایسه با عملکرد واقعی دولت

همان‌طور که مشاهده می‌شود در طول دوره ی ریاست جمهوری دکتر روحانی میانگین تحقق بودجه‌ی عمرانی ۵۶٫۴% بوده است.

بخشی از این بودجه معادل ۱۹٫۴ هزار میلیارد تومان به‌منظور ۲۶۰۸ طرح در نظر گرفته‌شده است.  در بخش مشارکت بخش عمومی-خصوصی تعداد ۴۴۶ طرح با اعتبار ۳۶ هزار میلیارد تومان درج شده است که از بین ۴۴۶ طرح، ۳۱ طرح جدید هست و در بودجه سال‌های قبل وجود نداشته است که اعتباری ۱۸۰۰ میلیارد تومانی برای آن در نظر گرفته‌شده است. تعدادی از طرح‌هایی که در لایحه بودجه ۹۶ قرار داشته اند برای سال ۹۷ از لایحه حذف شه باند. ۱۱٫۹۲% از منابع مورد نیاز برای طرح‌های مشارکت بخش عمومی-خصوصی آورده ی دولت و  از محل منابع دولتی معادل ۴،۳۰۰ میلیارد تومان تأمین می‌شود.

مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان از این بودجه از محل فروش اوراق اسلامی تأمین اعتبار خواهد شد.

ترکیب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح زیر است:

ترکیب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه 97- بررسی بودجه عمرانی

ترکیب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه ۹۷- بررسی بودجه عمرانی

طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به دو بخش اجرا توسط دولت و اجرا به‌صورت مشارکت عمومی-خصوصی تقسیم می‌شوند. در بخش دولتی هیچ طرح جدیدی در سال ۱۳۹۷ شروع نمی‌شود.. بخشی از پروژه‌های طرح‌های عمرانی عمومی-خصوصی به واحد بخار نیروگاه های گازی و نیروگاه های آبی و غیره مرتبط می‌شود که برای مپنا با نماد “رمپنا” اتفاق مثبتی خواهد بود. در سایر پروژه‌های این بخش فارغ از پروژه‌های ریلی و جاده‌ای، جذابیت سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی مشاهده نشد.

یکی از بخش‌های مغفول طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بی توجهی به خط لوله اتیلن غرب و لوله انتقال گاز اتیلن مرکزی هست و به آن اعتبار قابل‌توجهی تخصیص داده نمی‌شود. تاخیر در راه‌اندازی این پروژه بر شرکت‌های پتروشیمی غرب کشور تأثیر بسزایی خواهد داشت. بودجه خط لوله اتیلن غرب برای سال ۱۳۹۶ برابر با ۴۶٫۴ میلیارد تومان بوده است و در سال ۱۳۹۷ با ۴۹٫۱% کاهش به ۲۳٫۶ میلیارد تومان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود ۳۸۲ میلیارد تومان برای تکمیل این خطوط نیاز باشد. خط لوله اتیلن مرکزی نیز در سال ۱۳۹۷ بودجه ای ۹۰۰ میلیون تومانی دارد!

سقف فاینانس برای سال جاری ۳۰ میلیارد دلار در نظر گرفته‌شده است که البته در این مبلغ،‌ باقی‌مانده‌ی سال‌های قبل نیز محاسبه می‌شود. در بودجه‌ی سال گذشته این مبلغ ۵۰ میلیارد دلار پیشنهاد شده بود.

کاهش سقف فاینانس نسبت به سال گذشته می‌تواند حاکی از احتمال بروز مشکلات برای تأمین ارزی کشور در سال ۹۷ باشد.

منابع قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد.  این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است و شرکت‌های بازار سرمایه نیز از آن تأثیری نمی‌پذیرند و منابع به شرکت‌های خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد.

به‌منظور ساخت جاده و فرودگاه و غیره همچون سال ۱۳۹۶ می‌توان از منابع صندوق توسعه ارزی سپرده‌شده در بانک‌ها استفاده کرد و از محل اخذ عوارض و ساخت و اجاره‌ی مجتمع‌های بین‌راهی کسب درآمد نمود.

به‌منظور پیشبرد برنامه ششم، برداشت از ورود سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی (بازگشت منابع صندوق) در موارد زیر صرف می‌شود:

لایحه مصوبه کمیسیون تلفیق درصد تغییر در کمیسیون نسبت به بودجه
عنوان مبلغ (میلیون دلار) عنوان مبلغ (میلیون دلار)
طرح های آبیاری تحت فشار، کم فشار ۳۰۰ آبیاری تحت فشار ۲۵۰ ۱۶٫۷% کاهش
طرح های آبرسانی روستایی ۳۰۰ آبرسانی به روستا ۲۰۰ ۳۳٫۳% کاهش
سازمان صدا و سیما ۱۰۰ صدا و سیما ۱۵۰ ۵۰% افزایش
تقویت بنیه دفاعی ۱۳۰۰ بنیه دفاعی ۲۵۰۰ ۹۲% افزایش
مقابله با ریزگردها در کشور و رفع مشکل برق خوزستان ۱۵۰ مقابله با ریزگردها ۱۵۰ بدون تغییر
توسعه مکران ۱۰۰ تسهیلات سیستان ۳۵۰ ۲۵۰% افزایش
بهبود محیط زیست، آبخیز داری، ساماندهی پسماندهای کشور ۲۰۰۰ آبخیزداری ۲۰۰ ۹۰% کاهش
کمک به ساماندهی بافت فرسوده و بازسازی مناطق زلزه زده ۱۰۰ بازسازی مناطق زلزله زده ۱۰۰ بدون تغییر
حمل و نقل ریلی ۳۵۰ حذف در کمیسیون
کمک به تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش ۱۰۰۶ حذف در کمیسیون
ساماندهی حمل و نقل عمومی ۱۰۰ حذف در کمیسیون
واکسن پنوموکوک (سینه پهلو) و روتا ویروس (عفونت کودکان) ۱۰۰ اضافه در کمیسیون
پژوهش و فناوری اضافه در کمیسیون
جمع ۵٫۸ میلیارد دلار جمع ۴ میلیارد دلار ۳۶% کاهش

این منابع تحت نظر بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌شود. جمع منابع برابر با ۴ میلیارد دلار یا ۱۴،۰۰۰ میلیارد تومان هست.

استفاده از صندوق توسعه ی ملی از ۵٫۸ میلیارد دلار در بودجه ی دولت به ۴ میلیارد دلار در کمیسیون تلفیق کاهش یافته است.

با توجه به بحران قابل توجه آب در کشور طرح های آبیاری و آبخیز داری و غیره کاهش اعتبار داشته و از آن سو در اقدامی تامل برانگیز شاهد رشد پرداختی به صداوسیما هستیم!

بودجه ی توسعه ی مکران و بودجه ی بخش دفاعی نیز با رشد برآورد شده اند که اقدام مثبتی از سوی کمیسیون تلفیق خواهد بود.

منابع مصرف‌شده در جدول بالا، عملاً از اختیار صندوق خارج خواهد شد و عملاً از کارکرد صندوق توسعه ملی به نظر خارج است. پرداختی سازمان صداوسیما مطمئناً بازگشت منابعی برای صندوق نخواهد داشت.

رفع مشکل برق خوزستان می‌تواند منجر به رشد درآمد شرکت‌های تولیدکننده سوییچ، ترانسفورماتور و پست‌های برق بشود. البته بودجه ریز گرد و مشکل برق ۵۲۵ میلیارد تومان هست و قابل‌توجه نیست. از نیازهای این استان استفاده از GIS هست. در بین شرکت‌های داخلی هنوز شرکتی قادر به تولید این پست‌ها نیست و پارس سوییچ نیز طرح توسعه‌اش متوقف است.

در بخش ریلی نیز اعتباری ۱،۲۲۵ میلیارد تومانی در نظر گرفته‌شده است که می‌تواند موجب رشد پروژه‌های شرکت بالاس بشود. همچنین حمایت دولت از این بخش به توسعه‌ی شرکت‌های توریل، حمل‌ونقل ریل سیر، ریل سیر کوثر، ریلی پارسیان و غیره خواهد انجامید.

بودجه‌ی توسعه مکران نیز برابر با سازمان صداوسیما هست که از اهمیت پایین توسعه‌ی مکران حکایت دارد. دولت برای توسعه‌ی مکران عمدتاً دل به سرمایه‌ی خارجی سپرده است و تخصیص این بودجه می‌تواند در توسعه‌ی این بخش مؤثر بوده و در سال‌های آتی با توسعه‌ی بندرها، این بخش از کشور، رشد مناسبی داشته باشد. همچنین به‌منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی به ۴۶ هزار هکتار از اراضی سیستان نیز ۳۵۰ میلیون دلار به این بخش اختصاص داده‌شده است. ازین رو یکی از پتانسیل‌های آتی کشور را می‌توان در این بخش یافت، البته تنها بر روی کاغذ!

استان اردبیل به خطوط ریلی متصل خواهد شد و برای سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۰۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته‌شده است. طرح اتصال چابهار به خطوط ریلی نیز در طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی پیشنهاد شده است که می‌تواند کریدور حمل‌ونقل مناسبی برای کشور باشد.

دولت اجازه دارد مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده ی فروش هر متر مکعب آب را با بدهی  طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده بخش آب تسویه نماید.

 

۱-بررسی قوانین بودجه ۱۳۹۷

شرکت‌های بیمه مکلف‌اند که مبلغ ۲۷۵ میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث را به مبنای سهم هر یک دریافت به حساب خزانه‌داری واریز کند. کل حق بیمه عاید شده در سال ۱۳۹۵ برابر با ۸،۰۶۸ میلیارد تومان بوده است که البته در سال ۱۳۹۷ رقم بالاتر از این خواهد بود. به هر صورت این مبلغ کمتر از ۳ درصد حق بیمه‌ی این بخش هست که با توجه به سودآوری پایین این رشته، رقم قابل‌توجهی است.

سهام و دارایی‌های متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد که کنترلی یا زیان ده و کم بازده باشد توسط وزارت اقتصاد در قالب اصل ۴۴ فروخته شود و منابع در اختیار صندوق قرار گیرد. این صندوق ظرف مدت سه سال به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل خواهد شد. تعهدات صندوق هم تهاتر و تسویه خواهد شد ( ناشی از خرید سهام غیر مدیریتی)

با این تفاسیر سهام شرکت‌های زیر که کنترلی، زیان ده یا کم بازده باشد، در سال ۹۷ فروخته خواهد شد:

ردیف نام شرکت درصد سهام
۱ خدمات عمومی فولاد ۹۹٫۷۳%
۲ توسعه مرآت کیش ۱۰۰%
۳ معادن اسفندقه ۵۰٫۹۳%
۴ صنعتی فرو کروم بافت ۵۱%
۵ فن آوران صندوق بازنشستگی ۸۹٫۸%
۶ سی ولکس کالا ۳۰%
۷ صندوق سرمایه گذاری مشترک حافظ ۱۷٫۵%
۸ خدمات بیمه ای حامی اعتماد آینده ۱۷٫۵%
۹ سلامت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین ۱۰۰%
۱۰ دخانیات ایران ۵۵%
۱۱ سنگ آهن مرکزی ایران ۶۷٫۹۲%
۱۲ ذغالسنگ کرمان ۱۰۰%
۱۳ ذغالسنگ پرورده طبس ۱۰۰%
۱۴ فرآورده های نسوز آذر ۱۵٫۸%
۱۵ آلمینیوم ایران ۱۹٫۵۴%
۱۶ فولاد خراسان ۱۷٫۲۹%
۱۷ فولاد آلیاژی ایران ۲۰٫۰۸%
۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۷%
۱۹ سایپا ۱۷٫۵%
۲۰ بانک سامان ۵%
۲۱ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ۲۹٫۵۸%

با این تفاسیر در بررسی و خرید و فروش سهام شرکت های بالا، باید احتمال فروش صندوق فولاد را نیز در نظر گرفت.

تأمین کسری دیه محکومان معسر با تصویب هیئت تامین خسارت‌های بدنی بدون تغییر نسبت به سال ۹۶ به مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان

فروش خدمت سربازی به مبلغ ۱۳۵۰ میلیارد تومان

تنگنای مالی دولت افزایش‌یافته است و دستگاه‌ها (به‌غیراز زیر نظر رهبری) مجازند از محل فروش اموال غیرمنقول  مازاد نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افراد اقدام کنند.  این مسئله موجب افزایش عرضه‌ی ملک به بازار خواهد شد.

هلال‌احمر ۵۰۰ میلیارد تومان که ۴۰% صرف خرید بالگرد  می‌شود و ۶۰ درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.

پرداخت یارانه تنها ۲۳ هزار میلیارد تومان و ۳۷۰۰ میلیارد تومان بخش سلامت و ۷۰۰۰ میلیارد تومان بهزیستی و کمیته امداد و ۳۳۰۰ میلیارد تومان یارانه نان و خرید تضمینی گندم. عملاً یارانه‌ها از طریق نهادهای حمایتی پرداخت خواهد شد.

توانیر از محل مطالبات خود از شرکت‌های توزیع در افزایش سرمایه‌ای شرکت‌ها، مشارکت داشته و سپس وزارت اقتصاد بر مبنای اصل ۴۴ سهام مازاد بر ۴۹ درصد توانیر در شرکت‌های توزیع نیروی برق را تا حداکثر ۲۵ هزار میلیارد تومان به بخش غیردولتی (اولویت شهرداری) در قبال مطالبات آن‌ها از دولت یا آورده نقدی واگذار کند. با این تفاسیر بخش توزیع هم خصوصی‌سازی خواهد شد و می‌توان به صادرات برق هم امیدوار بود.

شرکت‌های تولیدکننده‌ی برق که مطالبات قابل‌توجهی دارند می‌توانند در بخش توزیع هم سهامدار شوند.

وزارتخانه‌های تعاون و ارتباطات و دستگاه‌های وابسته به آن‌ها می‌توانند ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال غیرمنقول را به فروش برسانند تا صرف افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و پست‌بانک بشود.

با این تفاسیر در سال ۱۳۹۷ افزایش سرمایه‌ی پست‌بانک را خواهیم داشت و احتمالاً بخشی از معاملات درون‌گروهی این شرکت‌ها برای انجام افزایش سرمایه.

با هدف ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی در تاسیسات تبدیل پسماند به اننرژی دولت مکلف به تامین سوخت کمکی گاز مورد نیاز با قیمت نیروگاه های حرارتی بوده و برق تولیدی این نیروگاه ها  مشمول خرید تضمینی برق تجدید پذیر خواهد شد.

به کلیه کالاهای وارداتی که مشابه داخلی داشته باشند، حداکثر یک درصد میانگین به نرخ تعرفه موثر آن ها اضافه خواهد شد. همچنین گمرک موظف است پس از تایید اسناد مربوطه، نسبت به بازگشت حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته است ظرف مدت ۱۵ روز اقدام نماید.

وزارت صنعت نیز موظف است تا پایان خرداد ۱۳۹۷ نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل و برنامه ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آن ها اقدام نماید. اجازه فروش محصولات خارجی و هخدمات پس از فروش آن ها تنها مشروط به مشکارکت حداکثری در تولید داخل است و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قااجاق خواهد بود.

نکته ی مهم در این خصوص احتمال تاثیر مثبت این قانون بر برخی از صنایع داخلی نظیر لوازم خانگی می باشد.

به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی ۱۰ % اضافه می شود.

دولت از معادن و صنایع معدنی علواه بر عوارض آلایندگی تا یک درصد از فروش مواد و فرآورده های معدنی را دریافت کند.

۱-۱- تجدید ارزیابی دارایی ها در بودجه سال ۹۷ دولت

نکته ی مهم در خصوص تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها و انتقال به سرمایه ی آن ها:

افزایش سرمایه ی شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تنها در صورتی مجاز خواهد بود که:

  • شرکت باید بر اساس صورت های مالی سال ۱۳۹۶ مشمول ماده ۱۴۱ شده باشد.
  • با انجام افزایش سرمایه از شمول ماده ۱۴۱ خارج بشوند.

۱-۲- مصوبه مهم بانک ها- بررسی بودجه ۹۷

به منظور تشویق تولید کنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.

این خبر خوبی برای بانک ها نخواهد بود و هم اکنون بخش قابل توجهی از سود سیستم بانکی ناشی از وجه التزام دریافتی از اشخاص و شرکت ها می باشد.

بانک ها مکلف هستند نسبت به پذیرش اسناد خزانه به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرح های عمرانی اقدام نمایند.

در صورت پرداخت جریمه های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۷، جریمه دیرگرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۶ بخشیده می شود.

عوارض خروج از کشور زائران عتبات مانند سال ۱۳۹۶ اخذ خواهد شد.  و زائران اربعین از سوم مهر ماه ۱۳۹۷ تا بیست و وم آبان ماه ۱۳۹۷ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند.

تسهیلات قرض الحسنه هر یک از زوجین در سال ۱۳۹۷ برابر با ۱۵ میلیون تومان با دوره یازپرداخت ۵۰ ساله خواهد بود.

سهم صندوق توسعه ملی ۳۲% تعیین‌شده درحالی‌که سال پیش ۳۰% بود. همانند سال گذشته دولت موظف است ۱۴٫۵% از این مبالغ را به شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و ۳% به مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و کمتر توسعه‌یافته (حداکثر ۵،۰۸۰ میلیارد تومان) تخصیص نماید.

سقف منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۹۵،۹۳۱ میلیارد تومان و اگر صادرات کمتر از ۱۰۱،۰۱۱ میلیارد تومان باشد از محل ۵۰% از منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه‌التفاوت جبران نماید.

شرکت ملی گاز علاوه بر ماده ۶۵ قانون الحاق برخی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید نسبت به بازسازی خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها و اصلاح سیستم اندازه‌گیری به سامانه اندازه‌گیری هوشمند از محل عوارض موضوع بند مذکور اقدام کند.

ماده‌ی ۶۵: دولت علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی ۱۰% از بهای گاز مصرفی را به‌عنوان عوارض از مشترکان دریافت کند(به‌غیراز خوراک پتروشیمی)،  ۸۰% از این وجوه صرف احداث تأسیسات و خطوط لوله به مناطق کمتر برخوردار و ۲۰% به تأمین و استانداردسازی مدارس

  • شرکت‌های تولیدکننده‌ی لوله نظیر شرکت فلوله، شرکت سپنتا و شرکت‌هایی ازین دست می‌توانند از این مصوبه تأثیر مثبت بپذیرند. همچنین نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، شرکت‌های تولیدکننده‌ی شیشه، شرکت‌های فولادی و سیمانی نیز افزایش خواهد یافت و با توجه به سهم قابل‌توجه هزینه‌ی گاز در هزینه‌ی سربار این شرکت‌ها، این مصوبه اثر منفی بر آن‌ها خواهد داشت.

۲-برنامه ششم توسعه و بودجه ی دولت در سال ۹۷

در این بخش به قوانین مهم در برنامه ی ششم توسعه پرداخته شده است.

به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود که میانگین قیمت فروش داخلی برق را سالانه حداقل ۲۵% افزایش دهد که تا پایان برنامه ششم معادل بهای تمام‌شده‌ی آن باشد و تا زمانی که قیمت برق پایین‌تر از قیمت تمام‌شده باشد، دولت مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت به توانیر هست .

از ابتدای برنامه ششم توسعه، اعمال تعرفه‌های یارانه‌ای صرفاً برای مصارف کشاورزی و خانگی کمتر از الگوی مصرف،‌ مجاز است.

دولت مکلف است در قبال مطالبات نسبت به انتشار اوراق خزانه ۳ ساله اقدام نماید. این اسناد به‌عنوان ضمانت در مناقصه، مالیات و اقساط واگذاری‌های موردقبول می‌باشند.

وزارت نیرو مکلف است اعطای مجوز احداث نیروگاه حرارتی با ظرفیت بیشتر از ۱۰۰ مگاوات را منوط به احداث معادل ۳% از ظرفیت اسمی از منابع تجدید پذیر منوط نماید.

بر مبنای ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، سقف استفاده از ممنابع نفتی در سال‌های برنامه ششم تعیین‌شده و در سال ۱۳۹۷ باید حداکثر ۱۰۷٫۳ هزار ملیارد تومان باشد و در صورت تحقق بیشتر به حساب ذخیره ارزی وریز شود.  البته در صورتی که منابع دولت از محل منابع حاصل از صادرات نفت خام کمتر از ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بشود، دولت می‌تواند مابه‌التفاوت را از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در سطح حداکثر ۴۰% باید باشد.

در برنامه ششم توسعه منابع و مصارف دولت برآورد و در برخی موارد محدود شده‌اند. در زیر چند نسبت مهم از قانون برنامه ششم توسعه و تفاوت آن با بودجه‌ی دولت آورده شده است:

عنوان شاخص قانون برنامه ششم توسعه بودجه سال ۱۳۹۷ انحراف بودجه از برنامه ششم
نسبت درآمد به هزینه (درصد) ۷۸٫۰% ۷۰٫۰% -۸٫۰%
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (درصد) ۸٫۰% ۷٫۴% -۰٫۶%
نسبت تراز غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی (درصد) ۵٫۴% ۵٫۸% ۰٫۴%
نسبت منابع نفتی به کل منابع (درصد) ۲۷٫۸% ۲۷٫۴% -۰٫۴%
نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع (درصد) ۴۱٫۵% ۳۵٫۰% -۶٫۵%
نسبت اعتبارات هزینه ای به تولید ناخالص داخلی (درصد) ۱۴٫۶% ۱۶٫۰% ۱٫۴%
نسبت اعتبارات هزینه ای به کل مصارف (درصد) ۷۵٫۰% ۷۵٫۱% ۰٫۱%
نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به کل مصارف (درصد) ۲۰٫۳% ۱۶٫۴% -۳٫۹%
نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های مالی به کل مصارف (درصد) ۴٫۷% ۸٫۵% -۳٫۸%

مطابق جدول بالا، دولت تا حدی توانسته است بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه بودجه خود را ارائه کند و مواردی نظیر فروش اوراق مالی اسلامی نیز که فراتر از سقف قانون برنامه ششم است در مجلس اصلاح گردیده است.

یکی از مهم ترین قوانین برنامه ی ششم توسعه بند الف ماده ۶ این قانون است که تصریح می‌کند: “برقراری هرگونهتخفیف، تریجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است”.

مطابق برنامه ی پنجم توسعه، مقرر شده بود که راندمان نیروگاه های کشور در پایان این برنامه به ۴۵% برسد که در پایان سال ۹۵ به ۳۷٫۹% رسیده است. از سوی دیگر در برنامه ی ششم توسعه تشویقی برای این منظور دیده نشده است و از این رو توسعه‌ی نیروگاه ها به‌صورت معمول انجام خواهد شد. البته تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد که ارائهی سوخت رایگان به نیروگاه ها موجب بهبود مزیت نسبی بین نیروگاه ها نشده است. با واقعی سازی نرخ فروش برق، سوخت رایگان حذف خواهد شد.

مرکز پژوهش های مجلس نیز پیشنهاد داده است که یارانه ی سوخت نیروگاه ها حذف شود و این یارانه به بخش مصرفی داده شود تا شاهد افزایش راندمان نیروگاه ها باشیم.

رکود اقتصادی چیست

رکود اقتصادی چیست؟

رکود اقتصادی

رکود اقتصادی

ازنظر لغوی رکود دقیقاً کلمه‌ی مقابل رونق هست. در دوران رکود حجم فعالیت‌های اقتصادی کاهش می یابد و به تبع آن شاهد رشد بیکاری و کاهش درآمد خانوارها هستیم و عملا برعکس هر آنچه در دوره‌ی رونق شاهد هستیم، در دوره‌ی تلخ رکود تجربه می‌شود.

رکود اقتصادی عمدتاً به دلیل پایین آمدن تقاضا به وجود می‌آید و تقاضایی برای کالاهای تولیدی نیست و موجب ورشکستگی تولیدکننده و پس‌ازآن بیکاری کارگران و سپس عدم پرداخت تسهیلات بانک و ایجاد بحران در بانک خواهد شد. رکود اقتصادی می‌تواند موجب نابودی بخش قابل‌توجهی از مشاغل بشود.

البته هیچ رکودی پایدار نیست و حتی بزرگ‌ترین رکودهای اقتصادی تاریخ نیز پس از مدتی برطرف شده‌اند. البته الزاماً رکود اقتصادی تبدیل به رونق اقتصادی نخواهد شد. همچنین عموماً رکود ناشی از تورم منفی در اقتصاد است.

البته رکود اقتصادی در ایران هیچ‌گاه ناشی از تورم منفی نبوده است! چراکه ساختار و ویژگی‌های آن با سایر کشورها متفاوت است و دلایل رکود اقتصادی در هر کشوری می‌تواند متفاوت با کشورهای دیگر باشد.

در تعاریف اقتصادی اگر در اقتصاد یک کشور، دو دوره‌ی سه‌ماهه‌ی پیاپی رشد اقتصادی منفی باشد، شاهد رکود اقتصادی خواهیم بود.

برای مثال اگر رشد اقتصادی در سه‌ماهه‌ی تابستان و سه‌ماهه‌ی پاییز منفی باشد، شاهد رکود اقتصادی هستیم. برای مثال اگر رشد اقتصادی تابستان منفی ۲ درصد و رشد اقتصادی زمستان منفی ۲٫۲ درصد باشد، رکود اقتصادی به وجود آمده است.

رکود اقتصادی و کسادی اقتصادی

رکود اقتصادی

در دوره‌ی رکود اقتصادی شاهد کاهش قابل‌توجه عوامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت هستیم و رکود اقتصادی موجب کاهش تولید ناخالص داخلی و کوچک شدن اقتصاد کشور می‌شود. همچنین یکی از مهم‌ترین پیامدهای آن عدم تمایل مردمم به خرید کالاهای بادوام هست.

با این تفاسیر در دوران رکود اقتصادی، صنایع خوراکی و دارویی می‌توانند بازدهی بهتری برای سرمایه‌گذاران داشته باشند.

نکته‌ی مهم: بین کسادی اقتصاد و رکود اقتصادی تفاوت فراوانی است.

تفاوت کسادی اقتصاد و رکود اقتصادی

نمی‌توان به کسادی بازار در دوره‌های مختلف را نشانه‌ای از رکود اقتصادی دانست. اگر روند کاهش تولید ناخالص داخلی برای چند دوره‌ی متوالی ادامه داشته باشد شاهد کسادی اقتصاد هستیم و زمانی که اقتصاد برای دو دوره‌ی متوالی رشد منفی داشته باشد رکود اقتصادی رخ‌داده است.

در کسادی اقتصادی از سرعت رشد اقتصاد کاسته می‌شود، برای مثال اگر رشد اقتصادی در دوره‌های قبل ۵% بوده است، درصورتی‌که در سال جاری ۳% اعلام بشود، می‌توان این را نشانه‌ای از کسادی اقتصادی دانست چراکه اقتصاد با سرعت کمتری بزرگ‌ شده است.

درصورتی‌که اما در دوره رشد اقتصادی منفی باشد، در عمل اقتصاد کوچک‌تر شده است و ازاین‌رو رکود اقتصادی رخ‌داده است.

 

رکود اقتصادی در ایران

از مهم‌ترین دوره‌های رکود اقتصادی در ایران می‌توان به رکود سال ۱۳۹۱ اشاره کرد و اقتصاد ایران در آن سال رشد اقتصادی منفی ۸٫۵% را ثبت کرد و به‌واقع اقتصاد کشور ۸٫۵% کوچک شد.

عوامل رکود اقتصادی

به‌واقع مهم‌ترین عامل رکود اقتصادی، سیاست‌های اشتباه دولت‌ها در زمینه‌های اقتصادی است و نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای علل وقوع رکود اقتصادی در همه‌ی کشورها پیچید.

نکته‌ی مهم

دلیل رکود اقتصادی در ایران مطمئناً با رکود اقتصادی آمریکا و رکود اقتصادی یونان تفاوت خواهد داشت.

از اصلی‌ترین دلایل وقوع رکود اقتصادی در ایران می‌توان به دلایل زیر اشاره کرد:

  • اتخاذ سیاست ضد تورمی در زمان نامناسب
رکود اقتصادی

سیاست تورمی و رکود اقتصادی

  • اعمال تحریم‌ها نیز یکی از مهم‌ترین عوامل رکود اقتصادی در ایران به شمار می‌آید. چراکه تحریم‌های نفتی موجب عدم امکان فروش نفت و تحریم‌های مالی موجب عدم امکان انتقال وجوه ناشی از فروش نفت می‌شود. همچنین به‌واسطه کاهش امنیت اقتصادی در ایران، به اقتصاد و ادامه‌ی رکود در کشور دامن زده است.
  • نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی این بازار را نیز می‌توان به‌عنوان یکی از عوامل وقوع رکود در کشور نام برد. چراکه بی‌ثباتی موجب نا اطمینانی در فضای اقتصاد شده و بر روی سرمایه‌گذاری و تولید اثرات قابل‌توجهی خواهد داشت.
  • کاهش قیمت نفت نیز از عوامل تقویت‌کننده‌ی رکود در کشور بوده است. در شرایطی که کشور درگیر تحریم‌های مالی و نفتی هست، افت قیمت نفت موجب کاهش درآمدهای کشور شد.

تبعات رکود اقتصادی چیست؟

  • رکود اقتصادی موجب افزایش نرخ بیکاری و اخراج قابل‌توجه کارمندان شرکت‌ها خواهد شد. چراکه تقاضا برای محصولات بسیار کمتر از عرضه‌ی محصولات و خدمات هست و شرکت‌ها ناچار به کاهش ساعات کاری و سپس اخراج کارکنان خواهند بود.
  • در دوره‌ی رکود اقتصادی، درآمدهای مالیاتی دولت کاهش خواهد یافت. چراکه کسب‌وکارها با خطر تعطیلی و کاهش درآمد روبه‌رو هستند.
  • عدم کنترل رکود اقتصادی در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب رکود فراگیر و بلندمدت در فضای اقتصاد بشود
  • ریزش بازار سهام و افت ارزش بازار شرکت‌های حاضر در بازار بورس

تفاوت رکود اقتصادی و بحران اقتصادی چیست؟

بحران اقتصادی زمانی به وقوع می‌پیوندد که:

  • رکود اقتصادی مدت زیادی طول بکشد
  • در تولیدات کارخانه‌ها شاهد افت شدیدی باشیم
  • میانگین سطح زندگی مردم نسبت به گذشته کاهش قابل‌توجهی داشته باشد.
  • تولید ناخالص داخلی از بالاترین میزان خود بیشتر از ۱۰% افت داشته باشد.
تفاوت بحران اقتصادی و رکود اقتصادی

رکود اقتصادی یونان

در این صورت بحران اقتصادی رخ‌داده است. این اتفاق که در سال ۲۰۰۹۲۰۰۸- برای یونان رخ داد موجب شد تولید ناخالص داخلی یونان افتی ۴۵% را تجربه کند و از ۳۵۴٫۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به ۱۹۴٫۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ برسد.

آربیتراژ چیست

آربیتراژ چیست

به دست آوردن سود، ناشی از اختلاف قیمت در دو بازار مختلف را آربیتراژ می‌نامند. این اختلاف می‌تواند ناشی از تفاوت زمانی باشد، یعنی قیمت‌ها در بازار نقد و بازار آتی باهم تفاوت داشته باشد. برای مثال شما یک کالا را در بازار بخرید و همان کالا را برای تحویل در آینده به فروش برسانید. یا اینکه ناشی از مکان باشد، به‌این‌ترتیب که قیمت‌های یک نوع کالا در دو بازار مختلف باهم تفاوت داشته باشند.

در بازارهای مختلف، به دلیل یکپارچه شدن بازارهای سراسر دنیا، آربیتراژ نسبت به سال‌های قبل تا حدی کنترل‌ شده است ولی همواره فرصت‌های آربیتراژی در بازارها در دسترس هستند.

حال برای تشریح موضوع، به بحث بیشتری در این خصوص می‌پردازیم.

آربیتراژ به زبان ساده

آربیتراژ به زبان ساده یعنی شما کالایی را از جایی به قیمت ارزان‌تر بخرید و در جای دیگر همان کالا را با همان کیفیت بفروشید. یا این‌که کالایی را در بازار خریداری کنید و آن را در بازار برای تحویل در آینده به فروش برسانید. مثلاً طلا را در بازار تهران خریداری کنید و تعهد بدهید که آن طلا را در روز یا ماه‌های آتی به قیمت مشخص به فروش برسانید. مثلاً ۳۰ گرم طلا را از قرار هر گرم ۱۳۰ هزار تومان در بازار تهران خریداری کنید و به فرد یا افرادی تعهد بدهید که ۳۰ گرم طلا را از قرار ۱۴۰ هزار تومان در هر گرم برای یک روز یا حتی چند ماه آینده تحویل دهید. این اتفاق در داخل ایران عمدتاً در بازار آتی سکه می‌افتد.

در اینجا یک دارایی که قیمتش در آینده مشخص است، امروز باقیمتی متفاوت از قیمت آینده معامله می‌شود.

مثال آربیتراژ

فرض کنید که شما یک تاجر هستید و برای مسافرت به ترکیه مسافرت کرده‌اید. در ترکیه قیمت هر کیلو مس ۲۴۲ لیره است و قیمت هر لیره نیز ۱۳۰۰ تومان است. پس قیمت هر کیلوگرم مس برابر است با:

۱۳۰۰*۲۴۲=۳۱۶,۰۰۰

با این تفاسیر قیمت هر کیلوگرم مس در ترکیه به ریال برابر با ۳۱۴،۶۰۰ تومان است. ولی آخرین بار که در ایران بوده‌اید، قیمت هر کیلوگرم مس در بازار ایران ۳۶۰،۰۰۰ تومان بوده است. برای اینکه مطمئن شوید با بازار تهران تماس می‌گیرید و قیمت مس را می‌پرسید و مطمئن می‌شوید قیمت هنوز ۳۶۰ هزار تومان است.

با این تفاسیر پس اگر شما از ترکیه مس را بخرید و در بازار تهران به فروش برسانید، سود خوبی عاید شما خواهد شد. پس برای محاسبه‌ی سود خالص این معامله، هزینه‌ی حقوق گمرکی و هزینه‌ی حمل‌ونقل و بیمه و غیره را نیز محاسبه می‌کنید. فرض می‌شود که این هزینه‌ها نیز نهایتاً به ازای هر کیلو ۲،۰۰۰ تومان باشد.

با این تفاسیر درصورتی‌که شما مس را از ترکیه خریداری کنید و در بازار تهران به فروش برسانید، به ازای هر کیلوگرم سود خالصی به رقم زیر عاید شما خواهد شد:

۳۶۰,۰۰۰-۳۱۴,۶۰۰-۲,۰۰۰=۴۳,۴۰۰

آربیتراژ چیست

آربیتراژ چیست

با این تفاسیر شما از فروش هر کیلوگرم مس در بازار تهران رقمی معادل ۴۳،۴۰۰ تومان سود کسب خواهید کرد. به این معامله‌ی شما اصطلاحاً یک معامله‌ی آربیتراژی گفته می‌شود که از تفاوت مکان (جغرافیا) پدید آمده بود. این‌یک مثال و تعریف از آربیتراژ به زبان ساده بود و در واقعیت این مسئله تفاوت‌هایی خواهد داشت.

در عمل وقتی یک دارایی در بازارهای مختلف به قیمت‌های متفاوتی معامله بشود، اصطلاحاً فرصت آربیتراژی وجود دارد؛ اما یک‌چیز را نباید فراموش کرد، در آربیتراژ ریسک معامله بسیار پایین است و در عمل نباید ریسکی بابت انتقال کالا و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده و غیره متحمل شویم، ازاین‌رو آربیتراژها عمدتاً الکترونیکی انجام می‌شوند.

به‌صورت کلی انتظار داریم که آربیتراژ تا جایی انجام شود که قیمت‌ها به تعادل برسد و دیگر جذابیتی برای آربیتراژ وجود نداشته باشد. در مثال بالا آربیتراژ تا جایی ادامه خواهد یافت که عرضه‌ی مس در ایران افزایش‌یافته و قیمت مس در بازار تهران افت پیدا کند و یا خرید از بازار ترکیه آن‌قدر افزایش پیدا کند که موجب رشد قیمت‌های مس بشود. در این حالت بازار مس به سمت تعادل خواهد رفت و فرصت آربیتراژی ناپدید می‌شود.

در بخش‌های بعد، به‌تفصیل در خصوص آربیتراژ مثال‌های بیشتر و کاربردی‌تری مطرح خواهیم کرد.

آربیتراژ در بازار آتی سکه

اگر با بازار آتی سکه آشنایی ندارید توصیه می‌کنم حتماً این مقاله را مطالعه بفرمایید.

حال به آربیتراژ در بازار آتی سکه و مثال واقعی در این خصوص می‌پردازیم:

در ایران هم آربیتراژ در بازار آتی سکه وجود دارد و البته این آربیتراژ به‌صورت زمانی است؛ یعنی شما سکه را در بازار خریداری می‌کنید و در بازار آتی سکه، سکه را برای ماه یا ماه‌های آینده به فروش می‌رسانید.

آربیتراژ

برای مثال فرض کنید که قیمت سکه در بازار ۱٫۳ میلیون تومان است و در بازار آتی سررسید سه ماه بعد، قیمت فروش سکه ۱٫۶ میلیون تومان معامله می‌شود. پس این فرصت خوبی است که شما سکه را در بازار خریداری کنید و در بازار آتی سکه، موقعیت فروش بگیرید. در این صورت شما در این معامله به ازای هر سکه ۳۰۰ هزار تومان سود کسب خواهید کرد.

حال به یک موقعیت واقعی در بازار آتی سکه در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ بپردازیم:

در حال حاضر (۳۰ بهمن ۱۳۹۶) قیمت هر سکه‌ی پیش‌فروش تحویل شهریورماه ۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان هست که ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان از آن را به‌صورت نقدی و مابقی در زمان سررسید باید پرداخت شود.

در بازار آتی سکه نیز قیمت هر سکه بهار آزادی تحویل شهریورماه برابر با ۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان هست. پس شما می‌توانید با پیش‌خرید سکه از بانک و گرفتن موقعیت فروش در بازار آتی سکه سررسید شهریور، بدون هیچ ریسک قابل توجهی به ازای هر سکه ۲۰۰،۰۰۰ تومان سود کسب کنید. با این توصیف که شما به می‌توانید در بازار آتی سکه با ۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان تعداد ۱۰ سکه خریداری کنید. محاسبات به شرح زیر است:

پیش‌خرید ۱۰ سکه در بانک به ازای هر سکه ۱ میلیون تومان = ۱۰ میلیون تومان

گرفتن پوزیشن فروش در بازار آتی سکه (یک قرارداد ده سکه‌ای) که نیاز به مبلغ ۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان هست.

تا اینجا ۱۰ میلیون تومان برای خرید سکه و ۲٫۲ میلیون تومان برای فروش سکه، سرمایه‌ی خود را درگیر کرده‌ایم:

۱۰,۰۰۰,۰۰۰+۲,۲۰۰,۰۰۰=۱۲,۲۰۰,۰۰۰

جمعاً ۱۲٫۲ میلیون تومان برای این معامله سرمایه‌گذاری می‌کنیم و به ازای هر سکه ۲۰۰،۰۰۰ تومان سود عاید ما خواهد شد. با این تفاسیر سود ما از این معامله برابر است با:

۱۰*۲۰۰,۰۰۰=۲,۰۰۰,۰۰۰

کل سود ما از معامله برابر با ۲ میلیون تومان هست و بازدهی ما در این شش ماه نیز برابر با:

بازدهی آربیتراژ

با این تفاسیر بازدهی ما در دوره‌ی شش‌ماهه برابر با ۱۶٫۴% است که بسیار بالاتر از سود بانکی سالانه ۲۰% هست.

ریسک ما در این معامله بسیار پایین است و صرفاً از تفاوت قیمت معامله در سررسید ناشی می‌شود.

هوش مالی هنر شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است!

آربیتراژ کالا

همان‌طور که در بخش تعریف آربیتراژ در خصوص معامله‌ی مس در بازار ترکیه و ایران مثالی زده شد در بازارهای کالایی هم شاهد آربیتراژ کالا هستیم و صدالبته معاملات عمدتاً الکترونیکی هست و عمدتاً به تحویل و خرید کالا هم منجر نمی‌شود. با یک مثال واقعی از آربیتراژ مس به این بخش می‌پردازیم.

قیمت مس در حال حاضر (دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶) در بورس LME لندن به ازای هر تن ۷۰۸۸ دلار هست. در بورس کالای چین نیز قیمت هر تن مس در حال حاضر برابر با ۸،۲۵۷ دلار هست. با این تفاسیر اگر می‌توانیم مس را در بازار لندن بخریم و در بازار پکن به فروش برسانیم. برای این کار باید به هزینه پرمیوم و غیره (شامل حمل‌ونقل و بیمه و …) توجه داشته باشیم.

آربیتراژ تنها زمانی اتفاق می‌افتد که برای این معامله جذابیت قیمتی وجود داشته باشد. در حال حاضر عمدتاً آربیتراژها کاملاً الکترونیکی هست. تاجران یا معامله گران در بازار لندن می‌خرند و در بازار پکن معامله‌ی فروش می‌بندند و این کار آن‌قدر انجام می‌شود تا بازار به تعادل برسد. صدالبته این قراردادها کمتر به تحویل منجر می‌شود و محاسبات آربیتراژ روی کاغذ خواهد بود.

با این تفاسیر آربیتراژ در بازارهای کالایی نیز رونق قابل توجهی دارد و صدالبته فرصت برای سرمایه‌گذاران همیشه فراهم می‌شود.

آربیتراژ در فارکس

آربیتراژ در فارکس نیز همانند مثال‌های بالا اتفاق می‌افتد. در این بازار عمدتا اوراق قرضه‌ی آمریکایی و اروپایی مورد توجه آربیتراژگران قرار می‌گیرد و آن‌ها از پویایی بالای بازار ایالات متحده و نوسانات و پویایی کم برخی از بازارهای اروپایی نظیر ایتالیا و غیره استفاده کرده و اقدام به آربیتراژ اوراق قرضه‌ی اروپایی و آمریکایی می‌‌نمایند.

آربیتراژ ارز

آربیتراژ در فارکس

مثال از آربیتراژ در فارکس را می‌توان به فروش اوراق قرضه‌ی آمریکا و خرید اوراق قرضه­ ی اسپانیا.

در بازار سهام بین الملل نیز فرصت آربیتراژ فراهم است و از اختلاف قیمت ارز کشور مادر و بورس کشور مورد نظر برای معامله استفاده می شود.

نکته ی مهم: نماد برخی از شرکت های بین المللی در دو یا سه بورس کشورهای دیگر نیز معامله می شوند. در بازار ایران نیز مذاکراتی برای انجام معاملات سهام هلدینگ غدیر در بورس لندن انجام شده است.

با این تفاسیر کشور مادر در مثال بالا کشور ایران است و مقرر می شود که نماد وغدیر در بازار لندن بر مبنای ارز پوند معامله شود. با این تفاسیر نرخ پوند در ایران برای معاملات بسیار با اهمیت است، چرا که انتظار داریم قیمت سهام “وغدیر” در ایران و بریتانیا یکسان باشد.

برای مثال اگر قیمت سهام “وغدیر” در ایران بالاتر از بریتانیا باشد، شما می‌توانید در بورس ایران وغدیر را بفروشید و در بورس لندن “وغدیر” را بخرید. پس از این‌که این دو بازار به تعادل رسیدند، می‌توانید مجددا نماد “وغدیر” را در لندن بفروشید و در ایران بخرید.

در این معامله شما سود مناسبی به وسیله ی تکنیک آربیتراژ کسب می کنید.

آربیتراژ ارزی

آربیتراژ ارزی نیز در بازار فارکس و حتی در صرافی­های محلی همواره در جریان است. مدتی پیش شخصا قصد سفر به قبرس را داشتم. نرخ دلار در ایران ۳،۹۰۰ تومان بود و نرخ لیر در ایران نیز ۱۳۰۰ تومان بود. با این تفاسیر نرخ تبدیل لیر به دلار ۳ بود. یعنی هر ۳ لیر برابر با ۱ دلار بود.

آربیتراژ ارزی

حال وقت این بود که قیمت دلار به لیر را در قبرس به دست بیاورم. بررسی من از صرافی­های نیکوزیا از نرخ تبدیل لیر به دلار ۳٫۲ حکایت داشت. یعنی هر ۳٫۲ لیر برابر با ۱ دلار بود. حال با خرید دلار در ایران و فروش آن در قبرس می­توانستم سود نسبتا خوبی داشته باشم!

پی نوشت: البته بعد از این سفر شاهد رشد قابل توجه دلار به محدوده ی ۴،۸۰۰ تومان بودیم که موجب رشد بیشتر سود حاصل از این معامله شد. همچنین برای سادگی در محاسبات نرخ های بالا را حدودی در نظر گرفتم تا اعداد رند باشند.

شما در بازار ایران نیز می­توانید آربیتراژ کنید، چگونه؟ کافی­است مطلب زیر را بخوانید.

آربیتراژ در ایران

آربیتراژ در ایران نیز همان‌طور که در بخش‌های قبل گفته شد، وجود دارد و ازقضا از رونق مناسبی هم برخوردار است، از سویی به دلیل بی‌توجهی مردم به این فرصت‌های ناب سرمایه‌گذاری، انسان‌هایی نظیر شما خواننده‌ی محترم که هم‌اکنون با این تکنیک آشنا هستید، به‌خوبی می‌توانید از این فرصت‌ها بهره‌ی کافی را ببرید.

علاوه بر بازار آتی سکه همان‌طور که در مثال بالا گفته شد، می‌توان از آربیتراژ در بازار ارز نیز بهره برد. شما می‌توانید با ایجاد ارتباط با صرافان در سلیمانیه عراق، هرات افغانستان و دوبی در امارات و صرافی‌های تهران اقدام به آربیتراژ دلار و ریال در ایران نمایید.

برای مثال همین حالا که در حال نگارش این مقاله هستم (ساعت ۱۶ عصر دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶) قیمت‌ها به شرح زیر است:

 دلار در بازار تهران ۴۷۰۰ تومان

دلار در هرات افغانستان ۴۶۵۰ تومان

دلار در سلیمانیه عراق ۴۶۹۵ تومان

آیا در حال حاضر فرصت آربیتراژ در بازار ایران برقرار است؟

با توجه به شرایط فعلی، تفاوت قیمت بین صرافی‌های مختلف آن­چنان زیاد نیست. اگر اندکی تفاوت قیمت‌ها بیشتر بود، فرصت آربیتراژی مناسبی در بازار فراهم بود، همان‌طور که در روزهای تنش ارزی در تاریخ ۱ بهمن تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ وجود داشت و امکان آربیتراژ به‌راحتی فراهم بود.

همان‌طور که گفته شد، آربیتراژ در ایران نیز همانند سایر نقاط جهان امکان‌پذیر است. در بورس نیز امکان آربیتراژ فراهم است و شما می‌توانید با خریدوفروش سهام در بازار نقدی و بازار آتی، از فرصت آربیتراژ در بورس نیز بهره‌مند شوید.

آربیتراژ در بورس

اگر با خریدوفروش سهام در بورس آشنایی ندارید، توصیه می‌کنم همین حالا در دوره‌ی رایگان آموزش سرمایه‌گذاری در بورس از فرم سمت راست صفحه ثبت نام کنید.

مقاله‌ی بورس چیست نیز می‌تواند در افزایش دانش شما از بورس مثمر ثمر باشد. حال به بررسی فرصت آربیتراژ در بورس می‌پردازیم.

فرض کنید نماد ایران خودرو در حال حاضر به قیمت ۳۰۰ تومان به ازای هر سهم معامله می شود و در بازار آتی یا اختیار معامله سهام نیز قیمت هر سهم شرکت در سررسید ۳۸۰ تومان باشد. شما در این بازار نیز می توانید از فرصت آربیتراژ در بورس استفاده نمایید.

فرض را بر این می گذاریم که قیمت بازار آتی بالاتر از قیمت بازار نقدی باشد:

شما در این حالت می توانید سهم را در بازار نقدی بخرید و همزمان در بازار آتی با قیمت بالاتر از قیمت نقدی بفروشید. حال با همان مثال نماد ایران­خودرو، به بررسی این فرصت می پردازیم:

خرید ۱۰،۰۰۰ عدد سهام ایران خودرو به قیمت هر سهم ۳۰۰ تومان در بازار نقد و فروش یک قرارداد ۱۰،۰۰۰ سهمی ایران خودرو در بازار آتی به قیمت ۳۸۰ تومان.

در این حالت سود ناخالص ما در معامله برابر است با:

(۱۰,۰۰۰*۳۸۰)-(۱۰,۰۰۰*۳۰۰)=۸۰۰,۰۰۰

سود ناخالص ما در این معامله آربیتراژ ۸۰۰ هزار تومان می باشد. البته مالیات و کارمزد معاملات نیز باید از این معامله کسر شود که در بخش اختیار معاملات به بررسی آن پرداخته ایم.

توصیه می کنم حتما مقاله ی اوراق اختیار فروش تبعی را مطالعه کنید و بدون سپرده گذاری در بانک، با ریسکی کمتر سودی بیشتر از بانک دریافت کنید.

هوش مالی آموختنی است، ذاتی نیست!

نکته ی مهم

با توجه به این که بازارهای مالی همواره در حال تغییر هستند، قبل از هر معامله حتما بررسی کاملی داشته باشید و مطالب بالا تنها برای آموزش آربیتراژ بوده است و اصلا توصیه ای برای خرید یا فروش نیست!

موفق و موید باشید.

مانیفست ارزی بانک مرکزی

 

اخیرا در حال نگارش مقاله‌ای در خصوص هوش مالی و پیش بینی قیمت دلار بودم و در این بین یکی از بخش‌های مهم در تحلیل نرخ دلار، بررسی مانیفست ارزی بانک مرکزی می‌باشد.

مطالعه‌ی مانیفست ارزی بانک مرکزی از آن‌رو اهمیت دارد که با سیاست بانک مرکزی در خصوص تغییرات نرخ دلار به خوبی آشنا خواهید شد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان‌های با هوش مالی بالا، توانایی پیش‌بینی اتفاقات و تهیه‌ی سناریوی احتمالی در پی رخداد هر یک از این اتفاقات می‌باشد. از این رو مطالعه‌ی مانیفست ارزی بانک مرکزی نیز اهمیت بسیاری خواهد داشت:

مانیفست ارزی بانک مرکزی- قیمت دلار 97- پیش بینی دلار

مانیفست ارزی بانک مرکزی-هوش مالی- پیش بینی دلار

۱- معمولا روسای کل بانک‌های مرکزی تنها بر حسب ضرورت درباره موضوعات مربوط یا تحت نظارت خود صحبت می‌کنند. بانک مرکزی ج.ا. ایران نیز حسب وظیفه قانونی خود در قبال تحولات بازار ارز حساسیت داشته و در مواقعی رئیس‌کل آن درخصوص موضوعات ارزی اعلام نظر می‌کند. بدیهی است در حال حاضر درخصوص بازار ارز ایران که متاثر از انتظارات است، این حساسیت بیشتر است. بازار ارز ایران و تحولات آن طی سال‌های اخیر (و در حقیقت پس از تلاطم‌های بی‌قاعده سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱)‌ از اهمیت ویژه‌ای برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی و تجاری برخوردار بوده است. یکی از وظایف نهادهای متولی و سیاست‌گذار، ایجاد شفافیت درخصوص روند تحولات متغیرها و بازارها و کنترل تاثیرگذاری هیجانات زودگذر و ناپایدار بر تحولات بازارهاست. در سال‌های اخیر بانک مرکزی تلاش کرده با استفاده از روش‌های معمول ـ نظیر مدیریت موثر بازار، ‌افزایش هماهنگی‌ها، جهت‌دهی به انتظارات و استفاده از اعتبار سیاستی خود ـ فعالان اقتصادی و تجاری را در جهت تامین اهداف کلان اقتصادی و مصالح عمومی هدایت کند. مصاحبه‌های مورد اشاره رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در همین راستا و برای تصحیح انتظارات و اطلاعات عمومی بوده است. با عنایت به مسوولیت قانونی این بانک در قبال بازار ارز، اطلاع‌رسانی و مصاحبه رئیس‌کل این بانک درخصوص تحولات این بازار کاملا طبیعی و در برخی موارد ضروری است.

۲- یادآور می‌شود یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌‌های بانک مرکزی در حوزه ارز، کاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز و محدود کردن کرانه‌های تغییر آن است. این نکته در مصاحبه‌های مقامات بانک مرکزی نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته و کاهش قابل توجه ضریب تغییرات نرخ ارز از جمله دستاوردهای مهم و ملموس دولت یازدهم شناخته می‌شود. بانک مرکزی هدف تثبیت دامنه نوسانات ریال را با اتخاذ رویه‌های بدون تورش و متقارن دنبال می‌کند؛ به این مفهوم که به همان میزان که نوسانات افزایشی نرخ ارز نکوهیده است،‌ نوسانات کاهشی آن نیز چنانچه ناپایدار بوده و صرفا منبعث از انتظارات و رفتارهای سوداگرانه باشد،‌ مخل تولید و سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌کند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که نوسان‌های لحظه‌ای و غیربنیادین نرخ ارز بستر مناسبی برای شکل‌گیری حملات سفته‌بازانه و خرید و فروش‌های گروهی در بازار می‌شود و علاوه‌بر ایجاد تعلل و سکون در سرمایه‌گذاری و تولید، آثار بازتوزیعی درآمدی وسیعی نیز برجای می‌گذارد. اتفاقا در این زمینه، جهت نوسان نرخ ارز، تاثیر خاصی بر انتقال درآمد یا ثروت ندارد. یکی از اهداف مصاحبه‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در حوزه ارز، حذف زمینه‌های تلاطم تصنعی در بازار ارز و کاهش قدرت مانور غیرواقعی سوداگران و جریان‌سازان در آن است.

۳- پس از گسترش دامنه تحریم‌های اقتصادی به حوزه نقل ‌و انتقالات ارزی و به موازات کاهش فروش نفت ایران، نرخ ارز در بازار غیررسمی در برخی مقاطع،‌ بیش از آنکه متاثر از عوامل بنیادین اقتصادی و روند بلندمدت خود باشد،‌ تحت تاثیر اخبار و هیجانات زودگذر درخصوص تعاملات بین‌المللی کشور نوسان کرده است. این خصوصیت سبب تلاطم‌پذیری قابل‌توجه بازار ارز شده و به‌صورت عامل جذب‌کننده رفتارهای گروهی و سوداگرانه به سوی بازار ارز عمل کرده است. به تبع آن، تلاطم‌های بازار ارز آثار تخریبی محسوسی بر سطح قیمت‌ها و عملکرد دیگر متغیرهای اقتصادی داشته است. این در حالی است که بانک مرکزی به‌عنوان متولی حفظ ارزش پول ملی و نهاد سیاست‌گذار ارزی، اهتمام بسیار جدی نسبت به کاهش‌ تلاطم‌های بازار ارز و حفظ نوسانات آن در محدوده قابل قبولی حول روند نرخ ارز مورد حمایت متغیرهای بنیادین دارد. نگاهی به مقاطع اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در زمینه بازار ارز نیز موید انطباق زمان استفاده از اعتبار سیاستی این نهاد با مقاطع چرخش بازار است.

۴- اگر این مطلب را بپذیریم که نرخ ارز در میان‌مدت و بلند‌مدت در مسیری مشخص و متناسب با متغیرهای بنیادین خود حرکت می‌کند، این نکته را نیز باید بپذیریم که قاعدتا تحولات نرخ ارز متاثر از برخی هیجانات و انتظارات کوتاه‌مدت مقطعی بوده و صرفا موجب افزایش تلاطم و نااطمینانی در بازار می‌شود و در میان‌مدت و بلند‌مدت عملا نتایج مثبتی را برای اقتصاد کشور به همراه ندارد. این امر همان‌گونه که در جهش‌های افزایشی مقطعی صدق می‌کند درخصوص کاهش‌های مقطعی و هیجانی نیر مصداق دارد. بر این اساس، مصاحبه دوم مهر ۱۳۹۲ در شرایطی صورت گرفت که بازار ارز در واکنش به تغییرات سیاسی پس از انتخابات ریاست‌ جمهوری، در حال تغییر عمده و یکباره انتظارات بود؛ به این مفهوم که انتظارات بدبینانه قبلی فعالان اقتصادی نسبت به آینده تعاملات سیاسی بین‌المللی کشور با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید با سرعت قابل توجهی در حال تصحیح بود که در پی ایجاد موج هیجانی عرضه ارز توسط افراد، به معنی یک کاهش مقطعی و زودگذر در بازار تلقی می‌شد.

ارزیابی‌های میدانی نشان داد تعدادی از سفته‌بازان با سوء‌استفاده از این تحولات و از طریق ایجاد نوسان‌های غیرواقعی، درصدد بهره‌برداری از فرصت‌ پیش‌ آمده برای کسب انتفاع شخصی از محل ایجاد تلاطم و نوسان بیش از حد (و کاهشی) نرخ ارز هستند. بدیهی است به دلیل عدم حمایت متغیرهای بنیادین از سطوح جدید نرخ ارز، بازار در روزهای آتی خود را تصحیح می‌کرد؛ در نتیجه اقتصاد در آستانه جهش یکباره نرخ ارز قرار می‌گرفت. اتفاق‌های مشابهی (البته با جهت معکوس) در مقطع اجرای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (آخر فروردین ۱۳۹۳) و اعلام نتایج مذاکرات هسته‌ای (آذر ۱۳۹۳) ‌روی داد. مصاحبه رئیس‌کل بانک مرکزی در مهرماه ۱۳۹۲ مانع از فاصله گرفتن بیش از حد نرخ ارز از سطوح مورد حمایت توسط متغیرهای بنیادین شد و اگرچه برخی از صاحب‌نظران این مداخله را دلیل عدم تداوم کاهش نرخ ارز تعبیر می‌کنند، ‌لیکن در دنیای واقع، بانک مرکزی مانع از افت بیش از حد نرخ و ‌جهش سریع بعدی آن شد؛ بنابراین ماحصل آن گفت‌وگو، حفظ بازار ارز از تلاطم‌های ناموجه بوده است. این امر قابل درک است که جامعه پس از تجربه‌های سال‌های جهش و بی‌ثباتی در بازار در سال‌های ۱۳۹۰ تا به ابتدای سال ۱۳۹۳، به کاهش نرخ ارز به‌عنوان پدیده مطلوب و خوشحال‌کننده می‌نگرد. قطعا اگر این تحول بر اساس روند متغیرهای بنیادین اقتصاد می‌بود، نه یک مصاحبه؛ بلکه ده‌ها مصاحبه نیز نمی‌توانست از کاهش نرخ ارز ممانعت کند؛ لیکن وقتی تحول جدی در روند متغیرهای بنیادین رخ نداده است، وظیفه بانک مرکزی حکم می‌کرد که به جای شعف از کاهش کوتاه‌مدت نرخ، در پی اقدام صحیح و اصولی که همان حفظ ثبات بازار است، اقدام کند. نگاهی به تحولات بازار و برگشت نرخ به مسیر مشخص خود نیز کاملا این امر را تایید می‌کند.

در ادامه، با توجه به همزمانی تشدید نوسانات بازار ارز با اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها و ایجاد ذهنیت عمومی مبنی‌بر تاثیرپذیری دوباره بازار ارز از اجرای مرحله دوم، بانک مرکزی تلاش کرد ضمن آرامش‌بخشی به افکار عمومی در آستانه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در اوایل اردیبهشت ۱۳۹۳، مانع از افتادن اقتصاد در چرخه بی‌حاصل افزایش نرخ ارز ـ افزایش قیمت‌حامل‌های انرژی شود. بخشی از بسته سیاستی این بانک در آن مقطع،‌ جلوگیری از شکل‌گیری دوباره حملات سفته‌بازانه در بازار ارز از طریق جهت‌دهی به انتظارات بود. مداخله کلامی و مصاحبه مورد اشاره در سی‌ام فروردین ۱۳۹۳ نیز به همین الزام و نیاز بازمی‌گشت. باید یادآور شد مذاکرات هسته‌ای اوایل آذرماه ۱۳۹۳ و نتایج آن بر تحولات هفته‌های قبل و بعد بازار ارز، تاثیرات قابل توجهی برجای گذاشت. انتظارات خوش‌بینانه موجب شد برخی از فعالان اقتصادی برنامه‌های خرید و فروش ارز را به امید حل‌وفصل کامل پرونده هسته‌ای کشور در سوم آذرماه، به بعد از پایان مذاکرات موکول کنند. عدم تحقق این پیش‌بینی از یکسو و کم‌عمق بودن بازار ارز و کشش پایین عرضه از سوی دیگر، سبب شد نرخ ارز در واکنش به بروز یک هیجان و انتظار رو به بالا، در کنار ورود یکباره حجم قابل‌توجهی از تقاضا در دوره‌ای کوتاه در پی خیل عظیم زائران اربعین حسینی واکنش نشان دهد؛ در نتیجه نرخ ارز از مقطع مذکور روند افزایشی به خود گرفت. مداخله کلامی اواسط آذرماه رئیس ‌کل نیز با هدف اطلاع‌رسانی به فعالان تجاری مبنی بر عدم حمایت متغیرهای بنیادین از افزایش بی‌رویه نرخ ارز و نوسانات مشاهده شده در آن مقطع صورت گرفت.

۵- در فضایی که قیمت کلیه کالاها و خدمات سیر مداوم افزایشی دارد،‌ ارز نمی‌تواند از این قاعده کلی مصون بماند و این امر در ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز با مکانیزم‌های مصنوعی و از طریق تزریق بی‌‌حد و حصر دلار به بازار، یکی از مخرب‌ترین روش‌های مدیریتی است که البته در نیمـه دوم دهــه ۱۳۸۰ و در اثر برخی فشارهای بیرونی، به مدتی طــولانی و با حجم بالا به اتکای درآمدهای فراوان نفتی تجربه شد. چنین رویکردی نه تنها نتایج پایدار و ماندگاری برای اقتصاد در بر نداشت، بلکه تضمین‌کننده از دست رفتن مزیت‌های تولیدی، کاهش رقابت‌پذیری تجاری و گسترش واسطه‌گری و فعالیت‌های غیرمولد بود که منافع درازمدت‌ گسترش تولید و افزایش نرخ رشد اقتصادی را فدای منافع زودگذر کاهش تورم در کوتاه‌مدت می‌کند؛ بنابراین تخلیه تدریجی و کنترل شده بخشی از شکاف نرخ تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز نه تنها در راستای ایفای الزامات قانونی (نظیر بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه)‌ است؛‌ بلکه از طریق عدم انباشت ناترازی در نرخ ارز و نیز کاهش رانت، عملا هزینه‌های اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را نیز در آینده کاهش می‌دهد.

۶- متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی در یکساله منتهی به ۲۰ آذر ماه سال ۱۳۹۳ به ۳۱هزار و ۴۹۴ ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه در یکساله منتهی به ۲۰ آذر ۱۳۹۲ (یعنی ۳۳هزار و ۱۵۴ ریال) به میزان ۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. اهتمام بانک مرکزی به مهار نوسانات و تلاطم‌های ارزی نیز سبب کاهش معنی‌دار ریسک نرخ ارز برای فعالان اقتصادی و خروج بخش عمده تقاضای سفته‌بازی از این بازار شد. انعکاس این رویکرد مناسب را می‌توان در کاهش ۸/۴۹ درصدی انحراف معیار نرخ ارز در دوره مذکور مشاهده کرد. این دستاورد، نقش مهمی را در کاهش نااطمینانی در فضای اقتصاد، پیش‌بینی‌پذیر شدن برنامه‌های درآمدی و هزینه‌ای بنگاه‌ها و در نتیجه، بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری ایفا کرده است.

۷- در رابطه با این ادعا که دولت با «بازی با ارز» قصد متعادل کردن بودجه را دارد، باید به این نکته اشاره کرد که نرخ ارز بودجه سال آینده نسبت به نرخ مشابه سال جاری تنها ۵/۷‌درصد رشد داشته است که این میزان افزایش، تنها بخشی از شکاف تورمی داخل و خارج را جبران کرده است؛ بنابراین اقدام مزبور نیز کاملا در سازگاری با بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه بوده و گامی در جهت کاهش انباشت ناترازی نرخ ارز ارزیابی می‌شود. علی‌ای‌حال، بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز اعلامی روزانه خود بر اساس شرایط و اقتضائات اقتصاد و بازار عمل می‌کند و در عین حال نیم‌نگاهی نیز به نرخ ارز بودجه دارد. عملکرد بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز اعلامی روزانه در سال ۱۳۹۳ به خوبی نشانه این مدعا است. از این بابت، وارد کردن اتهام بازی با ارز جهت متعادل‌سازی بودجه و تحمیل هزینه تورمی از این بابت به جامعه، ادعایی عاری از حقیقت بوده و نتیجه آن ایجاد انتظارات بدبینانه و غیرواقعی در جامعه نسبت به تحولات بازار ارز تلقی می‌شود.

۸- بخشی از افزایش نرخ دلار در بازار آزاد از ابتدای سال ۱۳۹۳ را می‌توان به تحولات جهانی رابطه برابری ارزها و تقویت دلار مربوط دانست. در فاصله روزهای پنجم فروردین تا ۲۰ آذر ماه سال جاری، نرخ برابری دلار مقابل ریال در بازار آزاد به میزان ۱۳٫۰درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در همین مدت نرخ یورو مقابل ریال به میزان ۳/۱ درصد افزایش داشته است. مقایسه ارقام فوق با درصد تغییرات رابطه برابری دلار مقابل یورو در بازار جهانی در دوره مشابه (۳/۱۱ درصد)، حاکی از این است که افزایش نرخ دلار در بازار آزاد تا حد زیادی ناشی از تحولات بین‌المللی نرخ دلار و یورو و تقویت دلار در بازارهای جهانی بوده است. با توجه به سهم بالای یورو در مبادلات خارجی کشور و تغییر ارز مورد عمل بانک مرکزی از دلار به یورو، ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز عمدتا باید با تغییرات رابطه برابری یورو و ریال صورت گیرد. با توجه به ثبات نسبی نرخ یورو در بازار داخلی، عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز مثبت و کاملا قابل دفاع ارزیابی می‌شود.

۹- بانک مرکزی به‌منظور ایفای وظایف خود در هدایت بازار ارز،‌ مجموعه‌ای از اقدامات را به انجام می‌رساند که مصاحبه‌ها، تنها بخش ارتباطی آن است. تامین ارز مورد نیاز بخش‌های تجاری و خدماتی در قالب بازار مبادلات، فروش ارز به بانک‌ها برای پاسخگویی به تعهدات و دیون ارزی بانک‌ها و تجار،‌ اصلاح مقررات ارزی و تسهیل دسترسی به ارز، کاهش هزینه‌های نقل ‌و انتقال ارزی، هماهنگی با صادرکنندگان عمده برای تقویت عرضه ارز در بازار، گسترش روابط کارگزاری بین‌‌المللی و نظایر آن،‌ مجموعه‌ وسیعی از اقدامات و فعالیت‌ها را تشکیل می‌دهد که متاسفانه، از دید برخی ناظران و منتقدان، مغفول می‌ماند. بانک مرکزی انتظار ندارد این مجموعه گسترده و پنهان فعالیت‌ها مورد توجه قرار گیرد، لیکن از عموم منتقدان و دلسوزان انتظار دارد در ارائه تحلیل‌های خود مبانی و اصول مسلم اقتصادی را همواره در نظر داشته باشند و حفظ ثبات و پایداری بازار ارز را خط‌ قرمز تحلیل‌های رسانه‌ای خود قرار دهند.

۱۰- در خاتمه مجددا یادآور می‌شود که بانک مرکزی حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود از تمامی ابزار‌های لازم جهت حفظ ثبات بازار ارز و استمرار حرکت آن در مسیر متغیرهای بنیادین آن استفاده می‌کند و در این مسیر در مواقع ضروری نکات لازم و تحلیل خود از تحولات بازار ارز را جهت تنویر افکار عمومی و اصلاح انتظارات در مسیر صحیح ارائه می‌دهد. در همین ارتباط توصیه می‌کند صاحبنظران محترم در نقد اقدامات بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار ارز، تحولات این بازار را در پانزده‌ ماه گذشته مطالعه و ضمن مقایسه آن با تحولات مدت مشابه قبل از آن، به اظهار نظر و ارزیابی همه جانبه مبادرت کنند.

علاوه‌بر این، اظهارنظرها و مصاحبه‌های افرادی که از اطلاعات کامل درخصوص تحولات نرخ ارز برخوردار نیستند، می‌تواند زمینه‌ساز تشدید نوسانات بازار ارز و پیامدهای منفی ناشی از آن باشد. در همین ارتباط از خبرگان و دست‌اندرکاران محترم انتظار می‌رود با توجه به حساسیت‌ها و ظرایف بازار ارز، نظرات سازنده خویش را با این بانک (به‌عنوان مسوول قانونی و اجرایی بازار ارز ) در میان گذاشته و این بانک را در مدیریت موثرتر بازار یاری کنند تا به این وسیله از هرگونه بهانه برای نوسانات هیجانی و ناپایدار در بازار جلوگیری شود.

منبع: روابط عمومی بانک مرکزی

بررسی ریسک بازار در سال ۲۰۱۸

بررسی ریسک بازار در سال ۲۰۱۸

بررسی ریسک بازار در سال ۲۰۱۸

بهترین فرصت سرمایه گذاری

بهترین سرمایه گذاری در ایران در سال ۹۷ چیست؟
سودآورترین سرمایه گذاری در سال ۹۷ چیست؟
بهترین راه سرمایه گذاری پول چیست؟

در سال آتی انتظار چه اتفاقاتی را در سطح جهان دارید؟

به نظر شما افزایش قیمت فلزات ادامه دار است؟

در قبرس ملک بخریم؟

به روسیه صادرات کنیم؟
در سال ۲۰۱۸ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
سال ۱۳۹۷ کدام صنایع پیشرو خواهند بود؟

دویچه بانک در پایان هر سال در گزارشی ریسک های سال بعد را مشخص کرده و برای سرمایه گذاران خود به صورت VIP گزارشی از آن را ارائه می کند. امسال نیز طبق روال این لیست برای سرمایه گذاران دویچه ارسال شده است و در این مقاله با ترجمه عناوین آن به بررسی موردی هر یک از ریسک های اعلامی پرداخته ام و اثر آن بر بازارها را با توجه به اتفاقات اخیر و تجربه ای که در سالهای فعالیت شخصی ام به عنوان مشاور سرمایه گذاری داشته ام درآمیخته ام تا این مقاله کاربردی مناسب برای شما داشته باشد. در این مقاله با بررسی ریسک های سال آتی به پیش بینی سال ۱۳۹۷ و سال ۲۰۱۸ نیز پرداخته شده است. مطمئنا اطلاع از اتفاقات مورد انتظار سال های آتی در تقویت هوش مالی شما و عملکرد بهتر مالی در زندگی تان موثر خواهد بود.

چشم انداز سال 1397

ریسک های سال ۲۰۱۸ از دید دویچه بانک

دویچه بانک اخیرا در گزارشی، فهرستی از ریسک های سال ۲۰۱۸ را مطرح کرده است. از مهم ترین ریسک های مد نظر این بانک سرمایه گذاری،‌ ریزش قیمت بیت کوین، بالا رفتن تورم و بحران کره ی شمالی می باشد. در این مقاله سعی کرده ام برای هر یک از ریسک های مد نظر دویچه بانک، توضیحاتی ارائه دهم تا مفهوم برای شما واضح تر باشد.
دویچه بانک با توجه به رشد قیمت بیت کوین، از این ابزار به عوان یک پدیده ی مالی که افزایشی چند برابری را نصیب بازارهای مالی کرده یاد کرده است. در حال حاضر نیز بسیاری از فعالان بازارهای مالی و اقتصاد دانان در گیر و دار آینده ی ارزهای دیجیتال قرار دارند. در این خصوص توجه شما را به مقاله ای در خصوص آینده ی بیت کوین جلب می کنم.

اما مهم‌ترین اتفاقاتی که انتظار داریم در سال ۲۰۱۸ با آن رو به رو شویم:

  • افزایش تورم آمریکا در سه ماهه ی دوم از سال ۲۰۱۸

افزایش تورم آمریکا می تواند موجب رشد نرخ بهره ی ایالات متحده بشود و بنا بر قاعده ی تیلور اگر تورم از مقدار مورد نظر بیشتر باشد به منظور کنترل آن، نرخ بهره افزایش یابد و افزایش نرخ بهره هم موجب افزایش ارزش دلار و کاهش قیمت یا ثبات قیمت طلا خواهد شد.

  • بانک مرکزی اتحادیه اروپا (ECB) در فصل دوم سال ۲۰۱۸ سیگنال هایی در جهت خروج از سیاست انبساطی به بازارها خواهد داد.

خروج از سیاست های انبساطی موجب افزایش ارزش یورو خواهد شد. با این تفاسیر به صادرکنندگان و شرکت های تولیدی همچون سال گذشته توصیه می شود در انعقاد قرارداد، ارز مبنا جهت صادرات را ترجیحا یورو قرار دهند.

  • اسپرد بین اوراق قرضه ی آمریکا (اوراق کم ریسک) و اوراق با بازده بالا (جانک) افزایش خواهد یافت. چرا که اشتهای کمتری به اینها از خارج از کشور وجود دارد.

 پیش بینی سال 2018

  • رهبر جدید فدرال رزرو آزمایش می شود که آیا سیاست های فدرال رزرو بر مبنای داده های اقتصادی هدایت می شود یا انگیزه های سیاسی؟)

  • تورم آلمان افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

این مهم می تواند بر ارزش یورو تاثیر قابل توجهی بگذارد و حتی در بلندمدت موجب رشد نرخ بهره ی یورو خواهد شد.

  • سطح دستمزدها در آلمان به صورت قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

این مسئله می تواند از تبعات افزایش تورم یا حتی موجب ایجاد تورم در آلمان بشود. ایجاد تورم در مهم ترین کشور اتحادیه اروپا، سیاست های انقباضی را در پی خواهد داشت و افزایش ارزش یورو.

  • نرخ های منفی اوراق قرضه ی دولتی در به پایان می رسد و بر بازارهای جهانی اثرگذار خواهد بود.

این مسئله موجب افزایش ارزش یورو خواهد شد. با این اوصاف به شرکت های صادرات محور توصیه می شود در سال آتی نیز قراردادهای خود را به نرخ ارز یورو منعقد کنند.

  • تغییر رییس بانک مرکزی ژاپن

در این سیاست نرخ های اوراق قرضه ۱۰ ساله ی دولتی بازدهی در حدود ۰ دارند. بانک های مرکزی عموما قادر به کنترل نرخ های بهره کوتاه مدت دارند اما بانک مرکزی ژاپن باور دارد که فرم از سیاست تسهیل کمی به کنترل نرخ های ده ساله و کاهش منحنی بازده کمک می کند. یعنی تفاوت بین بازده اوراق قرضه کوتاه مدت (که در ژاپن منفی است) و اوراق قرضه بلندمدت افزایش می یابد. این مسئله سودآوری بانک ها را افزایش می دهد. به صورت کلی افزایش فعالیت بانک ها موجب گستردگی فعالیت اقتصادی و تورم بالاتر می شود.

  • فروش اوراق قرضه و باندهای دولتی توسط بانک های مرکزی

  • عدم هماهنگی ارزش واقعی (ارزش بازاری) و ارزش بنیادی شرکت ها (محاسباتی) در بازار سهام آمریکا

این مسئله می تواند موجب کاهش قیمت ها در بازار سهام ایالات متحده ی آمریکا بشود. کاهش قیمت ها در این بازار و اصلاح شاخص های بورس در این کشور بر شاخص دلار اثرگذار خواهد بود.

  • اصلاح بازار سهام آمریکا نه برای یک دوره ی بلندمدت، آیا بازار آماده ی یک اصلاح کوچک هست؟

اصلاح احتمالی بازار کوتاه مدت خواهد بود.

  • افزایش ولاتیتی بازارها، چرا که تورم بالاتر رفته، شوک های ژئوپلتیک یا کاهش سیاست های تسهیل مقداری بانک مرکزی اروپا

این مسئله موجب افزایش نوسانات بازارها تحت تاثیر بی اعتمادی خواهد شد و شاهد نوساناتی در اررزش پول یورو خواهیم بود. در این خصوص در سایر موارد توضیحات کافی داده شده است.

  • سقوط بیت کوین،اثر اعتماد بر سرمایه گذاران خرده فروش

  • کره شمالی

تهدیدهای این کشور و درگیری با ژاپن، کره جنوبی و آمریکا موجب افزایش تنش های سیاسی و رشد قیمت طلا خواهد شد.

  • اثر مثبت بیشتر از انتظار طرح کاهش مالیات در ایالات متحده آمریکا

دویچه بانک پیش بینی می کند که طرح کاهش مالیات ها بیشتر از آنچه انتظار داریم اثر مثبتی بر رشد اقتصادی آمریکا خواهد گذاشت. بهبود رشد اقتصادی آمریکا، بر رشد اقتصادی دنیا تاثیرگذار خواهد بود و موجب بهبود اقتصاد ها و افزایش مخارج سرمایه ای و به تبع آن رونق فلزات خواهد شد.

  • ادامه افزایش نابرابر و فاصله ی طبقاتی در ایالات متحده ⇐ نارضایتی بیشتر رای دهندگان ⇐ افزایش پوپولیسم

  • بازجویی مولر

مولر اخیرا به دلیل شائبه دخالت روسیه در انتخابات ایالت متحده،‌ اقدام به بازجویی از داماد ترامپ و افراد مرتبط کرده است.

  • انتخابات میان دوره ای کنگره ایالات متحده آمریکا

این انتخابات هر دو سال یک بار برگزار می شود و در سال ۲۰۱۸ در تاریخ ۶ نوامبر این انتخابات انجام می شود.

  • انتخابات سراسری ایتالیا تا ۲۰ می سال ۲۰۱۸، شبیه ماه آپریل

در آپریل ۲۰۱۷، انتخابات فرانسه برگزار شد که نتایج آن غیر قابل انتظار بود و در این انتخابات آقای امانوئل ماکرون پیروز شد. در زمان برگزاری و تبلیغات نامزدها اقبال عمومی به نامرد چپ گرا که طرفدار خروج از ناتو و اتحادیه اروپا بود، رشد قابل توجهی داشت.

 

  • پیشرفت برگزیت

عدم پیشرفت مذاکرات برگزیت می تواند به کاهش قیمت پوند منجر بشود. لازم است تاجران به این مسئله توجه ویژه داشته باشند. با توجه به سرمایه گذاری برخی از هم وطنان ایرانی در قبرس و قیمت گذاری املاک آن به پوند، لازم است احتمال کاهش قیمت پوند را در سرمایه گذاری های تان لحاظ کنید.

  • دولت جدید در بریتانیا؟

  • بریتانیا تصمیم خود برای خروج از اتحادیه اروپا را تغییر خواهد داد؟

  • انتخابات ریاست جمهوری ایرلند

  • انتخابات محلی بریتانیا

این انتخابات از آن رو با اهمیت خواهد بود که می تواند نتایج برگزیت و خروج بریتانیا را تحت تاثیر قرار دهد. در انتخابات قبل این شائبه وجود داشت که پیروزی منتقدان مهاجرت و عضویت در اتحادیه اروپا موجب رای بالای آنان در انتخابات پارلمانی بشود.

  • انتخابات ریاست جمهوری روسیه

تغییر رییس جمهور در سیاست های این کشور موثر خواهد بود و آیا مجددا با حضور مدودف رو به رو خواهیم شد؟
آیا این انتخابات فرصتی برای ابراز نارضایتی های اجتماعی و ایجاد بحران و به تبع آن کاهش ارزش روبل خواهد شد؟ با این تفاسیر در عقد قراردادهای تجاری توجه ویژه داشته باشید.

  • ادامه ی افزایش قیمت های کامودیتی

ادامه ی رشد قیمت فلزات اساسی و نفت می تواند موجب بهبود رشد اقتصادی کشورهای کالا محور نظیر ایران شود. با رشد اقتصادی می توان چشم انداز بهتری را برای کشور در نظر داشت. با این تفاسیر سرمایه گذاری در صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی و فلزات می تواند بازدهی مناسبی داشته باشد.

  • ترکیدن حباب مسکن کانادا و استرالیا

برای سرمایه گذاری در این کشورها دقت کافی را داشته باشید.

  • ترکیدن حباب مسکن در سوئد و نروژ

برای سرمایه گذاری در این کشورها دقت کافی را داشته باشید.

  • ترکیدن حباب مسکن در چین و به تبع آن اصلاح بازار سهام این کشور

با ترکیدن حباب مسکن در چین، انتظار می رود شاهد کاهش قیمت فولاد باشیم و سهامداران شرکت های فولادی معدنی و فعالان بورس تهران باید به این مهم توجه داشته باشند.

در حال حاضر انتظار داریم که هارد لندینگ در اقتصاد چین را شاهد باشیم.

هارد لندینگ چیست؟
هارد لندینگ در چرخه های اقتصادی به حالتی گفته می شود که اقتصاد به سرعت از حالت رشد به رشد آرام و بعد سکون می رسد. به طوری که به رکود اقتصادی نزدیک می شود که عمدتا ناشی از تلاش دولت برای کاهش تورم است.

 

بررسی ریسک اقتصادی ایران

پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی دنیا هماهنگ تر باشد و رشد اقتصادی مناسبی را برای بیشتر کشورها شاهد باشیم.
در این قسمت نیز نقشه ی ریسک جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. این ریسک ها به دو دسته ی ریسک امنیتی و ریسک سیاسی طبقه بندی شده است. ریسک امنیتی را مواردی نظیر درگیری نظامی، شوش، حملات تروریستی، اعتصاب و غیره شامل می شوند. این ریسک بر حب ملیت سرمایه گذاری و موقعیت جغرافیایی برای بنگاه ها پروژه های سرمایه گذاری متفاوت است. ریسک سیاسی نیز احتمال دخالت دولت و بی ثباتی سیاسی و تاثیرش بر محیط کسب و کار می باشد.
ایران از منظر ریسک امنیتی در سال ۲۰۱۸ با ریسک کم و از نظر سیاسی در دسته ی کشورهای با ریسک بالا قرار گرفته است.
در تصویر زیر بررسی ریسک بازار در سال ۲۰۱۸ در کشورهای مختلف آورده شده است:


ریسک کشورهای جهان در سال ۲۰۱۸

ریسک کشورهای جهان

حسن رحمانی

تولید ناخالص داخلی چیست

تولید ناخالص داخلی چیست؟

رکود اقتصادی چیست

تولید ناخالص داخلی چیست

تولید ناخالص داخلی یا به‌اصطلاح GDP یکی از مهم‌ترین آمارهای اقتصادی است که باید هر فعال اقتصادی با آن آشنا باشد و بر مبنای آن تصمیمات خود را جهت بدهد. در این پست، قصد ما به‌تنهایی، تعریف این آمار نیست بلکه می‌خواهیم کاربرد آن را در کسب‌وکار شخصی و فضای حرفه‌ای کاری خود بسنجیم.

اصطلاحاً تولید ناخالص داخلی سالانه، مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی در طول یک سال هست، یعنی کالاهایی که خود جزء مواد اولیه‌ی کالای دیگری نیستند و ازاین‌رو مشتری آن‌ها مصرف‌کننده‌ی نهایی هست. برای مثال سیمان، صندلی، پفک و اصلاً هر چیز دیگری که به مصرف ما می‌رسد، مجموع ارزش آن‌ها در محاسبات تولید ناخالص داخلی لحاظ می‌شود.

در عمل ارزش‌افزوده تولیدشده توسط همه‌ی بخش‌های اقتصاد اعم از خدمات و تولید درمجموع، تولید ناخالص داخلی را شکل می‌دهند.

از تولید ناخالص داخلی برای اندازه‌گیری حجم فعالیت‌های اقتصادی یک کشور استفاده می‌شود و هرچقدر تولید ناخالص داخلی بالاتر باشد اصطلاحاً آن کشور ازنظر اقتصادی قدرتمندتر است و اقتصاد بزرگ‌تری دارد و هرچقدر تولید ناخالص داخلی کمتر باشد، آن کشور اقتصاد کوچک‌تری دارد.

تولید ناخالص ملی چیست؟

اما اصطلاح دیگری نیز به نام تولید ناخالص ملی یا GNP داریم. این اصطلاح از عمومیت کمتری نسبت به آمار GDP برخوردار است، ولی به هر صورت آمار مناسبی از وضعیت فعالین اقتصادی به ما می‌دهد.

در تولید ناخالص ملی، ارزش کالاها و خدمات نهایی تولیدشده توسط افراد یک کشور و در تولید ناخالص داخلی، مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی در داخل مرزهای یک کشور، اهمیت دارد.

یعنی اگر یک ایرانی در خارج از کشور اقدام به تولید محصول نماید، برای مثال سیمان تولید کند، ارزش تولیدات سیمان این فرد ایرانی در محاسبات تولید ناخالص ملی لحاظ می‌شود ولی چون تولیدات این فرد در داخل مرزهای ایران قرار ندارد، در محاسبات تولید ناخالص داخلی لحاظ نمی‌شود.

برای مثال تولیدات ایرانیان خارج از کشور در محاسبات GNP آورده نمی‌شود.

همچنین اگر یک فرد خارجی در داخل کشور اقدام به تولید محصولاتی نماید، محصولات تولیدی آن در محاسبات تولید ناخالص داخلی کشور لحاظ می‌شود ولی در محاسبات تولید ناخالص ملی آورده نمی‌شود.

برای مثال تولیدات افغانستانی‌ها در داخل ایران در محاسبات GNP لحاظ نمی‌شود ولی در محاسبه‌ی GDP لحاظ می‌شود.

تولید ناخالص داخلی چیست

تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص ملی

نکته‌ی مهم: عموماً ارقام حاصل از تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی تفاوت خیلی قابل توجهی ندارند و در آمارها، ارقام تولید ناخالص داخلی موردتوجه قرار می‌گیرد و از تولید ناخالص ملی عموماً برای سنجش رفاه یک جامعه استفاده می‌شود.

محاسبه تولید ناخالص داخلی

اثر رشد اقتصادی بر بورس

محاسبه تولید ناخالص داخلی

روش های محاسبه تولید ناخالص داخلی بر سه راه هستند:

  • محاسبه تولید ناخالص داخلی به روش تولید یا ارزش افزوده

در این روش جمع ارزش افزوده محصولات تولیدی یا خدماتی در بازه ی زمانی مورد نظر به عنوان میزان تولید ناخالص داخلی اعلام میشود. در این روش فرض بر این است که میزان ارزش افزوده با ارزش کالای نهایی یکسان است.

برای مثال اگر قیمت نان را ۲۰۰ تومان در نظر بگیرید. در این قیمت، ارزش افزوده ی ۵۰ تومانی کشت گندم، ارزش افزوده ۱۰۰ تومانی برداشت گندم و ساخت آرد و ارزش افزوده ی ۵۰ تومانی تبدیل آرد به نان در نظر گرفته شده است.

۵۰+۱۰۰+۵۰=۲۰۰ تومان

مجموع ارزش افزوده های ایجاد شده در پخت نان ۲۰۰ تومان و دقیقا برابر با ارزش کالای نهایی است.

  • محاسبه تولید ناخالص داخلی به روش درآمد

در این روش با استفاده از سود عملیاتی، خالص بهره پرداختی و اجاره منابع طبیعی توید ناخالص داخلی محاسبه می شود.

  • محاسبه تولید ناخالص داخلی به روش هزینه یا مخارج

در این روش با جمع هزینه های نهایی در یک واحد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی به دست می آید. فرمول محاسبه تولید ناخالص داخلی به روش هزینه یا مخارج به شرح زیر است:

فرمول محاسبه تولید ناخالص داخلی چیست؟

فرمول محاسبه تولید ناخالص داخلی

فرمول تولید ناخالص داخلی

فرمول محاسبه تولید ناخالص داخلی به شرح زیر است:

GDP=C+I+G+(X-I)

C مخفف Consumer به معنی مصرف هست. مصرف در اینجا به معنی تمام هزینه‌های معمول هر خانوار اعم از خوراکی و غیرخوراکی هست و به سه دسته تقسیم می‌شود:

  • مصرف کالاهای بادوام، کالاهایی که عمر طولانی دارند مانند اتومبیل، وسایل منزل مثل مبل و یخچال و تلویزیون و غیره.
  • مصرف کالاهای غیر بادوام؛ این کالاها عمر بالایی ندارند مانند مواد خوراکی، پوشاک و غیره.
  • استفاده از خدمات؛ که شامل مصارف غیر فیزیکی است. برای مثال هزینه‌ای که برای بلیت کنسرت، مسابقه فوتبال، تئاتر و غیره پرداخت می‌شود.

این آیتم‌ها همگی در زمره‌ی مصارف محاسبه‌شده و در تولید ناخالص داخلی لحاظ می‌شود.

I مخفف Investment به معنی سرمایه‌گذاری هست. در اینجا سرمایه‌گذاری به معنای خرید کالا و یا خدمات برای راه‌اندازی کسب‌وکار و یا گسترش کسب‌وکار دارد. سرمایه‌گذاری در بانک، اوراق مشارکت، خرید سهام و حق تقدم سهام و غیره در محاسبات مربوط به سرمایه‌گذاری نمی‌آید.

در این دسته تنها هزینه‌های سرمایه‌گذاری نظیر خرید تجهیزات کاری، خرید نرم‌افزارهای مرتبط با کسب‌وکار و اقلامی که مورد مصرف خانوار نیستند. برای مثال دستگاه جوش، سنگ فرز، دستگاه برش کارتن و هرگونه وسیله‌ی سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری مرتبط با کسب‌وکار در این دسته جای می‌گیرند.

G مخفف Government به معنی هزینه‌های دولتی هست. این هزینه‌ها شامل خدمات عمومی مثل هزینه‌های دفاعی و امنیتی، هزینه‌های مرتبط با بهداشت و درمان و هزینه‌های مرتبط با آموزش همگانی، هزینه‌های ساخت بزرگراه‌ها و موزه‌ها و غیره هست.

هزینه‌های دولتی با توجه به ساختار اقتصاد کشورها بعضاً بخش قابل توجهی از اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهند.

X مخفف eXport به معنی صادرات هست. با توجه به اینکه بخشی از کالاهای تولیدشده در داخل کشور به مصرف داخل نمی‌رسد و به بازارهای صادراتی ارسال می‌شود، ازاین‌رو این اقلام باید در محاسبات تولید ناخالص داخلی لحاظ شود.

هر یک از اقلامی که صادر می‌شود در محاسبات تولید ناخالص داخلی لحاظ می‌شود.

I مخفف Import به معنی واردات هست. ازآنجاکه بخشی از کالاهای مصرفی و غیر مصرفی که در بخش مصرف (C) و هزینه‌های دولتی (G) ناشی از واردات هست و تولید آن‌ها در داخل کشور انجام‌نشده است، لذا باید ارقام مربوط به این بخش از مجموع تولید ناخالص داخلی کسر شود.

در این بخش تمامی خدمات و کالاهای وارداتی به کشور در محاسبات لحاظ شده و از تولید ناخالص داخلی کسر می‌شود.

نکته‌ی مهم: در محاسبات تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی تنها کالاهای نهایی که مورد مصرف قرار می‌گیرند لحاظ می‌شوند. برای مثال وقتی ارزش ریالی نان در محاسبات تولید ناخالص داخلی لحاظ می‌شود، در عمل ارزش عملیات صورت گرفته برای تبدیل گندم به آرد و انتقال آرد به نانوایی و غیره همگی در ارزش نان محاسبه‌شده است. ازاین‌رو تنها کالاهای نهایی در محاسبات تولید ناخالص داخلی آورده می‌شود.

فرمول تولید ناخالص ملی چیست؟

فرمول محاسبه تولید ناخالص ملی به شرح زیر است:

GNP=C+I+G+(X-I)+NFP

همان‌طور که مشاهده می‌شود تفاوت فرمول تولید ناخالص داخلی ولی تنها در بخش NFP هست. این بخش حاصل معادله‌ی زیر است:

کل پرداخت‌های وجه به کارگران خارجی شاغل در داخل کشور منهای ارزش کالاهای تولیدشده توسط کارگران خارجی حاضر در کشور

نتیجه‌ی این معادله در محاسبه تولید ناخالص ملی آورده می‌شود و درصورتی‌که پرداخت به کارگران خارجی بیشتر باشد، تولید ناخالص ملی بیشتر از تولید ناخالص داخلی و اگر ارزش کالاهای تولیدشده توسط کارگران خارجی حاضر در کشور بیشتر از پرداخت‌ها به کارگران خارجی در داخل کل شود باشد، تولید ناخالص ملی کمتر از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

همچنین شما می‌توانید برای مطالعه‌ی بیشتر در خصوص محاسبه تولید ناخالص داخلی و محاسبه تولید ناخالص ملی از به سایت بانک مرکزی مراجعه بفرمایید.

تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۵

برای دسترسی به آمارهای تولید ناخالص داخلی، بهترین کار مراجعه سایت بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir است. شما با کلیک بر روی نشریات و پژوهش‌ها و سپس با کلیک بر روی نما گرهای اقتصادی می‌توانید به آمار تولید ناخالص داخلی دسترسی داشته باشید. همچنین شما می‌توانید با کلیک بر روی آمارهای تولید ناخالص داخلی به این آمار به‌صورت مستقیم دسترسی پیدا کنید.
این آمارها در دوره‌های سه‌ماهه منتشر می‌شود و عموماً بر روی بازارهای مالی تأثیرگذار هستند. البته باید توجه داشت انتشار این آمار توسط بانک مرکزی ایران بر روی بازار بورس تاکنون اثر خاص و مستقیمی نداشته است.
به هر صورت با توجه به اینکه این آمار بیان­گر وضعیت فعلی اقتصاد کشور است، در تحلیل‌های اقتصادی از آن استفاده‌ی بسیاری می‌شود.

تولید ناخالص داخلی ایران ۲۰۱۵

برای دسترسی به آمار تولید ناخالص داخلی همچنین می‌توان از سایت‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و ابزار گوگل استفاده کنیم و آمارهای مختلف اقتصادی ازجمله تولید ناخالص داخلی ایران ۲۰۱۵ و سال‌های قبل یا بعدازآن را به دست بیاوریم.

همچنین شما می‌توانید برای دسترسی به بخش عمده‌ای از آمارهای اقتصادی ایران و سایر کشورهای دنیا با استفاده از سایت تریدینگ اکونومیک به آمارها دسترسی داشته باشید.

شما برای مشاهده‌ی آرشیو تولید ناخالص داخلی می تونید از سایت مرکز آمار و سایت بانک مرکزی استفاده کنید.

سایت درگاه ملی آمار    و   آمار و داده های بانک مرکزی مراجعه بفرمایید.

شما می‌توانید با مراجعه به بخش حساب‌های ملی سالانه به آرشیو آمار تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی و غیره دسترسی داشته باشید.

تولید ناخالص داخلی اسمی چیست؟

اگر در دوره ای تولید ناخالص داخلی را با قیمت های سال جاری (همان سال) محاسبه کنیم، تولید ناخالص داخلی اسمی به دست می آید. برای مثال اگر تولید ناخالص داخلی اسمی را با قیمت های سال ۹۷ محاسبه کنیم، تولید ناخالص داخلی اسمی را در این سال به دست خواهیم آورد.

تولید ناخالص داخلی حقیقی چیست؟

تولید ناخالص داخلی حقیقی به این ترتیب است که اگر تولید ناخالص داخلی را بر مبنای قیمت های سال پایه اندازه گیری کنیم به آن تولید ناخالص داخلی حقیقی یا تولید ناخالص داخلی واقعی گفته می شود.

سال پایه چیست؟

در بررسی روند تولید ناخالص داخلی یکی از سال هایی که که کشور در آن از نظر تورم، تولید، نرخ بیکاری وضعیت عادی و مناسبی دارد، آن سال را به عنوان سال پایه یا سال مبنا انتخاب می کنیم و تغییرات آمارهای اقتصادی را نسبت به آن سال می سنجیم.

در حقیقت سال پایه باید به نحوی انتخاب شود که کشور از نظر اقتصادی، شرایطی عادی داشته باشد و در فضای اقتصاد نوسانات غیرعادی و قابل توجه قیمت روی نداده باشد. در این صورت مقایسه ی قیمت ها در سال های بعد از سال پایه نسبت به سال پایه معنی دار خواهد بود. مطابق آخرین خبرها سال پایه ی ایران در حال حاضر سال ۱۳۹۵ قرار دارد و با توجه به تغییر فاصله ی بین دو سال پایه از ۷ سال به ۵ سال، سال پایه ی بعدی سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

با این تفاسیر اگر تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۷ را مبنای تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۵(سال پایه) به دست بیاوریم، تولید ناخالص داخلی واقعی یا حقیقی به دست می آید.

در عمل آن چیزی که باعث میشود تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت از نظر آماری اهمیت بالاتری داشته باشد، حذف تورم در محاسبات تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است. یعنی صرفا افزایش قیمت کالاها موجب رشد اقتصادی نمی شود بلکه رشد مقداری تولید و ارائه ی خدمات بر آن تاثیر بیشتری دارد.

تولید ناخالص داخلی ایران

برای مشاهده و بررسی تولید ناخالص داخلی کافی است نماترهای اقتصادی را همان‌طور که در بالا گفته شد، دانلود کنید و در صفحه سوم آمار رشد تولید ناخالص داخلی را مشاهده کنید. این صفحه دقیقاً مانند تصویر زیر هست:

تولید ناخالص داخلی ایران

تولید ناخالص داخلی ایران (برای مشاهده در سایز اصلی، بر روی تصویر کلیک کنید)

مطابق تصویر بالا که متعلق به نماترهای اقتصادی شش‌ماهه‌ی ابتدایی سال ۱۳۹۶ هست شما می‌توانید با مشاهده‌ی جدول دوم ردیف سمت راست آمار تولید ناخالص داخلی ایران را مشاهده کنید. همان‌طور که مشاهده می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی کشور در شش‌ماهه‌ی دوم برابر با ۴٫۶% بوده است.

در تصویر زیر شما می توانید جزئیات آمار تولید ناخالص داخلی را مشاهده نمایید:

آمار تولید ناخالص داخلی ایران

آمار تولید ناخالص داخلی ایران (برای مشاهده تصویر در سایز بزرگ بر روی تصویر کلیک کنید)

این آمار در صفحه ی ششم نما گرهای اقتصادی بانک مرکزی با نام تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت قرار دارد. در آمار بالا، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثایت سال ۱۳۹۰ آورده شده است.

آمار تولید ناخالص داخلی

در بررسی های آمار تولید ناخالص داخلی، عمدتا تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت (پایه) مورد نظر می باشد

برای مشاهده ی آمار تولید ناخالص داخلی کشورها، می توانید از سایت تریدینگ اکونومیک برای دسترسی به تولید ناخالص داخلی کشورها استفاده نمایید.

در سال ۱۳۹۵ تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری برابر با ۱۳،۱۵۱ هزار میلیارد ریال معادل ۱،۳۱۵ هزار میلیارد تومان می باشد. با در نظر گرفتن میانگین نرخ دلار آزاد ۳۶،۴۰۰ ریال برای سال ۱۳۹۵، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۵ برابر با ۳۶۱٫۲ میلیارد دلار بوده است.

گفتنی است تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال ۲۰۱۵ برابر با ۱۸،۵۶۹ میلیارد دلار می باشد!

سرانه تولید ناخالص داخلی

برای محاسبه‌ی سرانه ی تولید ناخالص داخلی کافی است که تولید ناخالص داخلی را تقسیم بر جمعیت کشور نماییم. به این ترتیب سرانه ی تولید ناخالص داخلی محاسبه می شود.

سرانه تولید ناخالص داخلی چیست

محاسبه سرانه تولید ناخالص داخلی

در سال ۱۳۹۵ سرانه تولید ناخالص داخلی ایران به شرح زیر بوده است:

سرانه تولید ناخالص داخلی چیست

تولید ناخالص داخلی سرانه

با توجه به این که تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ مطابق با نما گرهای اقتصادی بانک مرکزی برابر با  ۱،۳۱۵ هزار میلیارد تومان و جمعیت کشور نیز بنا بر همان گزارش برابر با  ۸۰٫۹ میلیون نفر می باشد. از این رو سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۵ برابر با حاصل رابطه ی زیر می باشد:

سرانه تولید ناخالص داخلی چند است

محاسبه سرانه تولید ناخالص داخلی

بنابراین سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۶،۲۵۵ تومان می باشد.

Gdp مخفف چیست

حرفG به‌اختصار از لغت Growth به معنی رشد است.

حرف D مخفف Domestic به معنی داخلی است.

حرف P مخفف Product به معنی تولیدات است.

عملاً GDP مخفف Growth domestic product هست و ترجمه‌ی تحت‌اللفظی آن رشد تولیدات داخلی هست. در فضای اقتصادی GDP را رشد تولید ناخالص داخلی می‌نامند و ازجمله آمارهای بسیار مهم منتشره از سوی اقتصاد هر کشوری به شمار می‌آید.

منظور از “ناخالص”  در تولید ناخالص داخلی چیست؟

در حسابداری ملی منظور از ناخالص ارقامی است که استهلاک از آن‌ها کسر نمی‌گردد. برای مثال در هنگام تولید یا ارائه‌ی خدمات، استهلاک بخشی از هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و در اینجا به دلیل عدم کسر استهلاک از تولید یا خدمات، تولید ناخالص داخلی آورده شده است.

درصورتی‌که استهلاک از تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی کسر شود، تولید خالص داخلی و تولید خالص ملی به دست می‌آید.

استهلاک ناشی از فرسودگی ماشین‌آلات، ابزار، دستگاه‌ها و ازکارافتادگی آن‌ها هست.

کاربرد تولید ناخالص داخلی

آمارهای منتشره در خصوص تولید ناخالص داخلی یکی از مهم‌ترین آمارهای اقتصادی در خصوص هر کشوری هست و عموماً این آمار ازجمله سنجه‌های بررسی رشد اقتصادی به شمار می‌آید. درصورتی‌که تولید ناخالص داخلی کشور در یک سال بالاتر از سال گذشته باشد، این آمار به معنی رشد اقتصادی آن کشور تعبیر می‌شود.

رشد اقتصادی چیست؟

افزایش تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت) یک کشور در یک سال نسبت به یک سال دیگر را در اقتصاد، رشد اقتصادی می نامند.

رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی

رشد اقتصادی چیست

فرض کنید تولید ناخالص داخلی ایران (به قیمت ثابت) در سال ۱۳۹۵ برابر با ۴۰۰ میلیارد دلار باشد و در سال ۱۳۹۶ نیز تولید ناخالص داخلی ایران (به قیمت ثابت) ۴۲۰ میلیارد دلار باشد. با این تفاسیر رشد اقتصادی ایران برابر است با:

رشد اقتصادی چیست

رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵

با توجه به محاسبات بالا، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۶ برابر با ۵% بوده است.

نکته ی مهم

در انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی، مبنای محاسبات رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (ثابت) می باشد و کمتر از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری (بازار) استفاده می شود.

انتشار آمار تولید ناخالص داخلی همچنان نشان‌دهنده‌ی رونق یا رکود اقتصاد کشور نیز هست و به همین دلیل این آمار توسط فعالان اقتصادی به‌صورت دقیق رصد می‌شود و در بازارهای بین‌المللی فارکس نیز انتشار آمار تولید ناخالص داخلی می‌تواند بر روی ارزش یک ارز اثر مثبت یا منفی بگذارد.

برای مثال رشد اقتصادی آمریکا می‌تواند موجب افزایش ارزش دلار و کاهش رشد اقتصادی نیز می‌تواند موجب کاهش ارزش دلار بشود. ازاین‌رو این آمار به‌صورت مداوم توسط تحلیلگران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رشد اقتصادی بیشتر از پیش‌بینی باشد یعنی چه؟

اقتصاددانان، تحلیلگران، علاقه‌مندان به اقتصاد با توجه به اهمیت بالای رشد اقتصادی در فضای کسب‌وکار، خدمات، اشتغال، پس‌انداز و غیره اقدام به پیش‌بینی وضعیت اقتصادی و آمار تولید ناخالص داخلی می‌کنند و در کشورهای بزرگ مؤسساتی نظیر رویترز این پیش‌بینی‌ها را از اقتصاددانان جمع‌آوری می‌کنند و در خبرگزاری‌ها منتشر می‌کنند.

پیش بینی تولید ناخالص داخلی

پیش بینی تولید ناخالص داخلی و اثر آن بر بازارها

برای مثال تحلیلگران و اقتصاددانان و مؤسسات مالی بزرگ نظیر مورگان استنلی، گلدمن ساش و غیره پیش‌بینی می‌کنند رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۹برابر با ۲٫۵% باشد.

فعالان بازار فارکس به این پیش‌بینی‌ها اهمیت می‌دهند و در تخمین ارزش دلار، این پیش‌بینی را در نظر می‌گیرند. حال اگر آمار منتشره از رشد اقتصادی آمریکا با این پیش‌بینی‌ها تفاوت داشت، این مسئله موجب تغییر ارزش دلار خواهد شد. به‌این‌ترتیب که درصورتی‌که رشد اقتصادی بالاتر از پیش‌بینی‌ها باشد، ارزش پول آن کشور افزایش می‌یابد و اگر رشد اقتصادی کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد، ارزش پول آن کشور کاهش می‌یابد.

در مثال بالا اگر رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹ بالاتر از ۲٫۵% باشد، ارزش دلار بالا خواهد رفت و اگر پایین‌تر از ۲٫۵% بود، ارزش دلار کاهش خواهد یافت.

همچنین یکی دیگر از کاربردهای آمار رشد اقتصادی و انتشار ارقام تولید ناخالص داخلی، بررسی وضعیت رونق و رکود در بازار است. و به‌صورت کلی کاهش مداوم رشد اقتصادی به رکود اقتصادی تعبیر می‌شود.

تولید ناخالص داخلی pdf

رشد اقتصادی

GDP تولید ناخالص داخلی

شما می‌توانید با کلیک بر روی لینک زیر این مقاله را به‌صورت کامل دانلود نمایید:

تولید ناخالص داخلی pdf

چشم انداز بازار

سلام و درود خدمت همه ی دوستان عزیز و گرامی

اندکی مشغولیت در لابلای گزارشات مجال همراهی با شما رو محدود کرده بود. امیدوارم که روزهای خوشی رو پشت سر بگذارید.

یکی از مهم ترین نکاتی که در حال حاضر باید مورد توجه قرار داد برنامه ریزی برای رشد اقتصادی مستمر ۵% می باشد و ازین رو نیاز به زیرساخت های فراهم کننده ی این رشد می تواند بسیار حیاتی باشد، در حال حاضر صنایع ما با ۳۰% ظرفیت مشغولند و مطمئنا افزایش ظرفیت این ها به زیرساخت ها وابسته خواهد بود، ازین رو شرکت های پیمانکاری و تجهیزاتی را می توان پیشگامان رشد دانست،شرکت های تولیدکننده ی خودروهای تجاری مثل بهمن دیزل و به خصوص لیزینگ های مرتبط مانند ولبهمن گزینه های خوبی از دسته ی خدمات مالی به شمار می آیند. با توجه به کاهش احتمالی نرخ تسهیلات تقاضا در این صنعت افزایش خواهد یافت و افت اسپرد دریافتی را جبران خواهد کرد.

با توجه به اتفاقات فعلی بازار نفت به نظر می رسد شرکت های روانکاری و پتروشیمی در صورت تثبیت نفت در نرخ ۵۰ دلار می توان برایشان چشم انداز مطلوبی در نظر گرفت ولی به نظر تا تعیین تکلیف نرخ ارز نباید برای این شرکت ها جهشی در نظر گرفت. در بازار نفت هم شاهد کنتانگو هستیم و در حال حاضر فاصله ی بین آگوست ۲۰۱۶ تا دسامبر ۲۰۱۷ حدودا ۶ دلار می باشد که رقم بالایی نمی باشد.

 این روزها همچنان بسویچ را در محدوده ۶۰۰ تومان زیر نظر دارم و تایرا را نیز قصد خروج دارم و آخرین خبری که از شرکت دارم بر می گردد به ممنوعیت واردات تراکتور به ایران و اوراق صایتل هم مطابق انتظارات رشد کرد و به نظر با رسیدن نرخ سود به محدوده ۱۶% جذابیت اش برای نگهداری کاهش خواهد یافت و نکته ی مهم در خصوص این اوراق بازخرید آن ها به نرخ اسمی می باشد و انتظار میره که با نردیک شدن به سررسید با افت قیمت ها مواجه باشیم. بالاس هم زیر ۸۰۰ تومان به جذابیت اش افزوده می شود و طرح های جدید راه آهن و تامین مالی جدید می تواند برای شرکت چشم انداز روشنی تصویر نماید و ازین رو سعی می کنم در مجمع حضور داشته باشم.

گزارشات سه ماهه هم نرم نرم می آید و به نظر شرکت های فولادی و معدنی که موجودی انبار مناسبی دارند نظیر فملی، فاسمین، فولاد و غیره گزارشات شان بهبود داشته باشند و از آن سو تا کنون گزارش فخوز مناسب بوده است و بسویچ هم فروش خوبی را رقم زده است. در خصوص گزارش دسینا و کی بی سی هم سعی می کنم چند خطی در انتها بنویسم.

از بازار که بگذریم در فضای اقتصاد داخلی نیز اتفاقات مثبتی در حال رخ نمایی هست، شرکت دولت در افزایش سرمایه ی بانک و اعطای اوراق مشارکت به بانک ها بابت طلب ها را می توان مثبت ترین اتفاقات این روزها دانست که موجب بهبود توان تسهیلات دهی و افت نرخ تسهیلات در شش ماهه دوم سال ۹۵ خواهد شد. به نظر قطار اقتصاد به زودی روی ریل خواهد افتاد و ازین رو بهتر است گزارشات سه ماهه مورد توجه باشد و با چشمانی باز در بازار سرمایه گذاری نمود.

تا جایی که بنده بررسی کردم بیشترین مطالبات از دولت در بانک های بورسی در اختیار بانک تجارت و بانک صادرات می باشد. با اعطای اوراق بدهی به این بانک ها و روق بازارهای بدهی در آینده (فعلا این اوراق در بازار سرمایه قابل معامله نخواهد بود) و ظهور وام های رهنی می توان برای سهام شرکت های بورس و فرابورس و کالا چشم انداز روشنی را دید، شخصا برای بلندمدت این اوراق را در نظر دارم و البته باید با توجه به استراتژی شخصی در مورد آن تصمیم گرفت.

این روزها پس از برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) نوسانات قابل توجهی را در طلا شاهد هستیم که با آمارهای مناسب آمریکا اندکی نوسانات کنترل شد و نشان داد این فلز توانایی رشد بیشتر در مقطع فعلی را ندارد، چشم انداز افت تنش ها و کاهش احتمال تغییر نرخ بهره ایالات متحده فعلا بر این فلز سایه افکنده است، به نظر می رسد در فلزات قیمتی نقره با توجه به استفاده ی فراوان صنعتی و کمبود ذخایر چشم انداز بهتری را داشته باشد. در این هفته گزارشات شش ماهه شرکت های زیر مجموعه ی شاخص S&P نیز خواهد آمد و رشد سودآوری آن ها بر طلا تاثیر معکوس خواهد داشت.

در فلز روی همچنان همراه با افزایش موجودی ها قیمت تغییری نداشته است ولی باقی فلزات از منظر روند موجودی های کالا و تطابق آن با قیمت شرایط متعادلی را پشت سر می گذارند.

موجوی روی

با این تفاسیر رشد بیشتر قیمت روی در هاله ای از ابهام خواهد بود و از آن طرف هم در طی سال های آتی کاهش ظرفیت فولاد را خواهیم داشت که به نوبه ی خود اثر منفی خواهد گذاشت.

 رشد موجودی مس هم در کنار افزایش ظرفیت قابل توجه پرو توانایی رشد بیش زا ۵۰۰۰ دلار را ازین فلز گرفته است.

نگاهی هم بیندازیم به چرخه ی رشدهای قیمتی در بازارهای مختلف:

حوالی سالهای ۲۰۰۰ بابل دات کام ، حوالی ۲۰۰۷ رشد مسکن، حوالی ۲۰۱۱ رشد فلزات و  حوالی . . . و غیره

+ بمب ساعتی بدهی ها بر کدام صنعت تاثیر گذار خواهد بود؟

+رشد بعدی؟

– به نظر می توان نیم نگاهی مجدد به طلا انداخت؟!

 

یک حکایت:

به یک نفر گفتند : “شما دیوانه اید !”
گفت : “خیر ، ما فقط تعدادمان کم است .اگر زیاد بودیم ، شما دیوانه بودید !”

با آرزوی موفقیت

شاد باشید!

منبع: وبلاگ حسن رحمانی

چشم انداز بازار  ، بررسی بازار بورس ، بررسی بهترین شرکت های پسا برجام ، مطالبات بانک ها از دولت ، استمرار رشد اقتصادی، چشم انداز بازار بورس

عدم تغییر نرخ بهره

سلام و درود بر همگی

در بخش های قبل در خصوص افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو صحبت هایی کرده بودیم. حالا به اتفاقات شب گذشته چهارشنبه ۲۶ خرداد در بازارهای مالی می پردازیم.

خوب مطابق پیش بینی ها فدرال رزرو نرخ بهره رو تغییر نداد.

حالا باید منتظر صحبت های یلن باشیم.

با عدم تغییر نرخ بهره شاهد رشد ۹ دلاری طلا هستیم و در حال حاضر این فلز گرانبها در سطح ۱۲۹۷ دلاری معامله می شود.

در حال حاضر سخنرانی یلن در حال پخش می باشد.

خلاصه ای از صحبت های یلن:

تاکید بر دو بار افزایش نرخ بهره

نرخ بهره ی فدرال رزرو در سال جاری دو بار افزایش خواهد یافت و یلن افزود که انتظار داریم بازار اشتغال آمریکا بعد از افت اخیر تقویت شود. سیاست گذاران فدرال رزرو هیچ نشانه ای از زمان افزایش نرخ بهره ارائه ندادند.

یلن افزود برکسیت فاکتور مهمی در تصمیم گیری ماست و می تواند برای ما عواقب اقتصادی داشته باشد.

دیروز پس از اعلام عدم افزایش نرخ بهره شاهد افزایش قیمت طلا بودیم و هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۱۳۰۵ دلار رسید. در بازار آتی سکه ی ایران هم رشد قیمت ها را شاهید بودیم به نحوی که در تمامی سررسید ها بیش از ۱.۵% رشد را شاهد هستیم.

در حال حاضر قیمت نقدی سکه با ۱.۷% رشد با قیمت  ۱،۰۴۸،۵۰۰ تومان معامله می شود که حاکی از رشد ۱۷،۰۰۰ تومانی سکه در روز جاری می باشد.

با توجه به چشم انداز برکسیت ، عدم افزایش نرخ بهره ی فدرال و کاهش پیش بینی رشد اقتصاد جهانی  از سوی بانک جهانی و غیره به نظر می رسد بازار آتی طلا بازاری جذاب در ماه های آتی باشد.

 عدم تغییر نرخ بهره توسط فدرال رزرو

نتایج نشست فدرال رزرو

تثبیت نرخ بهره ۰.۵ درصدی

عدم تغییر نرخ بهره

اندکی تامل

سلام خدمت همه ی دوستان عزیز

امیدوارم سال جدید رو به خوبی شروع کرده باشید و هر روزتان به درستی بهتر از روز قبلتان باشد.

بررسی بازار بورس در سال ۹۵ و فرصت های سرمایه گذاری در این بازار. بررسی گزارشات چین و شرکت های بورس. آیا شرکت های خودروسازی همچنان به رشد خود ادامه میدهند؟

بورس هم در هفته ای که گذشت اندکی افت داشت و البته روند بلند مدت همگام با اقتصاد صعودی خواهد بود. مقایسه ی جی دی پی و ارزش بازار با فرض حضور ۳۵% شرکت های فعال بازار در محاسبات GDP خود اندیکاتوری یکتا محسوب می شود.

این روزها اخباری از حضور سرمایه گذاران خارجی از گوشه و کنار به گوش می رسد.  بدون شک باید با دیده ی تردید به این اخبار نگریست. با توجه به ریسک های سیاسی فوق العاده بالا در نظام فعلی و تک محصولی بودن کشور زیاد نمی توان دلخوشی به سرمایه گذاران خارجی داشت و خبرهایی از خرید سهام ایران خودرو و سایپا توسط شرکت فیات و غیره به نظر تنها شایعات باشد و حداقل تا ۳ سال آتی به نظرم سرمایه گذاری خاصی از سمت و سوی کشورهای غربی نخواهیم داشت.

از منظر سیاسی هم به نظر در حال تغییر جهت هستیم. شرایط سال های آتی ازین رو با وجود تقدس نمایی ها بسیار تاریک به نظر می رسد.

سعی می کنم اندکی به شرایط گروه های مختلف بپردازم. از گروه دارویی اگر بخواهیم شروع کنیم در این گروه با افزایش نرخ ارز مبادله ای رو به رو هستیم و با توجه به ارزی بودن مواد اولیه و واردات آن در این صنعت افزایش بهای تمام شده دور از انتظار نخواهد بود و افزایش نرخ ها نیز احتمالا مذاکراتش را تیر ماه ادامه داشته باشد. در این گروه تنها می توان به تولید کنندگان داروهای خاص و تا حدودی انحصاری می توان دل بست. تولیدکنندگان داروهای عمومی با حجم واردات فعلی تنها موفق به پوشش سود اعلامی خودشان خواهند بود و کاری ار پیش نخواهند برد. البته شرکت هایی که در حال حاضر در حال راه اندازی طرح های توسعه ی خود هستند بحث شان جداست. شرکت سینا دارو، اسوه و . . . از این نوع هستند. شرکت سینا هم احتمالا در مهر ماه ساختمان جدید بهره برداری خواهد شد، این شرکت هم اکنون رشد زیادی داشته است و اندکی ریسک خرید بالاست و اسوه نیز هنوز طرح توسعه اش به بهره برداری نرسیده است. تولیدکنندان مجموعه ی تامین هم از کاهش نرخ بهره سود خواهند برد ولی متاسفانه این مجموعه ی فشل هر سال سهم بازار داخلی اش در حال افت است. اما از این مجموعه شرکت کاسپین شرایط خوبی دارد. به نظر باید اندکی از تولیدکنندگان جنرال نظیر دیران، دتولید، دفارا و . . . دوری کرد.

در خصوص این صنعت در آینده باز هم خواهم نوشت. اما نکته ای مهم در پس کاهش نرخ بهره ی بانکی می باشد آن هم کاهش سود سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری و به خصوص بیمه هاست که باید به آن توجه ویژه ای داشت.

در شرکت های بیمه ای شرکت بیمه کارآفرین از پتانسیل بالایی برخوردار می باشد. این شرکت تنها به ازای هر سهم خود بیش از یک سهم بانک کارآفرین را در پورتفوی خود دارد و گزینه ی سرمایه گذاری جذابی در محدوده ۱۱۰ تومان به شمار می آید و ارزش بررسی را خواهد داشت.

بالاس هم در محدوده ۸۰۰ تومان گزینه ی بدی نیست و میشه روی اون بررسی داشت.

یک نکته ی مهم هم باید در نظر داشت که در بازار فعلی تا حد امکان از نوسان گرفتن باید دور بمانیم و به نظر باید تغییراتی در استراتژی معاملاتی صورت داد.

امیدوارم در سال آتی دولت موفق به خروج اقتصاد از رکود شود و البته متاسفانه با حجم فشارهای فعلی ناخودآگاه دوران گذشته در خاطر زنده می شود و سنگ اندازی های دوره ی اصلاحات.

شاد باشید.

نوروزتان پیروز

 ——————————–

بعد از تحریر: گزارش اخیر چین (شاخص تولیدات صنعتی) هم خوب بود و بالاتر از پیش بینی های تحلیل گران بود. این خبر خوبی برای فلزات به شمار می آید. توی چند وقت اخیر افزایش قیمت مناسبی در اکثر فلزات داشتیم و فلز منگنز هم پرچم دار این رشد بوده.

به فصل مجامع هم باید دقت کنیم و یه سری از سهم ها با دوره ی پرداخت سود مناسب مثل مبین و فجر و اینها گزینه های خوبی ان و درصد تقسیم بالایی هم دارند. مبین رو اگر ۳۸۰ تومان برای خرید اش بررسی نمایید و  به فرض اگر ۶۰ تومان در مجمع تقسیم کند با فرض ثبات قیمت پی بر ای بعد از مجمع ۴ خواهد بود که برای سهمی با پتانسیل و ریسک پایین لا اقل یک واحد پی به ای در بازار خواهد گرفت.

تحلیل سهام

به نقل از وبلاگ شخصی حسن رحمانی

نقدینگی و تولید ناخالص داخلی

نقدینگی و تولید ناخالص داخلی منتشر شده در وبسایت خبرآنلاین

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی یکی از نسبت­­های مهم مورد بررسی به جهت رصد تورم به شمار می­آید و افزایش این نسبت به محدوده بالای ۱۰۰ درصد زمانی که با رشد اقتصادی اندک مواجه هستیم می­تواند زنگ­های خطر اقتصاد را به صدا درآورد. در  این یادداشت به این نسبت مهم پرداخته شده است. ابتدا به تعریف اجزای این شاخص می­پردازیم:

در ادبیات اقتصادی، به مجموعه پول (اسکناس، سپرده دیداری و غیره) و شبه پول (سپرده­های بلند مدت، پس­ انداز و غیره)؛ موجود در فضای اقتصاد نقدینگی می­ گویند، رشد نقدینگی بدون تناسب با فضای داخلی اقتصاد موجب رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات می­ شود و با توجه به محدودیت افزایش عرضه کالا همگام با تقاضا در کوتاه مدت این اتفاق باعث ایجاد تورم و رشد قیمت­ها می­شود. به همین دلیل است که کشورها تغییرات نقدینگی را  تحت نظر و کنترل دارند تا بتوانند با سیاست­گذاری­های صحیح  به اهداف خود در رشد و توسعه و کنترل تورم دست پیدا کنند.

تولید ناخالص داخلی به معنی ارزش کلیه کالاها و خدمات تولید شده در طی یک سال در داخل یک کشور می ­باشد، این نسبت از مهم­ترین نسبت های اقتصادی به شمار می­آید و با تقسیم آن بر جمعیت کشور درآمد سرانه به دست می­ آید و توانایی کشور در پیشبرد و رشد اقتصاد را نشان می ­دهد.

نرخ رشد نقدینگی اگر با نرخ رشد تولید همگام باشد موجبات ثابت ماندن سطح عمومی قیمت­ها را فراهم می­ کند ولی شرایط امروز ما در حالی که نرخ رشد نقدینگی ۲۳% و از آن طرف نرخ رشد منفی یا نزدیک به صفر را در تولید داریم، می شود گفت پتانسیل ایجاد تورم برای ما کاملا مهیاست و به لطف همراهی رکود با تورم فعلی و ایجاد رکود تورمی این مسئله هنوز در جامعه نمود نیافته است.

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در جهان مطابق با اطلاعات بانک جهانی در سال ۲۰۱۴ برابر با ۷۱% بوده است که عمدتا بابت بالا بودن این نسبت در اقتصادهای پیشرفته است، مطابق نمودار زیر در کشورهای تقریبا هم رده­ی ایران این نسبت کمتر از ۸۰% می­باشد.

با توجه به تغییرات شدید نرخ دلار در پنج سال اخیر، این نسبت برای ایران در نمودار بالا قرار داده نشده است.

در نمودار زیر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری (ریال) آورده شده است و همانطور که مشخص است در طول این سال­ها با مثبت بودن تورم و در سال­هایی ابرتورمی بودن فضای داخلی اقتصاد با افزایش این نسبت روبه­رو هستیم و رشد منفی اقتصادی به این اتفاق در سال­های پس از سال ۹۰ دامن زده است و به شیب این نسبت افزوده است.

نتایج حاکی از این است که در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ این نسبت نزدیک به ۸۰% می­ باشد و در صورت عدم تحقق رشد اقتصادی در سال جاری و تحقق رشد اقتصادی اندک در سال آتی این نسبت به بیش از ۱۰۰% خواهد رسید که این عدد برای اقتصاد توسعه نیافته­ی ما در مقایسه با کشورهای هم­تراز و حتی کشورهای پیشرفته رقم بالایی محسوب می­شود و از همین حالا باید برای رشد ثابت نقدینگی در کنار رشد اندک اقتصادی، راهکاری اندیشیده شود.

نرخ مثبت رشد نقدینگی و اضافه شدن تقریبا ماهانه ۱۵،۰۰۰ میلیارد تومان به این بخش و از طرفی افت قیمت نفت و تاثیر منفی آن بر تولید ناخالص داخلی کشور از ریسک­های بزرگ اقتصاد ما به شمار می­آید و رساندن نسبت مذکور به بالای ۱۰۰% را یاری می­نماید.

در نمودار زیر نرخ رشد نقدینگی استخراج شده از نشریات بانک مرکزی آورده شده است، همانطور که مشخص است دولت با سیاست­های انقباضی سعی در کنترل رشد نقدینگی داشته است ولی اعمال سیاست­­های نادرست اقتصادی که عمدتا یادگار دولت قبل هستند موجب شده است کنترل نقدینگی بسیار سخت باشد. با توجه به رکود اقتصادی فعلی و رسیدن قیمت نفت به زیر ۴۰ دلار نمی­توان به رشد اقتصادی دل بست.

همانطور که در این نمودار مشاهده می­شود­ نرخ رشد نقدینگی تا حدی کنترل شده است و روندی ثابت و البته مثبت دارد. طبق اطلاعات بانک مرکزی در سال جاری میانگین ماهانه ۱۵،۰۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی فصای اقتصاد افزوده شده است.

یکی از اتفاقات مهم اقتصادی در حال حاضر منفی شدن نرخ رشد سپرده در سال ۹۳ و روند ثابت آن در سال ۹۴ می­­باشد که تداعی کننده عبارت نقدینگی دفتری (آخرین یادداشت دکتر نیلی) می­باشد و این مهم دست بانک مرکزی را برای کاهش نرخ سپرده­ ی بانکی بسته است و عواقب این اقدام به راحتی پیش­بینی نخواهد شد و به نظر تا اجرای برجام بانک مرکزی در این مورد دست به عصا حرکت نماید تا جلوی ورود به بازارهای سفته­­ بازی گرفته شود و از التهابات فضای داخلی کاسته شود. خروج نقدینگی از ترازنامه بانک مرکزی و ورود آن به اقتصاد، می­تواند سیاست کنترل تورم را با مشکل مواجه کند.

اگر بخواهیم این سطور را جمع­بندی هرچند مختصر داشته باشیم، به نظر عاقلانه ­ترین مسیر، ادامه­ ی روند فعلی با مانیتور کردن فضای اقتصاد داخلی باشد تا بتوان با کاهش نرخ تورم به کمتر از هسته­ ی تورمی و حفظ آن برای چند ماه جلوی تاثیرات مخرب نقدینگی را در جامعه گرفت و اثرات منفی نقدینگی در جامعه را به تاخیر انداخت.

فراموش نکنیم که اگر امروز هسته­ی تورم به پایین هدایت نشود، یکی از طلایی­ترین فرصت­ها برای افت آن از منظر آماری از دست خواهد رفت؛ افت قیمت نفت، ذخایر اندک خارجی در کنار فضای مه­­ آلود داخلی، دولت را برای هر اقدامی با تنگنا مواجه کرده است.  به نظر سیاست دولت حداقل تا پایان سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۵ ادامه­ دار خواهد بود و به روند کاهش تورم و همراهی با رکود ادامه خواهیم داد، از جمله احتمالات ایجاد شوک می­توان به تکمیل مسئله هسته­ ای، شوک هیجانی انتخابات مجلس و ورود طیف میانه­ رو به این جایگاه حساس سیاسی اشاره کرد.

با این تفاسیر انتظار نمی­رود حداقل طی شش ماه آتی تغییر شدیدی در سیاست­های پولی و مالی رخ دهد.

لینک :چالش کاهش تورم